كشف تقرير حقوقي، اليوم الثلاثاء، سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي الدؤوب والمتواصل، إلى تكريس الحصار البحري المفروض على قطاع غزة ضمن مسافة الأميال البحرية الثلاثة.
ووفق التقرير الذي أصدره، مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ قطاع غزة، وتمارس أساليب تلحق مزيدا من الأضرار المادية بالصيادين وقوارب الصيد، وحرمان الصيادين من مزاولة عملهم.
وتتعمد قوات الاحتلال تخريب شباك الصيادين ومعداتهم أو إجبارهم على تركها بعد ملاحقتهم، وتعاملهم معاملة القاسية ومهينة عند اعتقالهم كإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة للزورق الحربي ومن ثم يقيدون ويُلبسون ملابس خفيفة لا تقيهم برودة الطقس ثم يخضعون لتحقيق ومن ثم يطلق سراحهم فيما تبدأ معاناة جديدة في محاولات استعادة قواربهم ومتعلقاتهم الشخصية، حسب ما أورد التقرير الحقوقي.
وأكد التقرير سعى سلطات الاحتلال إلى تكريس الحصار البحري المفروض على غزة ضمن مسافة الأميال البحرية الثلاثة، بل تتعمد إطلاق النار على الصيادين ومن حولهم، واستهداف قواربهم ومحركاتها في مسافة أقل كثيرا من الأميال الثلاثة المعلنة، بحيث تحرمهم من مزاولة عملهم.
وبحسب عمليات الرصد والتوثيق في مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين في بحر غزة خلال شهر أيلول- سبتمبر الجاري، وبالرغم من حملة الإدانة والتنديد، حيث واصلت تلك القوات إطلاق النار من أسلحتها الرشاشة اتجاه الصيادين وملاحقتهم وتخريب شباكهم وهم في عرض البحر وضمن حدود الشريط الضيق الذي فرضته.
ورصد مركز الميزان خلال شهر سبتمبر (3) انتهاكات موجهة ضد الصيادين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار (3) مرات، وقد أعقب ذلك مطاردة لقوارب الصيادين وتعمد تخريب وتمزيق شباك الصيد الخاصة بالصيادين منذ بداية سبتمبر الجاري.
وكرر مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره الشديد لانتهاكات قوات الاحتلال المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع الصيادين الفلسطينيين.
وأكد أن استمرار حصر الصيد البحري لصيادي القطاع في ثلاثة أميال بما يمنع من وصولهم إلى أماكن تجمع الأسماك، ومنعهم من مواصلة عملهم بحرّية، يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة على سكان القطاع وجزءا لا يتجزأ من الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل عقوبات جماعية يحظرها القانون الدولي بشكل مطلق وقد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وجدد المركز مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية ووفقا للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية عمل الصيادين الفلسطينيين.