قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم "أبو ليلى "إن قضية إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، مطروحة أمام مؤسسات منظمة التحرير منذ 3 سنوات، خاصة بعد انسداد الأفق السياسي، ومحاولات الاحتلال سلب السلطة من مضمونها، وفي ظل ادارة إسرائيل الظهر لكافة الاتفاقيات الموقعة رغم ما فيها من إجحاف.
وقال أبو ليلى في حديث لصوت فلسطين اليوم الأحد "إن المطالبة تتسع اليوم أكثر فأكثر، بسبب ما يتضح للعيان، ويلمسه كل مواطن من أن اتفاق باريس يكبل شعبنا بقيود تمس جوهر حياته اليومية، بما تُرحلهُ سلطات الاحتلال إلى ظهر شعبنا من أزمات اقتصادية وارتفاع للأسعار، ومن تفضيل للمصالح الإسرائيلية على المصالح الفلسطينية".
وأضاف" إن بعض الإجراءات التي إتخذتها الحكومة انسجاماً مع متطلبات باريس، كان لها دور رئيسي وملموس في زيادة عبء الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها الأراضي الفلسطينية".
وتابع "نحن ندرك أن إلغاء اتفاق باريس مرة واحدة ليس ممكنا، لكن بالإمكان اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تحفظ مصلحة المواطنين، رغم تعارضها مع اتفاق باريس، ومنها على سيبل المثال خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية، وعدم الالتزام بالنسبة الضريبة التي يفرضها الاتفاق".