نادية سعدالدين
عمان :
قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن "هناك دولاً عربية لا تريد التوجه الفلسطيني بطلب "العضوية" إلى الأمم المتحدة، وتضغط باتجاه التأجيل لما بعد الانتخابات الأميركية".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في عمان أن "القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط كثيفة من جهات عديدة، فهناك الضغوط الأميركية الإسرائيلية لعدم التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف "بدولة غير عضو" في المنظمة الدولية".
وبين أن "بعض الدول العربية تضغط باتجاه عدم طرح الطلب على التصويت والاكتفاء فقط بتقديمه إلى الجمعية العمومية"، مؤكداً "ضرورة المضي قدماً في المسعى الأممي في ظل تأييد 140 دولة (من أصل 193 دولة) بدون الفصل بين تقديم الطلب والتصويت عليه".
وأشار إلى أهمية "تحصيل قرار أممي للاعتراف بفلسطين كدولة "مراقبة" في الأمم المتحدة تتمتع بحقوق الدولة، ما عدا التصويت، ومنها الانضمام إلى 15 مؤسسة دولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".
وفي تلك الحالة؛ فإن "استئناف العملية السياسية سيستند إلى القرار الدولي الجديد بمرجعية دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس".
وتحدث حواتمة عن التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في الضفة الغربية المحتلة ضد ارتفاع الأسعار والضرائب وتفاقم الأزمة الاقتصادية، داعياً إلى "تلبية المطالب المحقة، بإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي (1994) المجحف، وإلغاء زيادة الأسعار والضرائب وتحديد حد أدنى للأجور، وإيجاد صناديق تكافل وطني صحي واجتماعي".
ولم يستبعد توسع نطاق التظاهرات لتشمل قطاع غزة أيضاً، قائلاً إن "المظاهرات الشعبية مرشحة للاتساع صوب غزة، إذا بقي الوضع الفلسطيني يدور في الفراغ بدون بحث خيارات جديدة لتطويق الأزمة".
وطالب "بعقد لقاء وطني موسع، في القاهرة أو عمان، يجمع كافة القوى والفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية للخروج بتصور مشترك لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية، وبدون ذلك فإن الأراضي المحتلة ستشهد انفجارات أكثر حدة".
وقال إن "هناك تململات في غزة قد تنذر بالتصاعد، حيث تم مؤخراً زيادة أسعار الأقساط الجامعية وضريبة القيمة المضافة"، لافتاً إلى أن "الأنفاق لا تبني اقتصاد تنمية، حيث تعتمد على اليد العاملة الرخيصة مقابل أقلية ثرية جداً بينما الأغلبية الساحقة في وضع بائس".
وتقدر المعطيات الإحصائية الفلسطينية نسبة البطالة بنحو 20 % في الضفة الغربية و40 % في غزة، بينما تبلغ نسبة الفقر 30 %، و60 % على التوالي.
وأكد حواتمة أن "الاحتلال الإسرائيلي المسبب الرئيسي للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي المحتلة، حيث تقطع حكومة (بنيامين) نتنياهو (ووزير الخارجية أفيغدور) ليبرمان على أي إمكانية لحلول سياسية شاملة متوازنة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية".
وأشار إلى "تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والاستمرار في سياسة الاستيطان والتهويد، والتهديد بإجراءات عدوانية ضد مناطق السلطة الفلسطينية عند ذهاب الأخيرة إلى الأمم المتحدة".
وأوضح أن "الجانب الإسرائيلي يقترح دولة بحدود مؤقتة على 60 % من أراضي الضفة الغربية إضافة إلى قطاع غزة، بينما تبقى القدس ومساحة كبيرة من الأراضي بيد الاحتلال لمفاوضات لاحقة قد تمتد لسنوات".
ولفت إلى أن "سلطات الاحتلال تريد إبقاء الاقتصاد الفلسطيني هشاً وضعيفاً وتابعاً للكيان الإسرائيلي، بما يديم السيطرة على المعابر والحدود والموارد الطبيعية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، ويفاقم الأزمة في الأراضي المحتلة".
ودعا إلى "مغادرة السياسة الانتظارية المعلقة فلسطينياً وعربياً والعودة إلى الأمم المتحدة بتقديم طلب العضوية والتصويت عليه، والتنسيق مع الدول العربية ومختلف دول العالم للحصول على الأغلبية العددية والنوعية في الأمم المتحدة لصالح القرار".
واعتبر أن "عقد اللقاء الوطني الشامل لبحث الأزمة يعد مطلباً حيوياً مهماً للخروج بقرارات والعمل على تنفيذها، والتصدي للضغوط ولسياسة الاحتلال".
وأكد أهمية "تحقيق المصالحة"، داعياً حركة حماس للسماح بعودة اللجنة المركزية للانتخابات إلى غزة من أجل تسجيل حوالي 300 ألف فلسطيني شباب، بعد إنجاز خطوة مماثلة في الضفة الغربية، توطئة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وانتقد تغذية أطراف خارجية للانقسام بملايين الدولارات لتعميقه وليس ردمه"، مؤكداً أهمية إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في 20 تشرين الأول (أكتوبر) القادم، باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً للشعب من أجل الإصلاح والتغيير.
ودعا "حماس للمشاركة في الانتخابات، حيث عدم إجرائها يخدم الاحتلال"، لافتاً إلى "وجود قوى ضغط داخل فصائل معينة تريد تأجيل الانتخابات مرة أخرى".
وتحدث عن الثورات العربية التي "أنجزت خطوة كبيرة تفتح الباب أمام الإصلاح والتغيير، ولكن البطء في إنجاز القضايا المطلبية أو مراوحتها المكان يبقيها ثورات غير مكتملة"، بحسب رأيه.
وحذر من "محاولات بعض الجهات لإثارة الفتن والإنشغال بالخلافات الطائفية والمذهبية وفقاً لصراعات المصالح".
وأكد أهمية "وقف الحلول العسكرية الأمنية في سورية وتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وتفاهمات جنيف وخطة (الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي) أنان على مائدة الحوار الشامل بدون شروط، وإلا فإن مهمة الأخضر الإبراهيمي ستماثل مهمة أنان".
وقال إن "من حق مصر الحضور في كامل مناطق سيناء حتى خطوط التماس مع غزة ومع الكيان المحتل، إلا أن اتفاقات كامب ديفيد والمعاهدة المصرية – الإسرائيلية (1979) لم تحل تلك الإشكالية، وقد آن الآوان لمعالجتها".