زلفى شحرور
تتمحور فعاليات ومطالب نقابات العاملين في القطاع العام، اليوم الثلاثاء، على عدم المساس بالراتب وتجزئته وضمان انتظامه، دون إهمال للمطالب الأخرى.
واليوم يعلق العاملون في قطاع الصحة أعمالهم من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الثانية ظهرا على أن يظلوا في أماكن عملهم، ويوم الخميس من الساعة الواحدة حتى الثالثة، وذلك حسب ما صرح به نقيب المهن الصحية أسامة النجار.
ومثلهم نقابة الموظفين في الوظيفة الحكومية، حيث سيقومون بتعليق العمل اليوم بدءا من الساعة الثانية مع مغادرة أماكن عملهم حتى الثالثة، ويوم الخميس من الساعة الواحدة حتى الثالثة حسب بيان صادر عن مجلس النقابة بعد اجتماعه يوم الأحد الماضي.
 ويهدد مسؤولو هذه النقابات بالوصول للإضراب المفتوح في فعالياتهم الاحتجاجية بسبب سوء الوضع الذي وصله العاملون في القطاع العام، وتزايد الضغوط عليهم بالمس برواتبهم مباشرة دون تقديم أية حلول تخفف عنهم أزمتهم.
ونفذ الاتحاد العام للمعلمين إضرابات جزئية هذا الأسبوع، وعلقوا فعالياتهم بناء على الحوار الذي فتحته الحكومة معهم، والمقرر أن تكون أولى جلساته يوم الخميس القادم كما قال رئيس الاتحاد محمد صوان لـ"وفا".
ولأسباب مختلفة أعلنت نقابة العاملين في جامعة القدس عن إضراب اليوم مع التواجد في الجامعة، وغدا من دون تواجد.
ومع ازدياد حدة الأزمة وعجز الحكومة عن تلبية ولو جزء من مطالب هذه النقابات تبقى مثل هذه الفعاليات مرشحة للتصاعد، وانضمام فئات جديدة لها خاصة أن رواتب الموظفين كانت كبش الفداء لارتفاع أسعار مشتقات النفط من سولار وكاز وغاز الطهي، والتي تم حلها على حساب دفع كامل الراتب وتأجيل دفع جزء منه لمن زادت رواتبهم عن 4500 شيقل وبنسب غير متوازنة (10% لكل من زادت رواتبهم عن 4500، و%11 لكل من زادت عن 10 آلاف شيقل، و12% لكل من زادت عن 15 آلف شيقل)، ومن غير الواضح متى ستتوقف الحكومة عن أجرائها هذا في ظل الحديث عن ارتفاعات جديدة في الأسعار.
النقابات جميعها أجمعت وعلى لسان ممثليها أنه لم يتم استشارتها في الإجراء الأخير، والذي زاد من معاناة الموظفين فوق معاناتهم.
وقال رئيس اتحاد المعلمين محمد صوان، إن الاتحاد فتح حوارا مع الحكومة وأولى جلساته ستكون يوم الخميس القادم بعد تنفيذها لبعض الفعاليات التي دعت لها بتعليق الدوام بعد الحصة الرابعة يوم أمس".
وبدا صوان متفائلا بإمكانية تحقيق جزء من مطالبه، خاصة أن الاتحاد سبق له ونجح في زيادة رواتب المعلمين من 300- 350 شيقلا في العام 2010.
وأكد أن أهم مطالب الاتحاد انتظام الراتب وعدم تجزئته والمس به، لأن تجزئة الراتب مع عدم انتظام دفعه يزيد من صعوبة الحياة التي يعيشها المعلم والتي وصفها بالصعبة جدا.
 وأضاف، "من أولوياتنا في مطالبنا رفع الراتب حسب نسب غلاء المعيشة الحقيقية والتي تمس المعلمين وحسابها على أساس المواد الأساسية التي يستهلكها المعلم، وليس على كل السلع الاستهلاكية والكمالية كما هو جارٍ، ولا يعبر أبدا عن النسب الحقيقية في الارتفاع وتآكل الراتب الذي لم يعد يكفي الحد الأدنى للحياة.
وقال رئيس نقابة المهن الصحية أسامة النجار إن نقابته أعلنت اليوم عن فعالياتها بعد فشل لقائها مع وزير الصحة يوم أمس لوضعه في صورة ما يعانيه الموظف.
