زلفى شحرور
تتصاعد حركة الشارع الاحتجاجية، وتنضم يوميا فئات ونقابات جديدة لهذا الحراك، وتنضم اليوم لحركة الاحتجاج نقابة الموظفين العموميين ونقابة المهن الصحية والنقابات العمالية التي ستعتصم أمام مجلس الوزراء، ومن المتوقع انضمام فئات جديدة لهذا الحراك.
ومع زيادة حجم الاحتجاجات تظل الفرصة مهيأة لدخول جهات قد تعمل على حرف حركة الاحتجاج عن مسارها واتجاهها، وملامح ذلك بدت واضحة من طبيعة الشعارات التي أطلقت يوم أمس، وانتقلت من المطالبة برحيل رئيس الوزراء سلام فياض إلى رحيل الرئيس محمود عباس.
عن فرص وإمكانيات وجهود ضبط الشارع على مطالبه التي انطلق من أجلها، ومنع انزلاقه نحو أهداف ومآرب البعض اتصلت "وفا" مع بعض الفعاليات للوقوف على رأيها في الموضوع.
قال حمزة عبيد وهو واحد من مجموعة شبابية بادرت بالتظاهر ضد الغلاء "خرجنا مجموعة من 20 شابا في مسيرة ضد الغلاء، ولم نطالب برحيل فياض أو غيره، ومطالبنا وشعاراتنا كانت ضد رفع الضرائب وغلاء المحروقات وفي اليوم الثاني زاد العدد، وخرجت شعارات لا نؤمن بها، لكننا لا نستطيع إلزام الشارع بمطالبنا وشعاراتنا، والموجدون في الشارع لا يحملون ذات المطالب".
ويرى عبيد أنه لا يرى طريقة معينة لضبط الشارع  على شعار معين، ولكن يمكن للحراك الشبابي العمل على الحد من عمليات التكسير والحرق وقال، "بادرنا يوم أمس بتسيير فرق ضبط من الساعة السادسة صباحا حتى السابعة مساء وظيفتها منع الحرق والتكسير، لكننا لا نستطيع الوصول لكافة المناطق التي تجرى فيها الاحتجاجات، كما ساهمنا في الاستجابة لنداء مجموعات شبابية أخرى لتنظيف الشارع".
وأضاف، "هناك شبكة اتصالات بين كافة المجموعات الشبابية لخلق آلية لهذا الضبط لكننا حتى اللحظة لم نتوصل لحل معقول".
 حركة فتح وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها أحمد عساف قالت، "سنتصدى لكل من يحاول العبث بالمشروع الوطني، وهو ما قمنا به يوم أمس حتى ساعات الصباح الباكر".
 وقال عساف، "حركة فتح جزء مهم من نسيج هذا المجتمع، وأي ضرر يلحق بالمواطن يطالها، وهي مع القضايا المطلبية التي تطرحها حركة الاحتجاج في الشارع، لكننا نرفض حرفها عن مسارها ونحن ما زلنا حركة تحرر وطني همنا إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".
 وأضاف، "نحن مع سلمية الحراك، ولكن عندما شعرنا أن الأمور خرجت عن مسارها تصدت فتح للعابثين والذين اعتدوا على رموز سيادية للسلطة الوطنية مثل البلدية في الخليل ونابلس".
 وأشاد عساف بموقف رجال الأمن الفلسطيني، الذين تمكنوا من ضبط أعصابهم رغم الاعتداءات عليهم وإصابة العشرات منهم، مطالبا المؤسسة الأمنية بالضرب بيد من حديد على هؤلاء العابثين لأهداف لها علاقة بأعداء الشعب الفلسطيني وبعض الانتهازيين لمصالح شخصية".
من جهته يرى أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، أن على الحكومة المسارعة باتخاذ قرارات واضحة وسريعة تستجيب للمطالب الأساسية لهذا الحراك، ومن دون هذه الاستجابة لا يمكن ضبط الحركة الشعبية التي ستتصاعد ولا يمكن استعادة الثقة بالحكومة".
