القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 نددت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بقرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية القاضي بفرض الإقامة الجبرية على رئيس مجلس أمناء المؤسسة عبد اللطيف غيث، للمرة الثالثة على التوالي في القدس.
جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمتها المؤسسة اليوم الإثنين، أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة برام الله، بالتعاون مع نقابة الصحفيين والتجمع الصحفي الديمقراطي.
وقالت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير، "إن هذه الوقفة جاءت للاحتجاج على فرض الإقامة الجبرية على رئيس مجلس الأمناء عبد اللطيف غيث، وأحد مؤسسي نقابة الصحفيين، من قبل سلطات الاحتلال، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، إضافة إلى منعه من السفر خارج البلاد، تحت ذرائع أمنية سرية حسب ادعاءات سلطات الاحتلال".
وأضافت، "إن الوقفة جاءت من أجل حث الأمم المتحدة لأخذ دورها، في الدفاع عن حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق ناشط فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان منذ أكثر من 30 عاما، وهذه الخطوة تأتي في سياق انتهاك حرية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنه يجب على الأمم المتحدة أن توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن إطار الإعلان العالمي لحماية المدافعين".
وأشارت إلى أنه منذ عام لم يكن أي تحرك من قبل أي جهة رسمية على صعيد الأمم المتحدة لوقف هذه الممارسات والانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، موضحة أنه تم تقديم شكوى إلى المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان في مقر المنظمة بجنيف.
بدوره، أكد عمر نزال عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الرسالة الأساسية للتضامن مع عبد اللطيف غيث أحد مؤسسي نقابة الصحفيين عام 1978، واحد مؤسسي التجمع الصحفي الديمقراطي، هي التأكيد لسلطات الاحتلال التي تصعد هجماتها ضد الصحفيين، على التمسك بهم وعدم تركهم وأن سياسة الإقامة الجبرية لن تعزلنا عنهم.
وأكد أن حق الحرية والتنقل كفلته كل القوانين والمواثيق الدولية بما فيها القوانين الخاصة بالصحفيين، مطالبا الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بأن يعلي صوته ويستنكر القمع الذي يمارس ضد الصحفيين.