"ماس" ترى أن قاعدة المصادر لدى السلطة باتت ضيقة جدا ...."الأونكتاد": أداء الاقتصاد الفلسطيني سيزداد سوءا

زلفى شحرور
أشاعت الأرقام والمعلومات التي عرضها التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أجواء من التشاؤم حيال أداء الاقتصاد الفلسطيني، والفرص المحدودة جدا لتحسن نموه خلال السنوات القادمة.
وعرض التقرير اليوم الأربعاء بمدينة رام الله في مؤتمر صحفي دعا إليه معهد الدراسات والتنمية الاقتصادية "ماس" بالتعاون مع "الأونكتاد".
 وعلق مدير عام المعهد سمير عبد الله على التقرير، ورأى أن قاعدة المصادر للسلطة الوطنية، والتي أنتجت حسب اتفاق أوسلو أصبحت ضيقة جدا وغير قادرة على تقديم نمو أكثر، وأصبحت محدودة جدا أمام احتياجات الاقتصاد الفلسطيني للنمو.
وقام بعرض التقرير ممثل "الأونكتاد" في فلسطين مسيف مسيف، وقال "الجديد في التقرير الحقائق المؤلمة التي ضمنها التقرير وتركيزه لأول مرة على القطاع الزراعي، الذي اعتبره الرافعة الحقيقية للاقتصاد إذا ما أدير بطريقة صحيحة، إضافة لاستخدام "الأونكتاد" تعابير جديدة في خطابها مثل الاستعمار والاستيطان الكولونيالي التوسعي.
وأضاف "التقرير يقول إن أداء الاقتصاد الفلسطيني سيزداد سوءا على المدى الطويل رغم النمو الحالي، كما يعرب عن القلق إزاء التقشف المالي وانعدام الأمن الغذائي وتزايد الفقر وتراجع القطاع الزراعي والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الاحتلال وانخفاض الدعم المالي المقدم من الجهات المانحة".
ويفيد التقرير حسب مسيف بأن ما تحقق من نمو اقتصادي خلال العام 2011 بنسبة 9.9% لا ينبغي أن يساء فهمه، لأن هذه النسب رفعها النمو في قطاع غزة بنسبة 23% الناتج عن أنشطة إعادة الإعمار، في حين بلغت نسب النمو في الضفة الغربية 5.2%، ومع ذلك ما زال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة أقل من 10% عن مستوى عام 2005.

مسيف: النمو الاقتصادي العام الماضي اقترن بتراجع الأجور الحقيقية
وقال مسيف، "أشار التقرير إلى أن النمو الذي تحقق عام 2011 ومستهل عام 2012 ليس مستداما، وأن نسبة كبيرة من النمو تعتمد على المعونة من الخارج، ويشير إلى أن التوسع الاقتصادي الذي شهده العام الماضي، اقترن بتراجع الأجور الحقيقية وإنتاجية اليد العاملة، ولم يؤد إلى خفض معدلات البطالة المرتفعة التي ظلت عند مستوى 26%، وهو أشد في غزة عنه في الضفة، في حين يبلغ مستواها أيضا في القدس الشرقية ويقدر بنسبة 78%.
واعتبر التقرير الاحتلال السبب الحقيقي لإعاقة التنمية الفلسطينية، فغزة ما زالت خاضعة للحصار الاقتصادي، وأن عدد الحواجز المفروضة على تنقل الفلسطينيين والسلع في الضفة الغربية زاد من 500 حاجز في عام 2010 إلى 523 حاجزا عام 2011، وزادت عمليات هدم المنازل والبنى التحتية عام 2011، وأدى توسيع المستوطنات الإسرائيلية إلى تفتيت الأرض إلى جيوب مقطعة الأوصال.
وشكلت المعونة في السنوات الماضية عاملا أساسيا لاستدامة الاقتصاد والحيلولة دون وقوع أزمات اجتماعية اقتصادية أعمق، لافتا إلى أن تراجع الدعم المقدم من الدول المانحة ستكون له تداعيات اجتماعية اقتصادية خطيرة.

التقرير: الاحتلال قضى على جميع فرص التسويق والاستثمار محليا وخارجيا
وقال التقرير، "قضى الاحتلال على جميع فرص التسويق والاستثمار المحلية والخارجية، وأدى إلى تآكل الأراضي والموارد الطبيعية المتاحة للمواطنين لمزاولة أنشطة منتجة اقتصاديا، وتقتصر الاستثمارات العامة والخاصة على 63% من الأرض المعروفة بمناطق "ج".
ودعا التقرير لتركيز الجهود على منع المزيد من التعدي على القاعدة الإنتاجية الفلسطينية من خلال المستوطنات والاحتلال، ويمكن أن يؤدي عكس مسار الوضع القائم إلى تمهيد السبيل نحو بناء دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء.
كما أشار إلى استمرار عجز موازنة السلطة رغم تواصل جهودها لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات الضريبية، لكن الهوامش التي تتيحها مثل هذه الإجراءات تظل محدودة.
ويعيد التقرير استمرار الضعف المالي للسلطة لغياب السيادة الحقيقية على الأرض والمعابر، وتسرب الإيرادات إلى إسرائيل، وفقدان نواتج وإيرادات ممكنة من جراء التدابير التي يفرضها الاحتلال، وتفاقم آثار ضعف إيرادات السلطة جراء تراجع دعم الجهات المانحة.

