تتعالى الاصوات الشعبية والفصائلية والرسمية بالفكاك من اتفاقية اوسلو الذي يشهد اليوم الذكرى 19 لتوقيعها في العام 1993 بين منظمة التحرير واسرائيل.
 فبموجب هذا الاتفاق كان من المأمول ان تشكل هذه الاتفاقية مرحلة انتقالية لسلطة الحكم الذاتي لا تتجاوز خمسة اعوام
تنطلق مفاوضات الوضع النهائي في صيف عام 1995 لتنتهي في صيف عام 1999بتوقيع اتفاق سلام نهائي يؤدي إلى انتهاء الاحتلال.
لكن كل ذلك لم يحصل فالوضع الفلسطيني من سيء لاسوأ والسلطة التي مر على انشائها 18 عاما بلا مقومات ولا صلاحيات حتى ان عرابي هذه الاتفاقية من الجانبين اقتنعوا بموتها لانها في الأصل اتفاق مرحلي وليس نهائي.
وتحل ذكرى اوسلو في اجواء بالغة التعقيد على الصعيدين السياسي والاقتصادي التي تشهدها المنطقة بشكل عام وفلسطين بشكل خاص التي تشهد حالة غضب شعبي الأكبر من نوعها ضدّ سياسات السلطة لا سيما اتفاقيّة باريس، النسخة الاقتصاديّة من أوسلو، ويطالب بإنهائها بل ذهب البعض الى ابعد من ذلك وتحدث عن جدوى وجود سلطة لا تمتلك مقوّمات الدولة وتعتاش على المال الأجنبي وتصر في نفس الوقت على أداء دور الدولة التي تستطيع أن ترسم وتقرّر.
وهنا, دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول الجانب الفلسطيني الى التنصل والخلاص من اتفاقية اوسلو والتزاماتها لانها ومنذ البداية كان لها قراءتان مختلفتان قراءة فلسطينة واخرى اسرائيلية فهي بالنسبة لنا تعني انها مسالة مرحلية والخطوة التي ستوصلنا الى الاستقلال وزوال الاحتلال وبالنسبة لهم كانت رؤية ومحاولة لتهدئة الصراع والاستمرار الاحتلالي باي شكل.
وهذه مسالة محسومة لاننا لو وصلنا الى بحث قضايا الحل النهائي سوف نصل الى صدام لان اسرائيل لا ترغب بالسلام فضلا عن ان باراك هو من اوقف تنفيذ المرحلة الانتقالية خلال محادثات كامب ديفيد والذي ادى الى صدام .
واضاف القيادي في حركة فتح , ان السلطة تستطيع ان تتنصل من اوسلو لانه عمليا لم يبق منها شيء في ظل رفض اسرائيل الالتزام بتعهداتها بل واصلوا احتلال الارض ونهبها عبر الاستيطان ...لذلك ندعو الى التنصل منها ليس رغبة في ذلك بل لان اسرائيل لم تف بالتزاماتها".
وتابع قائلا": حتى الشق الامني سوف نتجه للخلاص منه لان التنسيق الامني كان المقصود منه لحماية مشروع السلام وهو لم يعد قائما لذلك لا ضرورة للتمسك به".
من جهتها قالت الجبهة الشعبية في بيان لها انه وبعد مرور 19 عاما على اتفاقية اوسلو بضرورة الفكاك من الاتفاقات السياسية مع الاحتلال ، وعلى رأسها اتفاقية "أوسلو" وملاحقها الاقتصادية والأمنية ووقف التعامل مع هذه الاتفاقات، على مختلف المستويات، ومن ضمنها تغيير السياسات الاقتصادية المتبعة والمفروضة، وكذلك وقف التنسيق الأمني والشروع بحوار وطني شعبي فلسطيني، للقيام بعملية مراجعة شاملة، للواقع والمستقبل الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية وبناء م.ت.ف بشكل ديمقراطي، يتوحد فيه الجميع تحت برنامج سياسي مقاوم.
عن معا