وقال الصالحي، "إن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو كيف يمكن إقناع الشباب والشارع والحركة النقابية بأن السلطة في طريقها لاتخاذ خطوات ملموسة بإزالة الإحباط، وبما يجعل عنوان المعركة التصدي للاحتلال واستعادة الثقة بالحكومة والانطلاق نحو شعار إنهاء الاحتلال وتعزيز الصمود في السياسة الداخلية للحكومة والسلطة".
وأضاف، "كذلك على الحكومة البدء بحوار شامل مع القوى السياسية والمدنية والقطاع الخاص لوضع سياسة اقتصادية تقوم على تعزيز الصمود على الأرض وتعطي الموازنة الأولوية لهذا الأمر".
 ودعا الصالحي النقابات والقوى السياسية والحركة الشبابية لتشكيل قيادة موحدة لحركة الاحتجاج، وجدولة المطالب، مع الحديث بصراحة مع المتظاهرين بعدم المس بالممتلكات العامة والخاصة وشخصنة القضايا، وذلك بهدف خلق وعي جديد عند الشباب بشكل الاحتجاج السلمي، وأن الاحتجاج على الاحتلال وإجراءاته تختلف عن الاحتجاج السلمي، لأن الثقافة المترسخة وأشكال الاحتجاج المعروفة لديهم هي حرق الإطارات وضرب الحجارة".
وأكد رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة "أن الاستجابة السريعة  من قبل الحكومة لمطالب الاحتجاج تساعد في ضبط الشارع، وإدارة الظهر من قبل الحكومة وعدم المبالاة تزيد الاحتقان، الأجسام النقابية مرنة، وترفض كل ما يمس بمقدرات الشعب الفلسطيني، محذرا الحكومة من المراوغة وإدارة الظهر التي مارستها الحكومة في السابق في حوارها مع النقابات.
وقال زكارنة، "شكلنا لجانًا للنظام لضبط هذا الحراك، ونأمل الاستجابة حتى لا يكون هناك تصعيد، وآمل ألا نصل نحو الإضراب الشامل، وآمل أن تكون الرسالة وصلت حتى لا يتم استغلالها من العابثين بمصير شعبنا".
ويعتقد عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إبراهيم برهم أن الاحتجاجات كانت مفهومة ورسالتها بسيطة، وتركز على شعارات تعنى بحياة الناس وظروفها المعيشية، والخوف من استغلاله يشكل خطورة على المشروع الوطني.
وبين أن القطاع الخاص يفهم طبيعة الأزمة "ونحاور الحكومة على أفضل السبل للتعامل معها، وأن الأزمة ليست بالكبيرة، وتحتاج للهدوء وتضافر الجهود للوصول لتوصيات يمكن تطبيقها، والحلول مطلوبة من كل فئات المجتمع".
وقال، "علينا العودة لوعينا بأننا نقبع تحت الاحتلال وأن ننزل عن الشجرة ورؤية ما يمكن تطبيقه، وإذا ما تعاملنا مع الواقع كفلسطينيين وطنيين بدءا من الأسرة وانتهاء بالحكومة نستطيع تدارك هذا الموضوع بسهولة".
 وأضاف، "الرسالة وصلت، وكانت رسالة حضارية وعلينا الحذر من استغلالها من العابثين، وذلك من خلال معالجة سريعة لبعض القضايا على مستوى الأسعار وإعادة النظر بأسعار مشتقات البترول".
وشدد برهم على أن منبع الأزمة وسببها الاحتلال المسيطر على الموارد الفلسطينية، والمانع لتنمية القطاع الخاص القادر على امتصاص نسب البطالة، وأن الأزمة عنوانها سياسي، وعلينا كفلسطينيين وضعها أمام الرأي العام، ومحاربة الرواية الإسرائيلية في المحافل الدولية بتقديم المساعدة لنا.