 وأضاف، "موظف الصحة يعاني من مواجهته لمتلقي خدمات وزارة الصحة بسبب نقص الدواء وغيره من خدمات الصحة، وجاء عدم وفاء الحكومة بدفع الراتب كاملا واعتبار المتبقي دينا على الحكومة ليزيد من معاناتنا والتي أصبحت لا تحتمل".
وهدد النجار باللجوء إلى الإضرابات المفتوحة إذا لم تقم الحكومة حتى نهاية الشهر بالتراجع عن إجراءاتها.
ومن مطالب نقابة المهن الصحية الملحة كما قال النجار: "الترقيات والدرجات والعلاوات المستحقة للموظفين والتي لم يتم أي إجراء إيجابي عليها حتى اللحظة، وزيادة توظيف كوادر طبية إضافية لكافة التخصصات في ظل النقص الحاد فيها، وإعاده منح علاوة المخاطرة لمن حجبت عنهم بغير وجه حق، ودفع المواصلات لمستحقيها".وتابع: "هذه المطالب يمكن الاتفاق عليها وتأجيل تنفيذ الاستحقاق المالي عليها، لكن إبقاءها معلقة يزيد من المشكلة ويعقدها وعلى الأخص تلك المتعلقة باستحقاق الترقية والتي لا تنفذ بالعادة في وقتها المستحق في ظل قرار الرئيس بوقف الترقيات والتعيينات".
وحمل النجار على الحكومة قيامها بتعويض الامتصاص في ارتفاع أسعار المحروقات من رواتب الموظفين مع استثناء البنزين، كما أنها لم تقم بتخفيض أسعار السلع الأساسية، أي أن هذا التعويض لم يعد على الموظف نفسه بأي فائدة.
وقال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن نقابته لم تدع إلى أي حوار على مطالبهم والتي تحولت لقضايا متراكمة، وأن الحكومة أغلقت الأبواب لخلق الأزمة، وأن المظاهرات في الشارع تدعمها الحكومة بعدم اقتراحها لأية حلول.
ورفض زكارنة فكرة أن طرح كل المطالب أمام الحكومة مرة واحدة في ظل أزمتها بالمطالب التعجيزية، قائلا "نحن نطرح مطالبنا على طاولة الحوار، ويمكن أن نتفق على ما يمكن تلبيته وبالشراكة يمكن التوصل لحلول، مشددا على المطلب الأهم بالإضافة إلى انتظام الراتب وعدم تجزئته ودفع بدل المواصلات وفق التسعيرة الجديدة.
وعبر زكارنة عن عدم ثقة النقابة بالحكومة وبسياساتها، مؤكدا أن الموقف ليس ضد شخوصها بقدر ما هو ضد سياساتها المالية والاقتصادية، لافتا لخوض النقابة العديد من النقاشات والحوار مع وزرائها ولكن ليس بصفة رسمية.
وقلل من قيمة الإجراء الذي اتخذته الحكومة بعدم دفع كامل الراتب واعتبار ما تبقى دينا على الحكومة، لأن قيمة ما جمعته الحكومة بإجرائها هذا وصل إلى مليوني شيقل من أصل 736 مليون شيقل فاتورة الرواتب.
وحذر من خطة للحكومة بمد هذا الإجراء ليشمل كل الموظفين الذين لم يطالهم هذا الشهر بنسبة 5% والأقل 2% بدلا من معالجة تآكل قيمة الرواتب.
ويعود إضراب العاملين في جامعة القدس في جذوره للأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، ولم تقم بالوفاء بالتزاماتها تجاه الجامعات، وعنه قال رئيس نقابة العاملين في الجامعة بشار صوالحة، "إن الإضراب احتجاج على عدم دفع الجامعة بدلا عن الفصل الصيفي، ودفع 80% فقط من راتب شهر حزيران الماضي، متوقعا أن يتم الاتفاق اليوم على راتب الفصل الصيفي، وسيظل بقية راتب حزيران معلقا".
ويعيد صوالحة الأمر للأزمة المالية التي تعاني منها الجامعة، معتبرا أن جامعة القدس هي أكثر الجامعات معاناة بسبب وجود أكثر من موقع للعمل في رام الله، وأبو ديس والقدس وهو ما يزيد من تكلفة العمل، وهي أزمة متراكمة وتفاقمت هذا العام بسبب عدم التزام الحكومة بدفع حصص الجامعات هذا العام والعام الماضي.