 التقشف المالي الذي تنادي بعه بعض الوكالات يتجاهل أسباب الأزمة
ويذهب التقرير إلى أن التقشف المالي والذي تنادي به بعض الوكالات الدولية لا يتجاهل أسباب الأزمة فحسب، بل فقد يأتي بنتائج عكسية، لأن المضي في زيادة الإنفاق يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، فتنكمش القاعدة الضريبية وتتضخم فواتير إنفاق السلطة في الميدان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل، حيث بلغت التجارة مع إسرائيل أو عبرها حوالي 83% من مجموع التجارة الفلسطينية عام 2011، في الوقت الذي يشكل فيه العجز التجاري مع إسرائيل حوالي 84%، وتحرم هذه التبعية القسرية الفلسطينيين من مصادر الواردات الأكثر قدرة على المنافسة ومن أسواق التصدير، وتزيد من قابلية تأثر السوق الفلسطينية بالتدابير الأمنية والشروط الاقتصادية الإسرائيلية.

قطاع الزراعة قادر على المقاومة وتحقيق انتعاش سريع ومستدام
وخص التقرير قطاع الزراعة بالاهتمام الأكبر، وقال "أصبحت الزراعة عاجزة عن تحقيق إمكانياتها على صعيدي الإنتاج والعمالة بسبب الاحتلال، لافتا لتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي من 12% عام 1995 إلى 5.5% عام 2011، مفصلا بالأسباب التي أدت لتراجع الإنتاجية بنسبة 33% وحمل المسؤولية عنها للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد التقرير أن قطاع الزراعة الفلسطيني قادر على المقاومة وتحقيق انتعاش سريع ومستدام رغم أنه يعمل بربع إمكانياته، موصيا بإنشاء مصرف للتنمية الزراعية لتقاسم المخاطر وتقديم القروض وخدمات التأمين ودعم التسويق وخدمات ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى تمويل وضمان الاستثمار في الهياكل الأساسية الخاصة بالزراعة والمياه.

عبد الله: التقرير ركز على جذور الأزمة
ورأى عبد الله في قراءته للتقرير أنه لا يشذ عن التقارير السابقة، لكنه ركز على جذور الأزمة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بصورة أكثر وضوحا، ولخص أسبابها ورأي بالاحتلال السبب الأبرز فيها.
وقال عبد الله "قاعدة المصادر التي أنتجت حسب اتفاق أوسلو للسلطة الوطنية أصبحت ضيقة جدا وغير قادرة على تقديم نمو أكثر، وأصبحت محدودة جدا أمام احتياجات الاقتصاد الفلسطيني للنمو".
وأضاف، "أوسلو أعطى السلطة مسؤولية 100% عن احتياجات المواطنين من تعليم وصحة وغيره، وما قدر لها قابل ذلك كان محدودا، واستنفذته وعندها عجز كبير ويهدد قدرة السلطة على الاستمرار، فمصادرها من الضرائب والمصادر الأرضية من مياه وزراعة أقل من حاجة الشعب الفلسطيني، كما أقصيت القدس عن الاقتصاد الفلسطيني، عدا عن تراجع تدفق المعونات الأجنبية عن العام 2008 و2009 للموازنة العامة للسلطة الوطنية من 1.8 مليار دولار إلى 750 مليون دولار عام 2001، أي بنسبة 60%".

عبد الله: المعونات الأجنبية التزام دولي تجاه السلطة
وأوضح عبد الله أن المعونات الأجنبية ليست منة، ولكنها التزام تجاه السلطة بموجب اتفاق أوسلو، ووقعت عليه الدول الراعية لعملية السلام، وتعهدت بمساعدة السلطة على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن هذه المعونات خصصت لإدارة النزاع بدلا من حل النزاع، لأنه في حال انتهاء الاحتلال لن يحتاج الشعب الفلسطيني لهذه المساعدات ويمكنه الاعتماد على نفسه.
 وأشار عبد الله إلى تراجع استثمارات القطاع الخاص ورغبته بالاستثمار، بسبب تسمم المناخ الاستثماري وارتفاع مستوى المخاطر نتيجة الإجراءات الإسرائيلي منذ العام 2002 وحتى اليوم، مع استمرار إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي وتصعيد الاستيطان.
ورأى عبد الله أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة هي حصيلة هذه العوامل، وأن إمكانيات وفرص السلطة بتحسين مواردها من إيراداتها المحلية، نتيجة تحسن إداراتها لهذه الموارد لن تزيد عن 10% في أكثر السيناريوهات تفاؤلا، وإن السلطة تحتاج إلى قفزة في النمو الاقتصادي وفرصها محدودة وضعيفة في مجال الحصول على إيرادات أكبر.

حلول مطروحة
وعن الحلول المطروحة، قال "يمكن للسلطة العمل على زيادة المعونات الخارجية، والقيام بما تستطيع والتوقف حيث لا تستطيع وتطالب إسرائيل والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته".
وأضاف، "ثلث ما نقوم باستهلاكه نقوم بجلبه من إسرائيل التي تقوم بجباية ضرائب الجمارك عليه، وما يصلنا منه فقط الضريبة المضافة"، داعيا إلى الاهتمام وتشجيع الاستيراد المباشر من دول الإقليم.
وأشار عبد الله للدور المهم الذي أعطاه التقرير للقطاع الزراعي باعتباره واحدا من مفاتيح حل الأزمة المالية، وتركيز الاستثمارات في القطاع الزراعي ليس فقط لأسباب سياسية وإستراتجية، بل لأهميتها في التشغيل وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الزراعية والمهمشة.