زكارنة : نحن ذاهبون لاضراب مفتوح ان لم تفتح الحكومة حواراً شاملاً مع النقابات

رام الله - دوت كوم - أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنه، أن الاضراب عن العمل سيكون باكورة الاحتجاجات التي أعلنت النقابة عن تنفيذها نهاية الاسبوع الجاري، والتي ستتواصل خلال الشهر المقبل حيث سيشهد اضرابا مفتوحا، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الموظفين، وتفتح حوارا شاملا لكافة القضايا المختلف عليها مع النقابات.
وقال زكارنة خلال مقابلة أجراها معه الزميل أحمد فراج امس السبت: "طلبت شخصياً من وزير المالية الدكتور نبيل قسيس، فتح حوار مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للاستماع لمطالبنا، والتحاور حول كافة نقاط الخلاف، ولكن دون أن يكون هناك اي ردود أو إجابة من طرفه، او من طرف رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض الذي راسلته عدة مرات من اجل ذلك الغرض".
 
اسقاط سياسات الحكومة الاقتصادية
وحول ما اذا كانت النقابة تسعى للاطاحة بالحكومة قال زكارنة "لا نهدف الاطاحة بالحكومة او باشخاص، هدفنا الاطاحة بسياسات الحكومة الاقتصادية التي اوصلتنا الى أزمة، وطريق مسدود منذ اعوام".
واضاف زكارنة "منذ نحو خمسة اعوام لم يستطع رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض كما وعد من تنفيذ خططه الاقتصادية التي فشلت جميعها، وفي كل مرة يتجنب الاجابة على أسئلة المواطنين في الشق الاقتصادي، والذي أصبح فيه المواطن لا يقوى على العيش".
وفيما يتعلق بما يمكن ان توفره الحكومة من دعم للخروج من الأزمة الراهنة قال زكارنة "يجب على الحكومة استقطاب الدعم الدولي الذي لا غنى عنه، اضافة الى انتهاج سياسات اقتصادية مجدية تعود بالفائدة على المواطن الفلسطيني".
واشار الى أن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية اضافة الى اتحاد المعلمين ونقابة المهن الصحية، ستنفذ فعاليات ذات برنامج موحد، يشمل اضرابات جزئية، واعتصامات أمام مجلس الوزاء، الامر الذي سيليه اضراب مفتوح بعد اعطاء فرصة للحكومة للبدء في حوار فوري".
 
خطوات الحكومة الأخيرة
ورآى زكارنة ان ما أعلنه رئيس الوزراء من خطوات عقب الاحتجاجات الاخيرة غير كافٍ، خاصة ما يتعلق بالخصومات من رواتب الفئات العليا، والتي "لا يوفر منها أكثر من خمسة شواقل على المواطن" وقال :"هنا نقول يجب أن يتم تخفيض البنزين إلى جانب المحروقات الأخرى، اضافة الى تعديل جذري على الضريبة التي أعيدت فقط نصف في المائه ولم تعد كما كانت سابقاً".
وأضاف زكارنة "تحدث فياض عن الحد الادنى للأجور وأقر بإقراره، وهنا أقول اننا لم ندعى لمناقشة هذا الموضوع، ويقف الى جانبنا أيضاً القطاع الصحي واتحاد المعلمين". "طالبنا الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لارتفاع الأسعار، وذلك من خلال دعم السلع الأساسية ودعم صمود المواطن، كون الحكومة تعتبر جيوب الناس آبار نفط ، دائما يتم التوجه اليها".
وفيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، قال "نحن طالبنا بإلغاء قانون ضريبة الدخل، وهذا لم يتم التطرق اليه ضمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، ونحن نرى أن اسرائيل لم تلتزم باتفاقية باريس، ونؤكد أنه ليس لديها اي توجه نحو السلام وهي تجاوزت كافة الاتفاقيات الموقعة بما فيها اتفاقيات أوسلو وباريس، ونحن موقنون أن السبب الرئيسي هو الاحتلال ، وبعد إقامة الدولة سيعود الينا كل شيء وتزول الاعباء المالية".
 
