رام الله - قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان مجلس النقابة قرر اليوم في اجتماعه في مقر النقابة في رام الله القيام باعتصام حاشد ومركزي امام مجلس الوزراء وفرعي امام مقرات المحافظات من الساعة الحادية عشرة وحتى الواحدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٩/١١ .
 وقال زكارنه انه تقرر ايضا تعليق الدوام خلال فترة الاعتصام مبينا ان سبب الاعتصام احتجاجا على سياسة الحكومة المالية والاقتصادية وعدم اتخاذ اجراءات لمعالجة الارتفاع الحاد للاسعار وعدم انتظام دفع الراتب وتجزئته وعدم الاستجابة لمطالب الموظفين والمطالبه بوقف العمل بقانون ضريبة الدخل والغاء الرسوم الجديدة المقره على المواطنين علما ان الاجتماع ضم جميع ممثلي الوزارات والمحافظات.
 واكد زكارنه ان مجلس النقابة يدرك ان هناك محاولات للابتزاز السياسي للقيادة الفلسطينية من خلال المال السياسي وبهذا المجال شدد على ان الموظفين خلف الرئيس ابومازن وتدعم توجهه للامم المتحدة حتى لو لم تصرف رواتب للموظفين لاعوام وان مطال
بها تندرج فقط ضد سياسة الحكومة المالية والاقتصادية فقط.
 واضاف زكارنه نحن لا نطالب برحيل احد وانما رحيل سياسات مالية واقتصادية دمرت الاقتصاد الفلسطيني ولم تلتزم بدعوة الرئيس للحكومة بضرورة دعم صمود المواطن على ارضه بل اعتبرت جيوب المواطنين ابار نفط وفرضت رسوم وضرائب مست كل الشرائح.
 وقال زكارنه طالبنا ولا زلنا الحكومة بالشراكة من خلال تشكيل لجنة دائمة لمواجهة التحديات ووضح خطط اقتصادية ومالية للتعامل مع الظروف المتكررة منذ سنوات والتي تقف الحكومة عاجزة عن مواجهتها من اعضاء التشريعي والفصائل والنقابات والخبرات الفلسطينه من الجامعات والتعامل مع توصياتها بجدية كما اكد عليها الرئيس في خطابه.
 ودعا زكارنه الحكومة لوقف سياسة المماطلة والتسويف والاستهتار بالمطالب الشعبة وعدم فتح حوار لا يخرج بنتائج كما فعلت المرات السابقة.
 وقال زكارنه ان الاعتصام سيكون جنبا الى جنب مع الفعاليات الجماهرية لكل قطاعات الشعب رافضا اي محاولة للمس في الممتلكات العامة او احراق الذات منوها ان الفعاليات ستحترم القانون والنطام الفلسطيني الذي كفل حرية التعبير والتظاهر السلمي مثمنا عاليا الرقي في التعامل مع الفعاليات للاجهزة الامنية والتي فاقت الدول المتقدمة التزاما بتعليمات الرئيس والقانون الفلسطيني.
 وطالب زكارنه البنوك وشركة الكهرباء والمدارس والجامعات والشركات والمستشفيات لمراعاة ظروف الشعب الفلسطيني من خلال عدم خصم القروض او فرض فوئد التاخير او الشيكات الراجعة او حرمان المواطنين من حق العلاج والتعليم.
 ودعا زكارنه جميع الموظفين للمشاركة في هذا الاعتصام وفق ما اقره المجلس مؤكدا ان هذة الفعالية جزء من فعاليات سيتم اقرارها وفق التطورات.