شعث يطلع سفراء وقناصل أجانب على آخر التطورات
مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح د.نبيل شعث خلال لقائه السفراء والقناصل المعتمدين لدى السلطة الوطنية
أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية نبيل شعث، عددا من القناصل والسفراء الأجانب على آخر التطورات السياسية، وقرارات القيادة الفلسطينية في اجتماعها الأخير.
جاء ذلك خلال لقاء دعت له مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح، اليوم الأحد، في رام الله، بالتعاون مع وزارة الشؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بحضور وزير الأسرى عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير قدوره فارس.
واستعرض شعث آخر قرارات القيادة، خلال اجتماعها يوم أمس، التي أكدت على موقف الرئيس بالتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بفلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في الأمم المتحدة، وبتأمين أوسع دائرة دعم وتأييد دوليين لهذا المطلب المشروع.
وأكد على توجه الرئيس محمود عباس خلال الأسبوع الحالي إلى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في جلسة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التوجه للأمم المتحدة سيشكل نوعا من الضغط على حكومة إسرائيل، والحد من ممارساتها التي تعتبر عائق أمام أي فرصة لاستئناف عملية المفاوضات والسلام، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 .
وأوضح أنه منذ خطاب الرئيس في الأمم المتحدة في أيلول الماضي، بعد توجه القيادة للأمم المتحدة لنيل عضوية الدولة، وإسرائيل زادت من وتيرة اعتداءاتها وممارساتها من مصادرة الأراضي وزيادة الاستيطان خاصة في محيط مدينة القدس.
واستنكر شعث تصريحا الحكومة الإسرائيلية ووزير خارجيتها افغدور ليبرمان، الذي شن هجوماً جديدا على الرئيس محمود عباس، متهماً إياه بممارسة «إرهاب ديبلوماسي».
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل للالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وتحقيق بنودها على أرض الواقع، مشددا على ضرورة توفير الدعم الاقتصادي للسلطة الوطنية التي تواجه أزمة مالية حادة.
وشدد شعث على ضرورة ضغط المجتمع الدولي للإفراج عن الأسرى، الذين تحتجزهم إسرائيل في ظروف تعارض كامل المواثيق الدولية.
بدوره، تحدث قراقع عن واقع الأسرى المضربين عن الطعام منذ شهور، والوضع الصحي الذي وصفه بـ "الخطير جدا"، مؤكدا أنه في أية لحظة ممكن استشهاد أحدهم نتيجة تعنت إسرائيل في عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة في إلغاء قانون الحكم الإداري.
وأشار قراقع إلى أن اللقاء مع القناصل الأجانب من أجل إطلاعهم على أوضاع الأسرى داخل السجون الذي يعانون من سياسة ممنهجة من قبل إدارة مصلحة السجون، والتي تخالف حقوق الإنسان والأعراف الدولية، موضحا أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تسلم رسالة من الوزارة، تناشده فيها للضغط على حكومة الاحتلال من اجل التدخل والإفراج عن هؤلاء الأسرى.
وأكد أن الأمين العام يجري اتصالات ومشاورات من اجل التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى، حسب الاتصال الذي ورد قبل أيام من مكتبه.
وتحدث عن ملف أسرى القدامى المعتقلين منذ 20 عاما ووصل عددهم إلى 111 أسيرا، ما زالت تحتجزهم إسرائيل، مطالبا المجتمع الدولي بزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنهم وإلغاء ملف الاعتقال الإداري.
وفي ذات السياق، ثمن فارس دور المنظمات الدولية والحقوقية ومواقفها اتجاه قضية الأسرى، مؤكدا أن المطلوب اليوم أن يتم بالإفراج عن الأسرى وتحديدا الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى القدامى والمرضى.
وأشار إلى أن معاناة الأسرى المضربين، تزداد على الرغم من أن إسرائيل اعتقلتهم دون أية تهمة تذكر، ومع ذلك فإنها تصر على احتجازهم.
وسلط فارس الضوء على الأسرى الذين تم الإفراج ضمن صفقة " شاليط"، موضحا أن سبب اعتقالهم يأتي تحت بنود نشاطات سياسية، الأمر الذي يعتبر خرقا آخر يضاف إلى قائمة الانتهاكات الإسرائيلية في كافة الاتفاقيات المتعلقة بشأن الأسرى، مطالبا بتدخل حقيقي حتى لا يصبح كافة الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط في سجون الإسرائيلية مرة أخرى".
