التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الاسرائيلية

رصدت وكالة "وفا" ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، وفيما يلي أبرز ما ورد في تقريرها رقم (105)، الذي يغطي الفترة من: 1.9.2012 ولغاية  6.9.2012.
 
تجريم الضحية
نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتاريخ 31.8.2012 مقالة كتبها د. درور إيدار يُجرّم فيها ناشطة السلام الأمريكية راشيل كوري التي قُتلت بواسطة دبابة إسرائيلية في غزة وقال: عائلة كوري قدمت شكوى ضد دولة إسرائيل بإدعاء المس بابنتهم راشيل التي أصيبت تحت جرافة في غزة. المحكمة قضت بأن الدولة غير مذنبة. "كان بإمكان كوري الابتعاد عن الخطر دون صعوبة ولكنها اختارت أن تُخاطر بنفسها.. عمل الجرافة كان من أجل إنقاذ الحياة. لقد ظهرت في ذروة المواجهة المسلحة بين إسرائيل والمنظمات الإرهابية. الجرافات عملت على منع زرع عبوات ناسفة قرب الجدار ولم تمس بالبيوت الفلسطينية في المنطقة". ولكن قراءة في وثائق المنظمة وتصريحات مسؤولين فيها تدل على أن لدى المنظمة أيديولوجيا معادية لإسرائيل ومعادية للصهيونية وتتبنى المطالب الأكثر تطرفًا للفلسطينيين. منظمة ISM لا تعارض فقط سياسات دولة حكومة إسرائيل "الأبرتهايد الإسرائيلي في فلسطين" كما يقولون)، بل ويعارضون وجود دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. منشورات أعضاء المنظمة تشدد على تحقيق "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل، يعارضون اتفاقيات أوسلو، ولا يوجد أي ذكر لحل الدولتين لشعبين. راشيل كوري لم تكن "ناشطة سلام" وإنما مقاتلة في خدمة "الجهاد الغربي" ضد دولة اليهود.
 
يجب ضرب قطاع غزة
دعت صحيفة "هموديع" الدينية بتاريخ 2.9.2012 عبر مقالتها الافتتاحية الحكومة الاسرائيلية الى "ضرورة" الرد على إطلاق الصواريخ من غزة تجاهها وليس فقط في حالة وجود اصابات بالأرواح. وجاء في المقالة: ليس هنالك فرق بالسبب المحفز للمنظمات الإرهابية في غزة لإطلاق قذائف وصواريخ تجاه تجمعات يهودية في النقب الغربي. ليس هنالك فرق فيما إذا كانوا يقومون بهذا لأسباب معينة، أو بسبب كراهيتهم القديمة لليهود كونهم يهودًا. والاهم من ذلك وما يجب أن يشغل تفكير متخذي القرارات هو النتيجة، والحقيقة النهائية:  فهم يطلقون الصواريخ وقذائف الهاون من اجل الإيذاء والضرر وحتى القتل. ولهذا السبب، حتى لو نجونا بأعجوبة وبفضل الله، ما زلنا بحاجة لمقاضاة المخربين وأعمالهم بحسب نيّتهم وليس بحسب ما نجونا منه.

التحريض على تضييق الخناق على قطاع غزة
تحت عنوان "غزة: بين سفك الدماء وتجنيد الأموال" نشرت صحيفة "يتد نأمان" بتاريخ 5.9.2012 تقريرًا موسعًا حول الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. وجاء في التقرير الذي ينتقد سلسلة تقارير نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية حول معاناة سكان القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي: من ناحية، إنها أرض الإرهابيين وكارهي إسرائيل، الذين سيفعلوا كل ما بوسعهم لإبادة الدولة الجارة، حتى لو كان ثمن ذلك هو حياتهم وحياة عائلاتهم وتدمير المنطقة التي يعيشون فيها. ومن جهة أخرى، إنها المنطقة التي يعيش فيها أكثر من مليون إنسان، أقلية منهم بظروف رخاء وثراء، جزء منهم يعتاش ويتمتع بالوسائل التكنولوجية، والباقون في ضائقة اقتصادية. الخبر حول تقرير عالمي يحذر من أن غزة ستتحول إلى مكان غير صالح للسكن في أعقاب النقص بماء الشرب أدت إلى إعداد الكثير من التقارير التي تتحدث حول معاناة السكان، حتى وإن كان الهدف الحقيقي للتقرير هو تجنيد تبرعات تبلغ ملايين الدولارات لغزة.هم لا يحلمون فقط بقتل الإسرائيليين. ما يجب تذكير الغارديان به هو أنه دائمًا يجب أن يكون هنالك من يدفع الثمن. وربما هذه المشكلة الأكبر في غزة.
وأِضاف: ما هو المتوقع أن يحدث في غزة، التي يسيطر عليها حماس بيدٍ قوية، كما يسيطر الإسلام المتطرف على إيران؟ يبدو أن هذا التقرير هو من أجل الضغط على المجتمع الدولي كي يمنح قطاع غزة المزيد من الامتيازات والميزانيات، أو للضغط أكثر على إسرائيل. 

  المحكمة لا تعاقب العرب البدو الذين يستولون على أراضي الدولة
نشرت صحيفة "هآرتس" بتاريخ 6.9.2012 مقالة تحت عنوان "قوانين لليهود وقوانين للعرب" كتبها يسرائيل هرئيل. وقال: اتخذت الحكومة قرارًا بأن سكان ميغرون الذين يسكنون في قسائم الأرض التي تم شراؤها،  يستطيعون البقاء في أماكنهم وبيوتهم. وعارضت ذلك النيابة العامة. وقبلت المحكمة العليا موقف النيابة العامة لا موقف الحكومة. فقد كفرت المحكمة العليا بصلاحية الحكومة لأن تقرر ما هي سياستها في يهودا والسامرة. فهي والنيابة العامة اللتان تقرران لا الحكومة المنتخبة.  من اجل وقف طوفان الاستيلاء البدوي على أراضي النقب منحت الحكومة أراضٍ ل"حفات بوديديم".
 وعارضت النيابة العامة. واستكانت الحكومة كما كانت الحال في ميغرون وفي عشرات الحالات الأخرى. كان من المناسب ان تقيم النيابة العامة الدنيا ولا تُقعدها (كما تحارب ميغرون وعمونة وحفات بوديديم على الأقل) كي تمنع استيلاء البدو على أراضي الدولة وأراض خاصة، فالحديث عن مئات آلاف الدونمات. لكن حينما يكون الأمر متعلقا بالعرب تمثل النيابة العامة موقفًا يسود الأكاديمية وجهاز القضاء وهو أن اسرائيل موجودة هنا نتيجة لخطيئة وإحدى طرق التكفير عنها هي التسليم باستيلاء البدو على الأراضي.