نقيب الصحفيين: تجاوزات لبعض الصحفيين لمفهوم المعايير الأخلاقية
منظمات شعبية واهلية
2012-09-23 | 16:36
3885
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أشار نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار إلى وجود تجاوزات من قبل بعض الصحفيين لمفهوم المعايير الأخلاقية في عملهم الصحفي، ووجود ما يشبه الفوضى الإعلامية في الأرض الفلسطينية.
وتحدث النجار خلال ورشة عمل نظمتها النقابة اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي لأخلاق المهنة، بحضور الناطقة باسم الحكومة نور عودة، والإعلامي عبد الرحيم عبد الله، وعدد من الإعلاميين، عن جهود نقابة الصحفيين، ودورها في الحفاظ على قواعد وأخلاق المهنة.
ولفت النجار إلى وجود ما يشبه الفوضى الإعلامية في الأرض الفلسطينية، خاصة مع التطور الكبير في وسائل الإعلام والاتصال والثورة التكنولوجية الحاصلة، عدا عن الكثير من المعلومات التي تنشر بطابع شخصي، أو ديني، أو فصائلي، أو حزبي، والتي تنعكس على مدى التمسك بهذه المعايير.
وبين أن النقابة من خلال عملها وتجربتها تسعى إلى دعم التوجه الأخلاقي، ووضع الحدود والمعايير المنظمة لما ينشر، وذلك عبر مساعدة الجسم الصحفي والإعلام الحكومي والجهات ذات العلاقة، لذلك شكلت لجنة أخلاقيات وقواعد المهنة.
وأشار النجار إلى الإشكالية المتعلقة بالتوقيع على مدونات السلوك المهني وعدم العمل بها، وانعكاس ذلك على مستوى الالتزام الأخلاقي في العمل الصحفي، وبالتالي ضرورة وجود إجراءات واضحة ضمن هذا الإطار، عبر تحمل وسائل الإعلام والإعلاميين المسؤولية باتباع ومراعاة البعد الأخلاقي لمهنة الصحافة.
وشدد على ضرورة التوجه إلى طلبة الجامعات، من خلال عقد ورشات عمل حول مفهوم المعايير الأخلاقية في التواصل الاجتماعي، كونهم يمثلون النسبة الأكبر من مستخدمي وسائل التواصل الحديثة، مضيفا "أن النقابة عندما تكون قوية وتراعي معايير المهنة، فهي من تحاسب، والقضاء العادل يأخذ مجراه لكن دون اعتقال".
من جانبها، تحدثت الناطقة باسم الحكومة نور عودة عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على الصحفيين، بقولها "الصحفي هو الذي يحدد دوره بأن يكون عاملا إيجابيا، عبر التزامه بالمعايير الأخلاقية، فرؤية الحكومة تكمن بأن لا حدود للحرية، ولا جدال في ذلك، فالحكومة ملتزمة بحرية الصحافة والصحفيين، وهذا ما أكده الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، الأمر الذي شكل نقطة إجماع".
ولفتت عودة إلى أنها تحترم الفضائيات الجديدة في التواصل الاجتماعي مع تقديرها لخطورتها، وهذا ما يتوجب على الصحفي بأن يتحلى بالمسؤولية في كافة الأوقات، خاصة في ظل غياب اللوائح القانونية التنظيمية، والتي تشبب إشكالات عديدة في هذا الإطار.
ودعت عودة الصحفيين إلى ضرورة توخي الدقة في تغطية الأحداث، والتأكد من مصادر الأخبار، وذلك لضبط الفوضى في المجال الإعلامي.
وأضافت: كمركز إعلامي حكومي سنستمر بالحوار مع الصحفيين، ومكاتبنا مفتوحة للجميع، وسنستكمل في الأسابيع القليلة القادمة نقاش قانون المرئي والمسموع، وسنسعى للخروج بشيء عملي وفعلي".
بدوره، تحدث الإعلامي عبد الرحيم عبد الله عن التأصيل المنهجي للمعايير الأخلاقية في مهنة الصحافة، بقوله: لا يمكن أن يكون هناك التزام أخلاقي دون إصلاح قانوني، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة في ثقافتنا العربية الإسلامية المتعلقة بمهنة الصحافة.
ونوه الإعلامي منتصر حمدان إلى ضرورة رصد الإشكاليات في الإعلام، وتسليط الضوء عليها، بما يساهم في تجاوزها، في ظل الاتساع الكبير في رقعة التحديات والمسؤوليات، نتيجة الانفتاح العالمي وثورة التكنولوجيا، داعيا إلى تطويع هذا الثورة لخدمة أغراض العمل الصحفي ورسالته.
فيما طالب الصحفيون المشاركون بربط أخلاق المهنة بالتكنولوجيا الحديثة، وبنائها على قواعد قانونية، ضمن أسس وتشريعات واضحة، كما دعوا إلى عقد ورشات عمل ولقاءات متعلقة بمفهوم السبق الصحفي، وكيفية التعامل معه.
