أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين، الدكتور صائب عريقات، بمناسبة مرور 19 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو " إن صمت المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات الاسرائيلية والإجراءات غير القانونية وأحادية الجانب وعدم مساءلة اسرائيل قانونيا وسياسيا، أدى إلى خلق ثقافة الإفلات من العقاب التي تهدد بتدمير حل الدولتين."
وأضاف د. عريقات " إن أمل الشعب الفلسطيني للعيش بسلام وعدل وأمن قد دمرته الجرافات الاسرائيلية المحملة بثقافة العنصرية والحقد والكراهية التي تفشت في المجتمع الاسرائيلي الذي تغذيه الحكومة اليمينة الاسرائيلية، بالإضافة الى تفاقم الاوضاع بسبب الحصانة التي منحت لإسرائيل من قبل المجتمع الدولي. "
وشدد د. عريقات على أن المشاكل التي يواجهها الشعب الفلسطيني تزداد بسبب عدم وجود ارادة سياسية حقيقية لدى المجتمع الدولي للتدخل لوقف السياسات الإسرائيلية ومساءلتها على انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الانسان.
وأكد "أن اتفاقية اوسلو كان من المفترض لها أن تستمر لخمس سنوات فقط، وإن ما نراه اليوم، بعد عقدين من الزمن، هو تأصل لسياسة الفصل العنصري بدلاً من الحرية للشعب الفلسطيني ".
واشار "أن معظم المستوطنات الإسرائيلية والبنى التحتية المرتبطة بها قد تم بناؤها خلال السنوات ال 19 الماضية لاتفاقية اوسلو، وازداد معها عدد المستوطنين الى أكثر من الضعف، في حين تقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي وبواقع يومي في فلسطين بعمليات التهجير القسري، وهدم المنازل، وإلغاء الهويات، بالإضافة الى مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين".
ودعا د. صائب عريقات المجتمع الدولي الى ايجاد اليات جديدة للتعامل مع الاحتلال الاسرائيلي وقال" إن على المجتمع الدولي ايجاد سبل واجراءات جديدة للتعامل مع اسرائيل وعدم اتباع نفس النهج السابق وتوقع نتيجة مختلفة. إن الأمر يحتاج إلى قرارات سياسية وإجراءات ملموسة على الارض، بما فيها العمل على مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، ومقاطعة بضائع المستوطنات، بالإضافة الى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعمها للانضمام الى الأمم المتحدة". وأكد كذلك "ان الاعتراف بدولة فلسطين في ظل الظروف الحالية هو الطريق من أجل سلام حقيقي شامل وعادل ".
اعاد د. عريقات دعوته مجددا لإسرائيل إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وخاصة اسرى فترة ما قبل أوسلو، وقال "لقد كان من المفترض الافراج عن هؤلاء الاسرى بحلول العام 2000."
وأضاف "ان بقاء هؤلاء الاسرى في السجون الاسرائيلية هو انتهاك اخر من قبل إسرائيل لاتفاقية اوسلو".
وطالب المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات ملموسة لإنهاء جميع الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الانسان الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967."