جانب من مؤتمر صحفي للفصائل حول أزمة الغلاء دعت قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى توحيد الحراك الشعبي السلمي المطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وإلى التصدي لمحاولات إفشال هذه التظاهرات من خلال عمليات التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وقال أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحزب برام الله، بحضور ممثلين عن كافة القوى الوطنية والإسلامية، "إنه يجب التصدي لأي محاولات لحرف هذه التظاهرات عن مسارها الصحيح عبر التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة".
وأشار الصالحي إلى أن المؤتمر الصحفي يأتي بعد الاجتماع الطارئ لقوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وبعد سلسلة من اللقاءات التي تمت في الأيام الماضية لبحث سبل التعامل مع الحالة التي تشهدها الأرض الفلسطينية من تنامي حركة الاحتجاجات الشعبية، كحركة احتجاج محقة وعادلة للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية التي يعاني منها شعبنا وتغيير عدد من الإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة أو التي نجمت نتيجة ارتفاع الأسعار.
وشددت الفصائل على أن حق التعبير مكفول تماما والفصائل تدعم التظاهر السلمي والديمقراطي واستمرار حركة الاحتجاج بوسائل سلمية بعيدة عن أي مس أو تخريب للممتلكات العامة أو الخاصة أو محاولة حرف هذا الحق المشروع والطبيعي بأية اتجاهات أخرى.
وثمنت القوى وجود حالة سمحت بهذا الحراك الشعبي من قبل كافة مؤسسات السلطة الوطنية، بما في ذلك عدم التصدي من قبل الأجهزة الأمنية لهذا الحراك، وبالعكس كان هناك بعض الأخوة من الشرطة وغيرها تلقوا اعتداءات غير مقبولة من قبل بعض المتظاهرين الذين حاولوا تخريب التظاهرات، بالاعتداء على الممتلكات العامة خصوصا في نابلس والخليل.
ودعت الفصائل إلى التحرر من أعباء كافة الاتفاقيات التي لحقت بشعبنا، وهي الاتفاقيات التي أدت إلى وجود أكثر من 60% من الأرض الفلسطينية تحت السيطرة المباشرة للاحتلال وأدت إلى التحكم بالمياه، ومن ضمنها اتفاق باريس الذي يطلب أن نعيد النظر بكل ما تمخض عنها من اتفاقيات ليكون من الجانب الفلسطيني وليس مرتبطا بالاحتلال.
وقررت أن تدعو كافة الأطر النقابية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والأطر الاجتماعية التي تحركت ودعت لإضرابات واعتصامات وشاركت في الحراك الشعبي لاجتماع موسع من أجل تنظيم الفعاليات المختلفة لاحقا ومن أجل تحديد جدول أعمال موحد.
وقررت القوى الوطنية، دعم التوجه السياسي للأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة ورفض كل الظروف التي تمارس من أجل منع ذلك كما قررت المطالبة من الدول العربية أن تفي بالتزاماتها المالية للشعب الفلسطيني والتي تعهدت بها في مناسبات مختلفة، في إطار الدعم للنضال المشروع ضد الاحتلال.
وأكدت القوى أنها متكاتفة في حماية هذه الحالة الشعبية بعيدا عن التخريب أو المس أو الفوضى وأن تنقلها بشكل مشترك إلى إنهاء الاحتلال وتعزيز الصمود باعتبارهما قضيتين متلازمتين وتطلب من السلطة أن تضع الخطط الكفيلة بذلك.
وحيت جماهير شعبنا التي دأبت على الدفاع عن حقوقها ومصالحها في إطار الربط الواضح بين حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وحقوقها الوطنية.
وأكدت الفصائل في بيانها أن القضية الأساسية هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال هو المسؤول الأساسي عن الواقع الذي يعاني منه شعبنا في الضفة وغزة والذي بدأ بتوسيع الاستيطان في القدس وحصار غزة وامتد إلى كافة النواحي، ودعت إلى توسيع المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال، وعلى الحكومة العمل على تعزيز صمود المواطنين وإسناد كفاحهم الشعبي ضد الاحتلال.