عقدت أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح إجتماعا لرؤساء لجان المجلس، ترأسه أمين مقبول أمين سر المجلس، تم خلاله نقاش تفصيلي للواقع الفلسطيني والوضع الحركي والانتخابات البلدية.
وأطلع أمين سر المجلس المجتمعين على حيثيات الاجتماعات الحركية والوطنية، وتداعيات الأوضاع القائمة والتصورات والاقتراحات الممكنة لتجاوز الأزمة، بما يحقق صمود الشعب الفلسطيني وتوفير مقومات حياته الكريمة دون تهاون في المواقف الوطنية للشعب الفلسطيني.
وعقب الاجتماع وزعت أمانة سر المجلس البيان الصحفي التالي.
إن أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح تتفهم حقيقة الضغط الفردي والجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني عموما والمقيمون على الأرض الفلسطينية على نحو خاص، في ظل موجة الغلاء العالمية ومنها فلسطين وما يصاحب ذلك من تأثير مباشر على الحياة الفلسطينية والالتزامات المترتبة على الفلسطينيين اتجاه أسرهم، سواء في الغذاء أو الصحة أو التعليم، أو مقومات العيش الكريم بتفاصيله.
وأكدت أمانة سر المجلس على أن الحق بالتعبير والتظاهر والاحتجاج، مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وأهابت بكل ممارسي هذا الحق بعكس الصورة الحضارية والوطنية عن الشعب الفلسطيني، الذي عمد مكانته الحالية بالتضحيات والدماء الفلسطينية والعربية الزكية، وعدم الاعتداء على الحق العام أو المساس بالحقوق والحريات العامه، وحماية الممتلكات العامة للشعب الفلسطيني.
ودعا البيان الكل الفلسطيني، الى الابتعاد عن فئوية مصالحه، والعمل لكيفية تجاوز هذه المرحلة بما يحقق مكاسب وطنية عامه لشعبنا وقضيته، وأضاف إن بعض المتربصين أغرار في العمل السياسي إن ظنوا هلاكا في الضفة وبشرى في غزة.
وثمن البيان دور الشرطه الفلسطينية ومن يساندها من قوى الأمن الفلسطيني، الذين استطاعوا تحمل الغضب والعنف، ودعاهم الى المزيد من الحرص واليقظه والتفهم، واكد أن اي إساءات غاضبة تبقى محتملة لأجل فلسطيني وشعبها، في حين لن يتفهم المجتمع أخطاء شرطيه، بعد هذا التأهيل والحرفية.
وأضاف البيان، إن عوامل مختلفه تتسبب في ضيق الحال الفلسطيني، بعضها سياسي مرتبط مباشرة بالتحركات الدبلوماسية الفلسطينية، ومحاولة الضغط على الطموح الفلسطيني والحقوق الفلسطينية الثابته لثنينا عن توجهاتنا الدبلوماسية ومواقفنا السياسية وابقائنا تحت قبضة الاحتلال ومستوطنيه، ودعا في هذا الصدد الى عدم الحياد عن الاهداف الوطنية الاستراتيجية والمتمثلة في التحرير والبناء.
واستكمل البيان، "أن خللا في سياسات الحكومة أدى تغير في النمط المعيشي للمواطن الفلسطيني، وبناء ثقافة استهلاكية مغايرة لشعب محتل ومقاوم، دون حساب الى متربص لشعبنا وقضيته، ووجود متربصين بشعبنا وقضيته، مضيفا أن تصويب السياسات الحكومية العامه في المجال الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب استراتيجية وطنية عامه، تجمع بين الفصائل والشرائح المهنية المختلفة عبر نقاباتها والمجتمع المدني الوطني من المنظمات الأهلية والخيرية، وفي المقدمة الخبراء الاقتصاديون الفلسطينيون."
ودعت أمانة السر في بيانها، المجتمع الدولي الذين شهدوا على أوسلو وكفلوا العملية السياسية الوفاء بالتزاماتهم السياسية والمالية، مع التذكير أن غايتهم المتمثلة في استقرار إقليمي لا يمكن أن تتحقق دون تجسيد الشعب الفلسطيني لحقوقه، وحذر البيان من تداعيات الضغط المتواصل على الشعب الفلسطيني وقيادته سيؤدي الى إنفجار ولن يحقق استسلام الشعب الفلسطيني.
ودعا البيان، أبناء حركة وشركاء الحركة في القوائم الانتخابية للهيئات المحلية، الى العمل الجاد والمثابر للفوز بثقة المواطن الفلسطيني في الانتخابات، مثمنا في هذا الصدد ومهنئا كافة الهيئات التي توافقت على قوائمها بالتزكية، مما سيؤدي الى خدمة المواطنين والمحافظة على وئام المجتمع.
وأكد البيان أن قوائم حركة فتح وشركائها، هي قوائم "الاستقلال والتنمية"، وإذ يمكن حصول أخطاء محدودة في التشكيل والإدارة، وتفهم وقوع ظلم على بعض الفتحاويين، إلا أن المجلس يشدد على التزام الجميع باللوائح الداخلية وبقرارات المجلس واللجنة المركزية والمتعلقة بعدم أحقية أحد في الترشح خارج قوائم الحركة، لافتا إلا التعاطف أو التهاون مع أي حالة، سيتيح للمتربصين بالحركة إضعافها والنيل منها.
واضاف البيان إن اضعاف الحركة وشركائها عبر الترشح الموازي والتنافس أو الدعم والاسناد، يصنف في اطار مخالفة القرارات الحركية، ويتعارض مع أهداف الحركة وتضحيات أبنائها، وهو ما سيواجه وفق النظام والقرارات المتعلقة بذلك بالفصل، مشددا أن فتح أكبر وأحق بالمساندة من الأفراد، ودعا كل من خالف الى إستغلال فرصة الانسحاب لتصويب الاخطاء.