بلال غيث
قال ممثلو فصائل منظمة التحرير، إن قرارات الحكومة، بشأن خفض أسعار جزء من المحروقات في فلسطين، وخفض ضريبة القيمة المضافة، تعتبر جيدة لكنها غير كافية من أجل تخليص شعبنا من الغلاء.
وأكد ممثلو الفصائل في أحاديث منفصلة مع "وفا"، أنه يتوجب على الحكومة القيام بالمزيد من الإجراءات من أجل تخفيف الأعباء المفروضة على المواطن والمعاناة التي يعيشها.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إنه يتوجب على الحكومة القيام بالمزيد من الإجراءات من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في هذه الظروف العصيبة التي يعيشها شعبنا.
وأضاف، "القرارات التي خرجت نحن نرحب بها ولكنها غير كافية لأنها لن تحل المشاكل وتدعم صمود شعبنا، ونأمل بفتح حوار بين الفصائل والحكومة أو في إطار اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها مرجعية السلطة الوطنية أو في إطار استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا بين المجلس التشريعي والكتل البرلمانية مع الحكومة، لاستكمال مناقشة موضوع قانون الضرائب والسياسة الاقتصادية بشكل عام".
وشدد على أن أبناء فتح جزء من الشعب الفلسطيني ويعانون كما يعاني كل الشعب، ونحن في كتلة فتح البرلمانية رفضنا كثيرا من إجراءات الحكومة في السابق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية وقانون الضرائب، خصوصا الضرائب المفروضة على المزارعين".
وأكد أن حركة فتح تقف بقوة ضد كل محاولات التخريب التي برزت من قبل بعض الخارجين على القانون، سواء بحرق الإطارات أو إغلاق الطرق والاعتداء على البلديات، وسنبقى ملتزمين بالاتفاق مع الفصائل للتحرك معا في وجه الغلاء والأزمة المالية.
من جانبه، رأى أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، أن الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة مهمة ولكنها غير كافية، وأنه يجب إجراء حوار سريع وفعال بمشاركة كافة القوى من أجل اتخاذ إجراءات وخطوات تغير تغييرا جذريا في السياسات الوطنية بشكل يسهم بتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وأضاف، "كل خطوة تحسن الظروف الاقتصادية نحن ندعمها ونطلب أن يكون هناك دعم للمحروقات بأكملها وليس محروقات بعينها، وأن يكون ذلك متزامنا مع خطوات أخرى لخفض الضرائب على السلع الأساسية".
وشدد الصالحي على أهمية خفض جميع أنواع المحروقات وليس فقط سلع بعينها، ونطالب بتخفيض الضريبة على السلع الأساسية الـ14، وليس خفض ضريبة القيمة المضافة بقيمة 0.5% فقط، في حين أنه جرى رفعها بنسبة 1%.
من جهته قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح، "إن الجبهة ضد كل سياسات الحكومة الحالية، ونحن مع العمل على إلغاء الاتفاقيات المجحفة مع الاحتلال والتي تسببت بهذه الأزمة الاقتصادية، وما تم اليوم هو جزء من إلغاء اتفاق باريس"، متسائلا لماذا لا يجري إلغاء الاتفاق بالكامل؟!.
وأضاف "يجب أن يوحد الشعب الفلسطيني على إنهاء الاحتلال وإنهاء الأزمة المالية الحالية، بدعم صمود المواطن وتخفيض النفقات، والبحث عن حل للمشكلة في الإطار الفلسطيني".
واعتبر أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، قرارات الحكومة اليوم غير كافية وقال "نحن لا نفهم ما معنى تخفيض أسعار بعض المحروقات وعدم تخفيض أسعار البعض الآخر، ولماذا يتم إلغاء نصف بالمئة من قيمة الضريبة بينما الزيادة كانت 1%".
وأشار البرغوثي إلى أن المطلوب هو تعديل جذري لكل الموازنة وبإقرار الصندوق الوطني للتعليم العالي وقال "طالبنا بإلغاء القرارات المتضمنة في قانون الضريبة ولم يحدث هذا، بالتالي ما جرى غير كافٍ ولا يستجيب للمطالب التي تطرح بالشارع وبالتالي المطلوب تغيير جذري وليس تعديلات بسيطة".