أوصى رؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية والنقابات في اجتماعهم الاستئنافي الذي عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله اليوم الأربعاء، بضرورة تبني مجموعة من الحلول الاقتصادية العاجلة للخروج من الأزمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأكدوا أن الجانب الاقتصادي هو جزء أساسي من الأزمة ولكن انغلاق الأفق السياسي وسياسات الاحتلال العدوانية هي المسبب الرئيسي للأوضاع القائمة.
وفي بداية اللقاء، تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي محمود إسماعيل عن تطورات الأوضاع الفلسطينية، وما تشهده محافظات الضفة الغربية من احتجاجات ضد موجة الغلاء وانعكاساتها على غالبية الشعب الفلسطيني.
وقال إسماعيل: "إن منظمة التحرير الفلسطينية هي مع الجماهير التي تمثلها وتشاركها وتؤكد حرية الرأي والتعبير والاحتجاج، ولكن في الوقت ذاته تدين المظاهر السلبية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة في مظهر غريب و بعيد عن روح وأخلاق الشعب الفلسطيني ونضاله".
ودعا ممثلي المنظمات والاتحادات الشعبية والنقابات إلى طرح أفكار تساهم في إيجاد حلول للمأزق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي نعاني منه.
وتحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض المنظمات الشعبية فيها صخر بسيسو، مؤكداً أن الجميع هم شركاء في هذا الوطن حتى استكمال المشروع الوطني بالتحرير من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال، "إن جميع المؤسسات والمنظمات والاتحادات والنقابات سواء في القطاع الأهلي أو الحكومي أو الخاص أو تلك التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية هي شريكة في الدفاع عن حقوق كل فئات الشعب الفلسطيني، وهي حامية لكل احتياجاته".
 وعن الاحتجاجات في الشارع الفلسطيني قال بسيسو، "إن هذه الأحداث ليست وليدة الصدفة ولكن هي قضية تراكمية سببها الأساسي هو الاحتلال الذي تسبب بانغلاق تام في الأفق السياسي والاقتصادي واستمر في عدوانه بكافة الأشكال على الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن العامل الآخر وهو انغلاق أفق المصالحة الوطنية بسبب مواقف "حماس" التي تعمل على الأرض بخلق واقع يهدد وحدة الوطن في ظل تصاعد الإسلام السياسي في بعض الدول العربية.
وطرح رؤساء وممثلو النقابات والاتحادات الشعبية رؤيتهم حول الاحتجاجات وضرورة مساندة المطالب الشعبية للجماهير والوقوف بجانب أبناء الشعب الفلسطيني واحتضان مطالبهم وضرورة إيجاد الحلول لها.
كما قدموا مجموعة من التوصيات إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئاسة والحكومة من أجل الأخذ بها، وإيجاد الحلول العاجلة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وفي نهاية اللقاء أشاد المجتمعون بقوات الأمن الوطني والشرطة وأجهزة الأمن الفلسطينية لما أظهرته من انضباط رغم محاولات الإساءة إلى منتسبي هذه الأجهزة والاعتداء عليهم.