القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تصريحات وزير جيش الاحتلال أيهود باراك حول فك الارتباط من جانب واحد في الضفة الغربية وإخلاء عشرات المستوطنات المعزولة، هي بمثابة تعبير صريح وواضح عن السياسة العامة والعقلية التي تسيطر على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وتكشف عن النوايا الحقيقية لهذه الحكومة التي تتبع النهج الاستعماري.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم "أبو ليلى" أن هذه التصريحات مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية وكذلك خطة خارطة الطريق التي تتحدث عن حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بدولة كنتونات يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عليه.
هذه التصريحات جاءت تعقيبا على دعوة وزير جيش الاحتلال أيهود باراك اليوم إلى فك الارتباط من جانب واحد في الضفة الغربية وإخلاء عشرات المستوطنات المعزولة، وخير من يرفض الإخلاء ببقائه "تحت الحكم الفلسطيني"، وإبقاء الكتل الاستيطانية الكبيرة والتي تحتوي على 90% من المستوطنين في جوش عتسيون واريئيل ومعليه ادوميم، ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، كما ستبقي إسرائيل تحت سيطرتها العسكرية مناطق حيوية عسكريا مثل التلال التي تطل على مطار بن غوريون في اللد مع ضمان وجود الجيش الإسرائيلي في الأغوار .
وأضاف النائب أبو ليلى أن طرح وزير الحرب الإسرائيلي أيهود باراك يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية بكافة عناصرها ومكوناتها أنها ليست شريكا في أي عملية سلام حقيقية لأنها ليست مستعدة لعملية تسوية عادلة تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وتؤكد أن حكومة الاحتلال تريد فرض حلول أحادية من قبلها وفقا لمخططها الاستعماري التوسعي.
وأشار النائب أبو ليلى أن هذه التصريحات تؤكد من جديد صحة المسعى الفلسطيني في التوجه للأمم المتحدة من اجل الحصول على اعتراف دولي بفلسطين دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، معتبرا إن هذا التوجه من شأنه إدخال نوع من التوازن في معادلة الصراع، وبالتالي تغيير في معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ كونه يدخل العامل الدولي كطرف في هذه المعادلة.
وأوضح النائب أبو ليلى أن العالم بأسرة بات يدرك أن حكومة الاحتلال تسعى لقتل أي فرصة للسلام من خلال تقوم به على الأرض من عمليات قتل وتخريب ومصادرة للأراضي، داعيا في الوقت ذاته للممارسة ضغوط دولية على إسرائيل وفرض عقوبات واقتصادية دولية عليها ومحاصرتها سياسيا لاجباراها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية.