اجمع عدد من النخب القيادية الشابة وممثلين عن عدد من المؤسسات الشبابية في رام الله على أهمية ما أنجزته حكومات سلام فياض خلال السنوات الخمس الماضية من تعزيز للأمن والأمان للمواطن وبناء المؤسسات وتعزيز الحريات العامة.
كما أكد الحاضرون خلال لقاء عقد بدعوة من المجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة للتداول في كيفية الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الحالي اكدوا على أن الخطوات الجزئية التي إتخذتها الحكومة مؤخرا هي خطوات بالاتجاه الصحيح يمكن ان تخفف من الازمة ولكنها لا تمثل حلا جذريا للازمة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني.
ويرى المجتمعون إن الازمة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني هي ازمة سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية مركبة تراكمت عبر السنوات الماضية يمكن تشخيصها على النحو التالي:
على المستوى السياسي: من الواضح ان هناك غياب لاستراتجيات وآليات وطنية فلسطينية تجاه الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي الأمر الذي أدى لظهور حالة من اللاسلم واللامفاوضات واللامقاومة في حين تعمل حكومات الإحتلال على فرض وقائع جديدة على الأرض من شأنها تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وتهميش دورها المؤثر في المجتمع الفلسطيني. في حين أن إستمرار الوضع الداخلي على ما هو عليه من حالة اللامصالحة واللاإنتخابات والاتجدد في الأطر القيادية للمؤسسات الفلسطينية أدى إلى تآكل شرعية المؤسسات القيادية الفلسطينية على مختلف المستويات مع إستمرار حالة الانقسام والتناحر في الساحة الفلسطينية رام الله – غزة وشلل المجلس التشريعي وغياب دور الفصائل الوطنية ومحدودية ثأثيرها في ظل انغلاق افق الحل السياسي وفشل المفاوضات والفشل الذريع في تحقيق المصالحة مما أفشل الوصول الى انجاز المشروع الوطني بحصول الشعب الفلسطيني على دولة مستقلة.
على المستوى الاقتصادي: الغياب الواضح لسياسة اقتصادية تنموية شاملة تقوم على تنمية الموارد المحلية المتاحة وتوزيع هذه الموارد بالقسطاس والعدل، بل الإمعان في سياسات تقوم على إعتماد مبدأ السوق الحر دون رقابة او ضوابط، والإعتماد المطلق على المعونات الخارجية. الامر الذي ادى الى نشوء الشركات الاحتكارية، والتركيز على الاستيراد على حساب المنتج الوطني، والإنحصار في بوتقة إقتصاد الخدمات، مما ادى الى تدمير القطاعات الانتاجية الوطنية في مجال الزراعة والحرف اليدوية والمشاغل والصناعات الوطنية، وتشرذم الطبقة الوسطى، وسيطرة مجموعة صغيرة على معظم الموارد المحلية، وتفشي البطالة والفقر في أوساط الشباب.
على المستوى الإداري: هناك ترهل وتضخم في الجهاز الاداري لمؤسسات القطاع العام مصحوبا بتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية والتوظيف على اسس غير مهنية وخاصة في مكاتب كبار المسؤولين وبمصاريف باهظة جدا ترهق موازنة السلطة وتقوض عملها.
على المستوى الإجتماعي: هناك حالة من الفقر والبطالة وانحسار الفرص وخاصة امام الشباب وضعف في قيم التضامن الاجتماعي والتعاون وذلك بغياب شبكات الحماية الاجتماعية والسياسات الإجتماعية العامة التي من شأنها تحقيق العدالة الإجتماعية والتوازن الطبقي.
وعليه فاننا نتوجه للقيادات الفلسطينية وصناع القرار والى ابناء شعبنا الفلسطيني بضرورة تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية بجميع مؤسساتها القيادية مسؤوليتها كاملة لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها ان تخرج الشعب الفلسطيني من هذه الازمة وذلك في اطار خطة زمنية واضحة للخروج من هذا المأزق. وعليه فإننا نقترح ما يلي:
أولا: قيام السيد الرئيس محمود عباس بتولي صلاحياته في تحديد البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومة الفلسطينية والإعلان عن موعد لإجراء انتخابات ديموقراطية تحت اشراف دولي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعيين لجنة وطنية مؤقتة لإدارة ألانتخابات يلتزم بنتائجها جميع الاطراف مهما كانت نتائجها تكون أساس المصالحة الوطنية يليها انتخاب المجلس الوطني وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد قيادات مؤسساتها بالطرق الديموقراطية، وذلك لاعادة بناء قيادة فلسطينية قادرة على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات لانجاز المشروع الوطني الفلسطيني.
ثانيا: تحميل إسرائيل والمجتمع الدولي لمسؤولياتهم اتجاه الاتفاقيات الموقعة للخروج من حالة الركود الحالية.
ثالثا: تبني سياسة اقتصادية مختلطة تعتمد على تنمية الموارد المحلية وتشجيع المنتج الفلسطيني ودعمه وحمايته، واتخاذ ما يلزم من اجراءات للضبط والرقابة على الاستيراد والأسعار وتحميل القطاع الخاص لمسؤوليته الاجتماعية تجاه الفئات الفقيرة والتوجه نحو الاستثمار الانتاجي والتشغيلي.
رابعا: صياغة خطة وطنية لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين في القطاع الحكومي العام والخاص، ونؤكد على ضرورة تطوير هيئة مكافحة الفساد ومأسسة عملها وتوسيع المشاركة فيها لتضم شخصيات وطنية مستقلة لضمان شفافيتها ونزاهتها واستقلالها. وتوسيع نشاطها لتشمل كافة القطاعات والشرائح على اختلافها.
خامسا: اقرار وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي الذ تم تجميده منذ العام 2003.
إننا نعي ونعلم أن هناك بعض السياسات أو المبادرات التي لا نستطيع عملها بحكم الظروف المحيطة بنا ولكن هناك الكثير مما نستطيع عمله لإحراج إسرائيل أولا والمجتمع الدولي ثانيا وإجبارهم على تحمل مسؤولياتهم والتي من شأنها تعزيز ثقة أبناء شعبنا بقيادته وحكومته. كما ونؤكد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام بين شطري الوطن بتطبيق إتفاق الدوحة الأخير فورا وتحميل المسؤولية كاملة للجهة التي تعطل المصالحة لوضعها أمام مسؤولياتها اتجاه أهلنا في القطاع الحبيب