الاتحاد العام للمرأة يطالب برفع نسبة مشاركة النساء في الانتخابات

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 طالبت مشاركات في ورشة عمل حول "سبل تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية"، بضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات، وعدم اقتصارها على 20% فقط، والعمل على دعمها وتفعيل سبل مشاركتها في الحياة السياسية.
وقالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهلة كورة، خلال الورشة التي عقدها الاتحاد في رام الله، اليوم الإثنين، إن المشاركة النسوية في الانتخابات تدلل على أنها تدرك دورها في الحياة السياسية، والمجالس المحلية والتشريعية.
وأكدت أن "المرأة استطاعت الوصول لمناصب رفيعة المستوى كمشاركتها بمختلف الوزارات، وتعيينها سفيرة لفلسطين في الخارج، وهناك عدد من النساء اللواتي يرغبن بالترشح والمشاركة في الانتخابات ولو أعطي المجال أكثر، لكانت مشاركتها أوسع من ذلك، لأنها تستطيع أن تخدم بلدها ومجتمعها".
وبيّنت أن هدف الورشة يكمن في تشجيع النساء للذهاب لصناديق الاقتراع منوهة أنه سيتم عقد دورات تدريبية للتأكيد على دور المرأة في المجتمع.
ولفتت إلى أن القانون غير منصف بحق المرأة خاصة في الانتخابات البلدية، حيث من المفترض أن تكون نسبة مشاركة النساء 50% فمعظم المجالس المحلية والبلديات في الدول الخارجية تتكون من النساء.
وأوضحت أن "المرأة الفلسطينية تشكل 49% من الشعب الفلسطيني، وعملنا على أن نحصل على كوتا لها حتى تكون ممثلة في المجالس المحلية والمجلس التشريعي، واستطعنا الحصول على 20% على الرغم من أنها غير كافية لأن المرأة تملك طاقة متجددة وصاحبة قرار".
من ناحيتها، قالت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال، إنه عندما أصدرت الحكومة قرارها بإجراء الانتخابات المحلية كاستحقاق عليها، وبناء على حاجة المجتمع إلى تجديد هيئاته وتحديدا الحكم المحلي لما تكتسبه من أهمية في حياة الناس اليومية والمعيشية، كذلك بناء على الدعوة القانونية التي قدمت من بعض الكتل الانتخابية اعتراضا على تأجيل الانتخابات أو إلغائها بادرت الحكومة وبعد ضغوط مستمرة من قبل الحركة الوطنية والمجتمعية والنسائية من أجل تحديد موعد ويوم للانتخابات وهو 20 من الشهر القادم.
وبيّنت أن ما يميز هذه الانتخابات عن سابقتها أنها ستجري في يوم واحد، بينما كانت سابقا تجرى بالتدرج وهذا تطور على الإجراءات التي تتبعها الحكومة بناء على مواقف مجتمعية قوية كانت تطالب بذلك.
وأشارت نزال إلى أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وأطره النسوية بادر وفور قرار الحكومة إلى إطلاق الحملة الثانية في الانتخابات لتفعيل مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة وناخبة، وهذا يعني سلسلة خطوات على المستويين على المستوى القاعدي والقيادي.
وأضافت: "لجأنا إلى عمل سلة المطالب الحقوقية للنساء، ولم تقتصر على جوانب المشاركة السياسية وصنع القرار وإنما تطالب بقضايا قانونية وحقوقية في القوانين".
وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية أكدت نزال أنه تمت المطالبة بأن تقوم الأحزاب بقرار منها نسبة مشاركة المرأة والكوتا إلى 30% وترجمتها، وتعهدوا بموجب وثيقة الشرف أن تترأس النساء عددا من القوائم، موضحة أن هناك تطورات حدثت على طريقة التعامل مع النساء ولكن هناك صورة معتمة لمشاركتهن.