أشار نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار إلى وجود تجاوزات من قبل بعض الصحفيين لمفهوم المعايير الأخلاقية في عملهم الصحفي، ووجود ما يشبه الفوضى الإعلامية في الأرض الفلسطينية.
وتحدث النجار خلال ورشة عمل نظمتها النقابة اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي لأخلاق المهنة، بحضور الناطقة باسم الحكومة نور عودة، والإعلامي عبد الرحيم عبد الله، وعدد من الإعلاميين، عن جهود نقابة الصحفيين، ودورها في الحفاظ على قواعد وأخلاق المهنة.
ولفت النجار إلى وجود ما يشبه الفوضى الإعلامية في الأرض الفلسطينية، خاصة مع التطور الكبير في وسائل الإعلام والاتصال والثورة التكنولوجية الحاصلة، عدا عن الكثير من المعلومات التي تنشر بطابع شخصي، أو ديني، أو فصائلي، أو حزبي، والتي تنعكس على مدى التمسك بهذه المعايير.
وبين أن النقابة من خلال عملها وتجربتها تسعى إلى دعم التوجه الأخلاقي، ووضع الحدود والمعايير المنظمة لما ينشر، وذلك عبر مساعدة الجسم الصحفي والإعلام الحكومي والجهات ذات العلاقة، لذلك شكلت لجنة أخلاقيات وقواعد المهنة.
وأشار النجار إلى الإشكالية المتعلقة بالتوقيع على مدونات السلوك المهني وعدم العمل بها، وانعكاس ذلك على مستوى الالتزام الأخلاقي في العمل الصحفي، وبالتالي ضرورة وجود إجراءات واضحة ضمن هذا الإطار، عبر تحمل وسائل الإعلام والإعلاميين المسؤولية باتباع ومراعاة البعد الأخلاقي لمهنة الصحافة.
وشدد على ضرورة التوجه إلى طلبة الجامعات، من خلال عقد ورشات عمل حول مفهوم المعايير الأخلاقية في التواصل الاجتماعي، كونهم يمثلون النسبة الأكبر من مستخدمي وسائل التواصل الحديثة، مضيفا "أن النقابة عندما تكون قوية وتراعي معايير المهنة، فهي من تحاسب، والقضاء العادل يأخذ مجراه لكن دون اعتقال".
من جانبها، تحدثت الناطقة باسم الحكومة نور عودة عن المسؤولية الكبيرة الملقاة على الصحفيين، بقولها "الصحفي هو الذي يحدد دوره بأن يكون عاملا إيجابيا، عبر التزامه بالمعايير الأخلاقية، فرؤية الحكومة تكمن بأن لا حدود للحرية، ولا جدال في ذلك، فالحكومة ملتزمة بحرية الصحافة والصحفيين، وهذا ما أكده الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض، الأمر الذي شكل نقطة إجماع".
ولفتت عودة إلى أنها تحترم الفضائيات الجديدة في التواصل الاجتماعي مع تقديرها لخطورتها، وهذا ما يتوجب على الصحفي بأن يتحلى بالمسؤولية في كافة الأوقات، خاصة في ظل غياب اللوائح القانونية التنظيمية، والتي تشبب إشكالات عديدة في هذا الإطار.
ودعت عودة الصحفيين إلى ضرورة توخي الدقة في تغطية الأحداث، والتأكد من مصادر الأخبار، وذلك لضبط الفوضى في المجال الإعلامي.
وأضافت: كمركز إعلامي حكومي سنستمر بالحوار مع الصحفيين، ومكاتبنا مفتوحة للجميع، وسنستكمل في الأسابيع القليلة القادمة نقاش قانون المرئي والمسموع، وسنسعى للخروج بشيء عملي وفعلي".
بدوره، تحدث الإعلامي عبد الرحيم عبد الله عن التأصيل المنهجي للمعايير الأخلاقية في مهنة الصحافة، بقوله: لا يمكن أن يكون هناك التزام أخلاقي دون إصلاح قانوني، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة في ثقافتنا العربية الإسلامية المتعلقة بمهنة الصحافة.
ونوه الإعلامي منتصر حمدان إلى ضرورة رصد الإشكاليات في الإعلام، وتسليط الضوء عليها، بما يساهم في تجاوزها، في ظل الاتساع الكبير في رقعة التحديات والمسؤوليات، نتيجة الانفتاح العالمي وثورة التكنولوجيا، داعيا إلى تطويع هذا الثورة لخدمة أغراض العمل الصحفي ورسالته.
فيما طالب الصحفيون المشاركون بربط أخلاق المهنة بالتكنولوجيا الحديثة، وبنائها على قواعد قانونية، ضمن أسس وتشريعات واضحة، كما دعوا إلى عقد ورشات عمل ولقاءات متعلقة بمفهوم السبق الصحفي، وكيفية التعامل معه.