رواتب الموظفين خط أحمر
وفيما يتعلق بتاخر صرف رواتب الموظفين عن بداية كل شهر، قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية " نؤكد أن رواتب الموظفين خط أحمر لا يجوز المساس بها او أخذ خصومات منها، سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة، وأرى أن ما اعلن عنه رئيس الوزراء من خصومات على الفئات العليا هي غير مجدية ولا تفيد الحكومة بشيء، مشيراً الى أن الخصم لا يتعدى 2 مليون شيكل، وهذا المبلغ لا يفعل شيئاً".
وقال :" ما نحتاجه هو دعم دولي حقيقي، وعدم المس بشرائح عدة في الشعب الفلسطنيي، موضحاً ان الحكومة في خطواتها الأخيرة لم تتطرق الى البطالة والخريجين، وعلى العكس جرى الإعلان عن وقف التعيينات والترقيات، كما وان الحكومة لم تف القطاع الخاص بكل احتياجاته، إضافة الى القطاع الزراعي ، وهنا ادعوا الى أن تتخذ الحكومة برامج فورية لدعم المزارع الفلسطيني".
 
سياسة الحكومة الاقتصادية
ووصف زكارنة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة برئاسة الدكتور فياض بأنها "غير مجدية، وهذا واضح من خلال التراجع الواضح الذي حصل على كافة القطاعات، لاسيما قطاع الزراعة والقطاع الخاص والموظفين والجامعات، وهنا نسأل ماذا فعلت الحكومة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، وادعوها للاجابة ان كان لديها من اجابة شافية تصل الى حد دعم تلك القطاعات التي وصلت الى حافة الهاوية".
وقال زكارنة :" فياض بذل جهودا ولم ينجح ، ويجب أن تكون هناك خطط بديلة من أجل العمل بها كون ما تم تطبيقه قد فشل، وليس المهم من هو الشخص الذي سيُعلن عنها، والعملية الديمقراطية يجب أن نرضى بها، وعلى رئيس الوزراء فياض ان يعلن للشعب الفلسطيني كم من الوقت يحتاج لتطبيق خطط تحسين الوضع الاقتصادي بشكل كامل."
وأوضح "يجب أن يكون أحد خيارات القيادة تشكيل حكومة انقاذ وطني لدعم صمود المواطن الفلسطيني، في ظل تصاعد موجة الاحتجاج على الغلاء وارتفاع الأسعار في الأراضي الفلسطينية".
 
انفجارات لا سيطرة عليها
وتابع زكارنه : "نرى أن الاحداث تتصاعد وأن الحكومة لم تفتح اي حوار معنا، وأنا احذر من انفجارات لايمكن السيطرة عليها أو استيعاب الناس، ويجب على الحكومة معرفة ذلك جيداً، وعليها استيعابهم لا سيما ما يتعلق بالظروف الاقتصادية، كما أن عليها الرد على مطالبهم فوراً.
وقال : "لدينا 28 مطلبا قدمت للحكومة منذ عامين وأنا أقول إذا لم تفرز الحكومة شخصا يتفهم مطالب الشارع من اجل البدء بحوار جدي، سيحدث الانفجار وستتواصل فعالياتنا".
 
التظاهر والاحتجاج السلمي فقط
وحول التجاوزات التي حدثت خلال الاحتجاجات التي شهدتها الاراضي الفلسطينية مؤخرا، قال زكارنة "هناك بعض التجاوزات التي تمثلت في التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ونحن نقول إننا سنواجه هؤلاء في الميدان وفق القانون الفلسطني الذي منحنا حرية التعبير السلمي دون إشعال اطارات أو الاعتداء على المقار الامنية او الممتلكات، ويجب ان لا نسكت على من يقوم بذلك فنحن وفقاً لما اكده الرئيس " ابو مازن" بامكاننا التظاهر السلمي، وان دور الأجهزة الأمنية كان لحماية المواطنين وتوفير كل أسباب حرية الرأي والتعبير.
وقال : "الفعاليات الاحتجاجية ليست هدفنا، ونرفض استخدام ذلك بأجندات سياسية، ونحن نعلن ان هدفنا حقوق مالية واقتصادية، وندعو الحكومة للحوار الجدي دون ان يكون هناك حاجة لتنفيذ تلك الفعاليات.
وأضاف :" نحن رأس الحربة في يد القيادة لمواجهة أي حالة ابتزاز، ولن نسمح بأن تكون رواتبنا آداة ابتزاز ، وهنا أقول اننا نشد على يد الرئيس للذهاب الى الامم المتحدة، ونؤكد أن لا للجوع ولا للركوع، واذا ما خيرونا بين القدس والخبز نختار الاثنين، ولكن القدس أولاً، والقضايا الوطنية لها الأولوية، مضيفاً : "لدينا أزمة مالية وهناك دول تحاول ابتزازنا ".
وطالب زكارنة في نهاية حديثه مع دوت كوم ان يكون هناك لجنة دائمة تتكون من الحكومة والنقابات ورجال الاقتصاد لمواجهة اية أزمات، من اجل التسهيل على المواطن وعدم توسيع الازمات، مشيراً الى أن التخطيط في فلسطين هو فردي وليس جماعي، وأن هناك مصالح لكثيرين (سواء من شخوص في داخل الحكومة او خارجها) لاستمرار الحالة الراهنة، وهناك من يسعى لاطالة عُمر الانقسام كونه في مصلحتهم.
 
الحلول والمطالب
وحول ما يمكن ان تقدمه النقابات من حلول قال زكارنة: " يجب على الحكومة دعم السلع الأساسية وتخفيض البنزين كما كان عليه ليتناسب مع الدول المجاورة لاسيما الاردن، مشيراً الى أن الحكومة تجبي ضريبة تبلغ 4000 عن كل 1000 لتر بنزين علما ان ما يقدم من دعم لهذه الكمية لا يتعدى 800 شيكل، وهنا بإمكانها ان تتصرف لدعمه، اضافة لضرورة إجراء دراسة لنسبة غلاء المعيشة في الضفة الغربية، وصرف رواتب الموظفين غير مجزءة وبتواريخ محددة، وأن تعلن الحكومة بشكل مطلق أن رواتب الموظفين خط احمر ، وان تتوجه لتعديل تآكل الرواتب الذي وصل الى ما نسبة 45٪ منذ العام 2005، وان نبدأ بحوار مسؤول حول مطالب الموظفين وكافة الشرائح التي احتجت تحت شعار الانجاز ضمن ما هو موجود، كما انه يجب إجراء تعديل لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ، والغاء قرار وقف التعيينات والترقيات، كون الحكومة من كتبت التوصيات للرئيس الذي وافق عليها.
وأضاف : "ندعو الحكومة وسلطة النقد باتخاد اجراءات بحق البنوك كونها تأخذ خصومات كبيرة من رواتب الموظفين، لا سيما الفوائد على القروض بسبب تأخير رواتب الموظفين".
وتابع زكارنة : " يجب إعادة التداول في الاغورة، وهذا يجب ان يتم في وقت قريب كونه لمصلحة المواطن الفلسطيني، ويجب ان تركز على المشاريع الانتاجية، لا سيما دعم المزارعين والعاطلين عن العمل، وان يكون هناك موازنة خاصة لوزارة الزراعة ، وإقرار الحد الادنى للاجور .
وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية "ندعو الحكومة لحوار مفتوح مع كافة النقابات وبشكل فوري، وإن لم يتم ذلك سندخل بإضراب مفتوح بعد اعطاء الحكومة وقت وفرصة قانونية والذي سيسبقه اضرابات جزئية واعتصامات أمام مجلس الوزراء وبالتأكيد سلمية وذات مغزى وتهدف لتحقيق مطالبنا المشروعة.
 
مطالب نقابة الموظفين العموميين الـ28
1.اشراك النقابة قبل اقرار اي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء، وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، التقاعد ، التامين الصحي ، العمل النقابي ، الضريبة ، وقانون الاضراب.
2. دفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزارء.
3. استكمال الهيكليات والتسكين ووضع آلية للحفاظ على حقوق الموظفين غير المسكنين.
4. تنفيذ فعلي لصرف علاوة الإشراف لبعض المسميات التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً الغير واردة في قانون الخدمة المدنية مثل ( مستشار، منسق ، / مدقق/..... الخ ) وان تشمل جميع المسميات التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء ومنها ما يتعلق بالإعلاميين في وكالة وفا وهيئة الاذاعة والتلفزيون وموظفي قطاع غزة .
5. دفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة.
6. تنفيذ الترقيات والعلاوات الاخرى والتعديلات لموظفي قطاع غزة ووقف الخصم لصالح شركة الكهرباء.
7. تعديل الفئة لروساء الاقسام والشعب من الفئات الاخرى الى الفئة الثانية .
8. رفع علاوة القدس ومعالجة علاوة القدس لمدرسة دار الايتام .
9. رفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الاولى .
10. وقف خصم بدل الاجازات الطارئة .
11. ترقيات من هم بمؤهل دون البكالوريوس.
12. دفع الترقيات السابقة حسب تواريخها الصادرة من ديوان الموظفين العام وفق الاتفاق مع الحكومة وليس من تاريخ وصولها للمالية .
13. احتساب سنوات الخدمة لمن عملوا بوظائف على عقود او مياومة او بطالة كسنوات تحتسب اقدميات وللترقيات.
14. دفع العلاوات الخاصة بموظفي وزارة الخارجية والمقرة منذ سنوات .
15. احتساب الاقدميات كاملة عند الترقيات من درجة الى درجة اخرى .
16. أن يتم تدوير المدراء العامون بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس .
17. ترقيات الفئة العليا ان تتم وفق القانون بحد ادنى سنتين وليس ست سنوات .
18. رفع علاوة المهندس المدير من 50 % الى 60% .
19. وقف العمل بالقرار الأخير الصادر من ديوان الموظفين المتعلق بوضع شروط لترقية الموظف الى نائب مدير ورئيس قسم ورئيس شعبة .
20. دفع علاوة خاصة لأئمة المساجد والمؤذنين تتراوح بين 20 الى 40 في المائة .
21. تعديل إجازة الأمومة لتصبح 90 يوم وإقرار إجازة حزن .
22. دفع علاوة خاصة بموظفي وزارة المالية بنسبة 20% ومعالجة راتب موظفي حماية المستهلك من خلال علاوة خاصة بهم .
23. دفع بدل ساعات العمل الاضافي للموظفين .
24. زيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الاساسيه ومراقبة الاسعار.
25. دفع بدل غلاء المعيشة على الراتب الاجمالي ( بحيث يضاف للراتب الاساسي ثم يتم اخضاعه للعلاوات مع اضافة النسبة على بند المواصلات والبدلات الاخرى ).
26. استمرار دفع البدلات للاسرى اثناء فترة الاعتقال ودفع علاواتهم كما هي مع تنفيذ الترقيات حسب تواريخها ومنحهم علاوة بنسبة لا تقل عن 50%.
27. تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3/115/13/م.و/س.ف/2011 المتعلق بوقف التسكين او الترقية على الهياكل التنظيمية بحيث يستمر التسكين والترقية والتعيين والنقل والندب في الحالات القانونية.
٢٨. الغاء قرار وقف التعينات والترقيات والغاء اي خصم من الموظفين بغض النظر عن الفئة

وقال زكارنه ان غدا سيكون اجتماع المجلس لتقييم الوضع وخطاب رئيس الوزراء ووضع برنامج للفعاليات يحترم القانون والنظام ويرفض كل اشكال التخريب.