قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم في لقاء مع صحيفة اللواء اللبنانية نشر الأربعاء، إن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للحصول على لقب دولة غير عضو هو قرار لا عودة عنه.
وعزا عبد الرحيم عدم تحقيق المصالحة الوطنية إلى تغليب البعض لمصالحهم الضيقة على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
وفيما يلي نص المقابلة: 
كتب هيثم زعيتر: يكتسب الحديث مع أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، أهمية خاصة، كونه ملم بتفاصيل التفاصيل المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والمراحل التي مرت بها، والمخططات و"الكواليس" والخبابا، التي أُعلن عن جزء منها، أو ما زال الكثير منها طي الكتمان..
الطيب، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في طليعة الكوادر الفتحاوية، تبوأ العديد من المراكز الهامة والحساسة على مر سنوات النضال، التي استمدها من عائلة فلسطينية مناضلة، كان فيها لوالده الشاعر الثوري عبد الرحيم محمود، دور توعوي ونضالي، خصوصاً في ثورة العام 1936..
بين لبنان التي شغل فيها مهام المفوض السياسي العام لحركة "فتح" في لبنان، وسفيراً لفلسطين في الصين ويوغسلافيا والأردن، إلى عضوية اللجنة المركزية لحركة "فتح" وأمين عام الرئاسة الفلسطينية، سنوات طويلة كان فيها من أقرب الناس إلى الرئيس الشهيد ياسر عرفات، الذي قاتل إلى جانبه في العديد من المواقع، ورافقه في حضور الكثير من الاجتماعات الهامة، وبقي إلى جواره حتى استشهاده، يوم همس في أذنه قبل سفرته الأخيرة من رام الله إلى باريس: "أبو مازن مش حبيبك لوحدك، هو كمان حبيبي"..
من يحتفظ بتفاصيل هامة عن حياة الرئيس "أبو عمار" وظروف استشهاده، وما أعقب ذلك، يمتاز بقربه من الرئيس محمود عباس، ومتابعة للعديد من الملفات الدقيقة..
"أبو العبد" كما يحلو لمن يعرفه بمناداته، قريب من الجميع، فلسطيني متعصب لقضيته.. فتحاوي حتى العظم.. متواضع جداً.. جريء وصريح إلى درجة أنه لا يُوارب، بل يقول للصح صحاً.. ولمن يخطىء أخطأت.. وللأعور أعور بعينه.. يصوّب البوصلة قبل انحرافها..
لقد زادته السنوات الطويلة من تاريخ القضية الفلسطينية، بكل مراحلها، خبرة، فاستفاد من كل المواقع التي شغلها، يترك فيها "بصمة خاصة"..
السياسي، والفدائي، والدبلوماسي، المثقف، فتح قلبه لـ "اللـواء" خلال لقاء معه في مكتبه في مقر المقاطعة في رام الله – الضفة الغربية، أماط فيها اللثام عن جملة من الأسئلة المطروحة..
وفي ما يلي نص الحوار..
 
التوجّه إلى "الأمم المتحدة"
 
كيف تنظرون إلى الواقع الفلسطيني في ظل التداعيات على الساحة الدولية والإقليمية، وإلى أين نحن متجهون الآن؟
العربية، وحتى الاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، والصين الشعبية ودول عدم الانحياز، مقتنعة بأن جذور وأساس المشاكل في المنطقة هي القضية الفلسطينية، وبالتالي لا بد من حل هذه القضية، حتى نستطيع الوصول إلى سلام شامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
 
القضية الفلسطينية تكرّس نفسها
 
في ظل ما يُحكى عن "ربيع عربي" أو تغييرات عربية، هل تتوقع أن يكون لها انعكاسات إيجابية أم سلبية على الواقع الفلسطيني؟
- في المدى المنظور أو القصير، نشاهد الشعوب العربية منشغلة في مشاكلها الداخلية مثل: الديمقراطية ومعالجة الفساد، والتنمية، وتداول السلطة بالوسائل الديمقراطية والطرق السلمية والانتخابات.
لكن، على المدى المتوسط والبعيد، ستعود القضية الفلسطينية لتكرّس نفسها على جدول الأولويات، وستكون في مقدمة اهتمامات الشعوب العربية، ونأمل أن تخرج شعوبنا العربية من هذا الوضع أكثر وحدةٍ وتماسكاً، وأن تكون أكثر وعياً لمحاولات دفع الأمور في المنطقة إلى حد الفوضى، لأن الفوضى هي مطلب من لا يريد الاستقرار للشرق الأوسط، وأن لا تجد القضية الفلسطينية حلاً عادلاً لها، ومن هنا نحن ندعو إلى الحذر واليقظة تجاه كل المحاولات لدفع الأمور في بعض الساحات العربية إلى الفوضى، ونحن على ثقة بأن الشعوب العربية واعية لذلك.
- إن أولوية القضية الفلسطينية قد تراجعت لأسباب عدة:
- أولاً: ما تشهده الدول العربية من انشغالات في الوضع الداخلي.
- ثانياً: الضغوط الأميركية التي تُمارس على الكثيرين حتى لا تفرض القضية الفلسطينية نفسها مرة ثانية على جدول الأولويات، أو على رأس الأولويات.
ونحن من ناحيتنا نتحرك على الأصعدة كافة، من أجل أن تبقى القضية الفلسطينية على رأس الأولويات العربية والعالمية والإسلامية، وهذا ما حدث في "مؤتمر مكة الإسلامي"، الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث كانت القضية الفلسطينية والوضع في سوريا وفي مالي وفي ميانمار، أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
قبل ذلك وبعده، نبحث مع العرب الذهاب إلى الجمعية العامة لـ "الأمم المتحدة" من أجل نيل العضوية غير الكاملة في "الأمم المتحدة"، لأن لذلك أبعاده ودلالاته، فاعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، سيحسم أن هذه الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، ليست أراضٍ متنازع عليها، بل هي أراضي الدولة الفلسطينية، أو التي يجب أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية، وبالتالي نُواجه الآن ضغوطاً من الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، ناهيك عن الحملة المسعورة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بأن لا نذهب إلى الجمعية العامة لـ "الأمم المتحدة".
وكما تعلم ذهبنا سابقاً إلى "مجلس الأمن"، لكن لم يُحالفنا الحظ باستقطاب 9 أصوات من أصل 15، وهي الغالبية التي يتطلبها مثل هكذا قرار، وبالتأكيد كان الجانب الأميركي سيستخدم الــ "فيتو" فيما لو استطعنا الحصول على الأصوات المطلوبة.
إن الإدارة الأميركية تُعلن أنها متمسكة بالتفاوض والحلول، ولكن هناك مسلمات، فالجانب الإسرائيلي لا بد أن يُسلم كما سلم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين في بداية العملية السياسية، بأن هذه الأراضي غير مُتنازع عليها، وهي أراضٍ محتلة، ولا بد أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية، ونحن نعمل بدعم من الأشقاء العرب والدول الإسلامية و"كتلة عدم الانحياز" وحتى الدول الأوروبية، كي نتخطى هذه المرحلة، لأن الكل يُدرك ويعلم ويعرف تماماً أنه إذا لم تُحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً بقيام الدولة الفلسطينية ضمن حدود الــ 67، فلا استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي على كل من يُراهن بأن الشعوب العربية ستبقى منشغلة بأمورها الداخلية وستنسى القضية الفلسطينية، واهم، لأن القضية الفلسطينية، هي من أولويات الشعوب
 
"سايكس بيكو" جديد في المنطقة العربية
 
... لكن من خطط إلى الفوضى يسعى إلى تحقيق ذلك بشتى الوسائل، كيف ستواجهون ذلك في ظل التفكك العربي والإسلامي؟
- الفوضى الخلاقة مقولة لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس، والمقصود بها صرف أنظار الشعوب العربية عن القضية الفلسطينية بقضاياها الداخلية، ودفع الأمور نحو الفوضى، لا نحو الاستقرار أو تكريس الديمقراطية، والهدف من وراء كل هذه الفوضى هو "سايكس بيكو" جديد في المنطقة العربية.
لقد حُذرنا من هذا الكلام منذ 10 سنوات من قبل إحدى الدول الصديقة الكبرى، أن هناك مخططاً لهذه الفوضى، ولكن هذه الفوضى ليست الخلاقة، بل هي "الخناقة" التي ستؤدي إلى "سايكس بيكو" - بمعنى إعادة تقسيم المنطقة العربية على أسس طائفية، عرقية، تؤدي إلى المجهول.
وما يُقلقنا أيضاً أن الجانب الإسرائيلي يُخطط لإقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، وهو يصعّد من حملاته الاستيطانية المسعورة من تغيير المعالم في الكثير من المناطق في الضفة الغربية، لكي تبقى "يهودا" و"السامرة" ولا تقوم عليها الدولة الفلسطينية.
للأسف إن بعضنا يتجاوب مع هذا الطرح، وقالوها علناً، أنه لا بد أن تُقام الدولة الفلسطينية في غزة، أو موافقتهم على دولة ذات الحدود المؤقتة، يعني على قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية لا يتجاوز 40%، ثم بعد ذلك يترك الباقي للتفاوض لمدة طويلة...
نقول أيضاً "سايكس بيكو" هذا ليس بعيداً على الوضع الفلسطيني، فعلينا أن نكون متنبهين، هناك ثوابت لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" لا يُمكن التنازل عنها، وهي إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية علي أي شبر يتم تحريره من الاحتلال، وليس إقامة الدولة الفلسطينية على أي شبر يتم تحريره من الاحتلال، البعض يقول الدولة، وأن "منظمة التحرير الفلسطينية" اتخذت مثل هذا القرار، وهذا غير صحيح، وبالتالي لا بد من التنبّه للمشروع الإسرائيلي غير الاكتفاء بإقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة، وإعطاء جزء من الأرض المصرية لكي تكون جزءاً من هذه الدولة حتى العريش، وهذا ما طرحه أكثر من مسؤول إسرائيلي في أكثر من اجتماع، والآن يقولون علناً أن رئيس "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي" الأسبق غيورا آيلاند، قالها، وقبل ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن قالها للرئيس المصري أنور السادات، وقبل ذلك أبلغ الرئيس الإسرائيلي الحالي شيمون بيريز، الرئيس ياسر عرفات، ونحن رفضنا هذا الموضوع، وقلنا أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية وسياسية واحدة، عاصمتها القدس ولا نقبل غير ذلك، دولة فلسطينية في غزة، فهذا يعني إننا خضعنا لـ "الفوضى الخناقة"، وإننا سلمنا بـ "سايكس بيكو" الجديد، وإننا تخلينا عن الحق التاريخي، أو السلام العادل والشامل للشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة والتمسك بقرار الشرعية الدولية..
نحن نحذر من هذا الموضوع مهما كانت الكلمات التي يُغلف بها هذا الطرح جميلة وتدغدغ بعض العواطف أن تُقزِّم المشروع الفلسطيني إلى دولة في غزة فقط، فإن ذلك قمة الانحراف والخيانة.
 
