بحث المستشار القانوني للرئيس حسن العوري، مع الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة، وأعضاء الائتلاف الوطني لقانون الأحوال الشخصية، سبل إقرار القانون.
ووضع العوري، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد، الحضور في صورة تكليف الرئيس له بتشكيل لجنة خاصة بدراسة قانون الأحوال الشخصية وباقي القوانين ذات الصلة بحماية الأسرة الفلسطينية وعملها.
وشدد العوري على أهمية التشاور والتعاون الجماعي لصالح صدور قانون يؤدي إلى إنشاء أسرة متماسكة من جميع النواحي، ويحمي جميع أفرادها وعلى الأخص المرأة والطفل.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة وطنية من جميع الأطراف المعنية والمهتمة بصدور القانون، الذي سيترجم التزامات السلطة وتوجهاتها المحلية والدولية في هذا الشأن.