جاء ذلك خلال لقاء دعت له مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح، اليوم الأحد، في رام الله، بالتعاون مع وزارة الشؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بحضور وزير الأسرى عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير قدوره فارس.
واستعرض شعث آخر قرارات القيادة، خلال اجتماعها يوم أمس، التي أكدت على موقف الرئيس بالتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بفلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في الأمم المتحدة، وبتأمين أوسع دائرة دعم وتأييد دوليين لهذا المطلب المشروع.
وأكد على توجه الرئيس محمود عباس خلال الأسبوع الحالي إلى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في جلسة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التوجه للأمم المتحدة سيشكل نوعا من الضغط على حكومة إسرائيل، والحد من ممارساتها التي تعتبر عائق أمام أي فرصة لاستئناف عملية المفاوضات والسلام، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 .
وأوضح أنه منذ خطاب الرئيس في الأمم المتحدة في أيلول الماضي، بعد توجه القيادة للأمم المتحدة لنيل عضوية الدولة، وإسرائيل زادت من وتيرة اعتداءاتها وممارساتها من مصادرة الأراضي وزيادة الاستيطان خاصة في محيط مدينة القدس.
واستنكر شعث تصريحا الحكومة الإسرائيلية ووزير خارجيتها افغدور ليبرمان، الذي شن هجوماً جديدا على الرئيس محمود عباس، متهماً إياه بممارسة «إرهاب ديبلوماسي».
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل للالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وتحقيق بنودها على أرض الواقع، مشددا على ضرورة توفير الدعم الاقتصادي للسلطة الوطنية التي تواجه أزمة مالية حادة.
وشدد شعث على ضرورة ضغط المجتمع الدولي للإفراج عن الأسرى، الذين تحتجزهم إسرائيل في ظروف تعارض كامل المواثيق الدولية.
بدوره، تحدث قراقع عن واقع الأسرى المضربين عن الطعام منذ شهور، والوضع الصحي الذي وصفه بـ "الخطير جدا"، مؤكدا أنه في أية لحظة ممكن استشهاد أحدهم نتيجة تعنت إسرائيل في عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة في إلغاء قانون الحكم الإداري.
وأشار قراقع إلى أن اللقاء مع القناصل الأجانب من أجل إطلاعهم على أوضاع الأسرى داخل السجون الذي يعانون من سياسة ممنهجة من قبل إدارة مصلحة السجون، والتي تخالف حقوق الإنسان والأعراف الدولية، موضحا أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تسلم رسالة من الوزارة، تناشده فيها للضغط على حكومة الاحتلال من اجل التدخل والإفراج عن هؤلاء الأسرى.
وأكد أن الأمين العام يجري اتصالات ومشاورات من اجل التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى، حسب الاتصال الذي ورد قبل أيام من مكتبه.
وتحدث عن ملف أسرى القدامى المعتقلين منذ 20 عاما ووصل عددهم إلى 111 أسيرا، ما زالت تحتجزهم إسرائيل، مطالبا المجتمع الدولي بزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عنهم وإلغاء ملف الاعتقال الإداري.
وفي ذات السياق، ثمن فارس دور المنظمات الدولية والحقوقية ومواقفها اتجاه قضية الأسرى، مؤكدا أن المطلوب اليوم أن يتم بالإفراج عن الأسرى وتحديدا الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى القدامى والمرضى.
وأشار إلى أن معاناة الأسرى المضربين، تزداد على الرغم من أن إسرائيل اعتقلتهم دون أية تهمة تذكر، ومع ذلك فإنها تصر على احتجازهم.
وسلط فارس الضوء على الأسرى الذين تم الإفراج ضمن صفقة " شاليط"، موضحا أن سبب اعتقالهم يأتي تحت بنود نشاطات سياسية، الأمر الذي يعتبر خرقا آخر يضاف إلى قائمة الانتهاكات الإسرائيلية في كافة الاتفاقيات المتعلقة بشأن الأسرى، مطالبا بتدخل حقيقي حتى لا يصبح كافة الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط في سجون الإسرائيلية مرة أخرى".