خلفيات ما جرى في سيناء
 
كيف تنظر إلى ما جرى في سيناء، وما هي أهدافه؟
- حقيقة إن سيناء وباعتراف الأشقاء المصريين قد أهملت في المرحلة الماضية، فلم تتم تنمية في سيناء. لم تبنَ بنى تحتية فيها، على الرغم من أن سيناء مليئة بالخيرات، وعندما يكون هناك الجهل يكون هناك التكفير، وعندما يكون هناك عدم اهتمام من الدولة بالأطراف، تكون هذه الأطراف مًعرضة للشلل، وأن لا تكون جزءاً من الدولة، أو تكون هذه الأطراف معرّضة للانقسام.
ما حدث في المدة الأخيرة في سيناء، هو أن سيناء تحوّلت إلى معبر للأسلحة، وتجارة المخدرات، وتجارة الرقيق الأبيض، وكان هناك تخزين بهذا الموضوع، لأنه إذا تحوّلت سيناء إلى مخزن للسلاح أو ممر للسلاح، فمعنى ذلك أن السلاح سيكون موجوداً في مناطق الدلتا في المدن الكبرى وفي العاصمة.
لقد حذرنا مما حصل في سيناء مؤخراً، وأعتقد أنه حقق هدف "إسرائيل" ولكن بأيدي من؟
حقق هدف "إسرائيل" بأنه عمق الرسالة التي أوصلها الإسرائيليون إلى العالم، إلى أميركا والاتحاد الأوروبي والدول الكبرى، بأن سيناء أصبحت ملجأً ومأوى للإرهاب، من يهددون أمن "إسرائيل"، وبالتالي من حق "إسرائيل" اتخاذ كل الإجراءات المناسبة من أجل حماية أمنها، وللأسف التكفيريون ساهموا في هذا الموضوع، وبعض القوى التي كانت تعلم ولم تبلغ الجهات الرسمية المصرية، أو تؤكد ما لدى الجهات الرسمية المصرية من أخبار ومعلومات. هؤلاء لم يقوموا بواجبهم، ولم يكونوا على قدر الأمان.
أقول ما حدث في شمال سيناء، هو رد على ما يسمى بالتحالف الأميركي الاخواني من هؤلاء التكفيريين "القاعدة"، وبالتالي علينا أن نكون حريصين دائماً على سيادة مصر واستقرارها وعلى أمنها، من هذا الخطر، إضافةً لذلك يجب أن يكون هناك يقظة مستمرة، واستنفار مستمر على الجانب المصري، لأن الأمور معرّضة لكل الاحتمالات، وتدحرج كرة الثلج لا يخدم إلا المخطط الإسرائيلي في قول العالم "بأنني سأخذ الأمن بيدي"، وبالتالي يُمكن أن تخرج الأمور إلى حد أن تطرح إقامة الدولة الفلسطينية حتى العريش، بدون أن يُعوّض حتى مصر عن هذا الموضوع.
إن الوضع في سيناء ليس سهلاً، بل خطير، وعلينا التنبه أيضاً بأن "القاعدة" لا يقتصر عملها على مكان معين، بل يُمكن أن توسع عملها، الآن في مصر يوجد ديمقراطية، يصفها حتى بعض الأشقاء المصريين بأنها فوضى، نأمل من مصر أن تنتبه وتتيقظ للوضع، لأن مصر هي ركيزة من ركائز الأمن القومي العربي، والاستقرار العربي، وداعم أساسي للقضية الفلسطينية، وأي إلهاء لمصر، أو تدمير لأمنها - لا سمح الله - سيكون له مخاطر كبيرة على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي العربي.
 
عقبات تنفيذ المصالحة الفلسطينية
 
... وبشأن المصالحة الفلسطينية، ما الذي يُعيق تنفذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة؟
 
- أقول بصراحة، الذي يعيق تنفيذ المصالحة، هي المصالح الضيقة التي يضعها البعض فوق كل المصالح العليا مثلاً: في قطاع غزة، الآن السلطة عارفين أن الدولة في قطاع غزة، ونعرف أن هناك مشاكل في المفاوضات في الضفة الغربية، ولا توجد إمكانية لفتح هذه الآفاق للعملية السلمية، وهناك أموال تجنى عبر الأنفاق، وبالتالي يوجد مصالح ضيقة تحكم عمل فصيل معين، ما يدفع إلى تعطيل كل المساعي الحميدة التي بلغتها مصر وبعض العواصم العربية لإنهاء الانقسام، وعودة اللحمة والوحدة.
للأسف الاتفاق الذي حصل في القاهرة والدوحة، تم نقضه، بأن صندوق الاقتراع هو مدخل لتداول السلطة، حيث يبدو أن البعض لا يريد صندوق الاقتراع هذا إلا مرة واحدة، مثلاً: يذكرني بمثل الفنان يوسف وهبي "شرف البنت زي عود الكبريت ما يولعش غير مرة واحدة". أن لا يقبلوا صندوق الاقتراع إلا لمرة واحدة، وهذه عقلية الإقصاء، عقلية الاستفراد، هذه عقلية التي لا تؤمن بالمشاركة، ولقد قالها البعض منهم "لا حوار مع العلمانيين"، أسمانا علمانيين، و"لا حوار مع الليبراليين، ولا حوار مع الوطنيين".
نحن نحكم بإسم الشرع، وهذا هو البند الأول يقول: حكم الشعب للشعب، وبعيداً عنه ينجحون. يقولون حكم الشرع للشعب، هذه خطورة تعني عدم الاتفاق، ونحن اتفقنا على أن تذهب لجنة الانتخابات المركزية إلى غزة وتسجل الناس، لأن هناك 300 ألف شخص تقريباً في غزة لم يتسجلوا، وأعمارهم الآن تجيز لهم التصويت مرة واحدة.
بدون أي ذريعة حتى مقبولة أو معقولة، أوقفوا عمل لجنة الانتخابات المركزية، بالإضافة إلى ذلك طالبنا بانتخابات بلدية. أيضاً رفضوا الانتخابات البلدية، بالرغم من أن الانتخابات البلدية ليست سياسية، وهي مجالس خدماتية، والبلديات تحتاج من وقت إلى آخر لتغيير مجالس إدارتها والمجالس المشرفة عليها.
للأسف "حماس" لا تريد الديمقراطية، وتعتقد أن ما حدث في المحيط العربي هو لصالحها، ويُمكن أن يدعمها في توجهها بالاستفراد بالسلطة، وتحميل الفصائل الأخرى مسؤولية هذا الانقسام. نحن نعتقد أن هذه التوقعات والتحليلات مغالٍ بها، وإن الأمور واضحة تماماً للكثيرين لأن "حماس" هي التي تُعطل كل شيء على صعيد المصالحة، إضافة إلى ذلك "حماس" الآن لا تُقاتل ولا تصالح، وتُحاول أن تفتح لمسلك مع "إسرائيل" من مفاوضات بعضها سالك وبعضها غير سالك.
 
حق العودة ثابت
 
* كيف تنظر إلى الواقع الفلسطيني في لبنان، وماذا عن حق العودة إلى فلسطين؟
- حق العودة حق ثابت لدينا، وللأسف قرأنا في المدة الأخيرة محمود الزهار يقول "الهاربون من وطنهم"، يعني نحن الشعب الفلسطيني هرب من وطنه. إن معنى ذلك أنه يريد أن يُخلي مسؤولية الاحتلال عن تحميله مسؤوليته عن تهجير الشعب الفلسطيني، كذلك أعتقد أنها تُعطي ذريعة للإسرائيليين، خاصة ليبرمان ونتنياهو، وكأن الشعب الفلسطيني ترك أراضيه بإرادته، وبالتالي ليس له حق العودة.
إننا نكرر التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم، وهو حق لا تنازل عنه، وهو أحد النقاط الــ 7 في مفاوضات الوضع النهائي، وبالتالي نحن لا نفرط ولا يُمكن أن نفرط بهذا الحق، حق لا بد أن يُمارسه كل مواطن إذا كان المواطن الفلسطيني لا يريد أن يُمارس هذا الحق هو شأنه، ولكن حق العودة مكفول في قرارات الشرعية الدولية، ونحن نُصر عليه، وأدرجناه على نقاط مفاوضات الوضع النهائي، وبالتالي نحن ضيوف في البلاد العربية الموجودين بها أو غير العربية، ولا نتدخل بشؤونها الداخلية، ولكن على هذه الدول العربية أن تُعطي الفلسطيني أن يُمارس حقه كإنسان، في العمل والتملك مؤقتاً، فالفلسطيني لا ينسـى أرضه، ولا ينسى وطنه، سواء أكان في كندا أو لبنان أو سوريا أو في أي مكان، الفلسطيني يبقى فلسطيني الهوية، وفلسطيني القلب والملامح، فلسطيني اللغة، وبالتالي لا يعني ذلك إذا كان الفلسطيني في مخيمات اللاجئين وأخذ حق رخصة سواقة أو موافقة ليشتري شقة، فهذا لا يعني أنه ينسى وطنه، وانه استبدل حق العودة.
لا، ومن هذا المنطلق أقول نحن مصرون على أن يبقى حق العودة أحد القضايا الجوهرية في مفاوضات الوضع النهائي، ولا حل للقضية الفلسطينية حلاً شاملاً وعادلاً، إلا بتنفيذ حق العودة على أساس قرار الأمم المتحدة 194، وكذلك بأن نرفض التوطين رفضاً قاطعاً.