نقابات النقل العام تصعد والحكومة ترد باللجوء للقضاء
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية - زلفى شحرور- المعركة بين نقابات النقل العام والحكومة تدخل مرحلة جديدة من فصول الخلاف بينهما، ويبدو أن طرفي الخلاف يذهبان نحو معركة كسر عظم، فالنقابات تصر على إضرابها إذا لم يصدر قرار ما عن مجلس الوزراء في جلسته غدا، والحكومة ترى أن هذا الإضراب غير قانوني وتلجأ للقضاء.
وتنظم نقابات النقل العام إضرابا جزئيا اليوم الإثنين، من الساعة الثانية وحتى الرابعة بعد الظهر، وطوال يوم الأربعاء القادم.
وقال وزير النقل والمواصلات علي زيدان، إنه تقدم اليوم بمذكرة للنائب العام لوقف إضراب قطاع النقل العام، بسبب عدم وجود نزاع عمل.
الخلاف بين نقابات قطاع النقل العام، والحكومة له بعدان: فني ومالي، وتمكن طرفا الخلاف من حل الجانب الفني، وهو بانتظار قرارات وإجراءات تحتاج لوقت لإقرارها كما ترى الحكومة، وهو ما ترفضه نقابات النقل العام وتتهم الحكومة بالمماطلة في الأمر.
وأوضح وزير النقل موقف الحكومة بالقول، "وافقنا على جزء من المطالب بحدود صلاحياتنا، وتم رفعها لمجلس الوزراء لأخذ قرار بشأنها، مثل قضية توحيد ترخيص الخط، وهي قضية تحتاج لمذكرة تفسيرية بشأنها وشكل مجلس الوزراء لجنة لدراستها وأخذت مهلة زمنية لمدة أسبوعين لإنجاز عملها ومضى عليها أسبوع وتحتاج لأسبوع ثانٍ، وهناك قضايا تحتاج لمرسوم رئاسي مثل رسوم ترخيص المركبة العمومية.
وأكد زيدان استمرار الحوار مع نقابات النقل العام، لافتا لوجود لقاء يجمعه اليوم معهم.
ونفى زيدان الاتهام الموجه للحكومة بإدارة الحوار على طريقة "حوار الطرشان" كما اتهمتها النقابات بهدف المماطلة، قائلا "الخلاف بيننا وبين النقابات على الوقت، فهم يعتقدون أنه يجب أن يكون لدينا ردود فورية، نافيا أن يكون الطرفان اتفقا على تحديد سقف للحوار".
وأضاف، "نحن نقول إن بعض القضايا تحتاج لوقت وهناك قضايا يجب أن يصدر فيها مرسوم رئاسي، لأنه تم إقرارها بمرسوم رئاسي من نوع تحديد رسوم الترخيص للسيارات العمومية بعشرة آلاف شيقل".
وبين الوزير أن هناك قضايا تخص قطاع النقل وقرارها عند هيئات أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة هذه الجهات بشأنها، مثل قضية التأمين حيث يتم حصر تأمين مركبات النقل العام في شركتي تأمين، وخاطبنا هيئة سوق المال بالسماح لتأمين مركبات النقل العام عند كل شركات التأمين بما يضمن التنافسية في السوق، ويمنع الاحتكار ولم نتلقَ ردا منهم حتى اللحظة".
وأضاف، "إن القضايا المتعلقة بالجانب المالي تم فتح حوار بشأنها مع وزارة المالية، وبادرنا بتنظيم لقاء معهم".
وقال الناطق الرسمي باسم قطاع النقل العام إبراهيم عوض الله، إن إضرابهم اليوم ويوم الأربعاء المقبل، يأتي احتجاجا على مماطلة الحكومة في الرد على مطالبهم، وإن النقابات لم تحصل حتى الآن ولا على أي مطلب من مطالبها، وكان من المفروض أن نتسلم ردا من الحكومة بعد عشرة أيام من فتح الحوار، واصفا الحوار مع الحكومة "بحوار الطرشان".
ويرى عوض الله، أن الأزمة التي يعاني منها قطاع النقل هي أزمة عميقة، وهو ما يفسر مستوى الالتزام في الإضراب، مبينا أن مطالب النقابات منها ما هو فني ويخص وزارة المواصلات، والتي جل ما قامت به رفعه لمجلس الوزراء وتشكيل لجان بشأنه، والجانب الثاني مطلبي متعلق بتخفيض سعر المحروقات.
وعن مشروعية مطالبهم الخاصة بتحديد سعر لتر السولار لحوالي الخمسة شواقل، خاصة أن الحكومة استجابت لبعض مطالبهم بإعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه في 11 أيلول الجاري، بين عوض الله أن لقاء جمع نقابات النقل العام مع وزارة المالية، والتي عرض عليها الأمر ولم نتلقَ ردودا منهم.
وأضاف كل دول العالم تدعم قطاع النقل العام، لأنه يؤدي خدمة لكل أفراد المجتمع، لكننا ندفع 100 شيقل شهريا ضريبة مقطوعة، وندفع ضرائب المحروقات وضرائب القيمة المضافة عليها، في حين تقوم إسرائيل بخصم 1.35 شيقل عن كل لتر لصاحب سيارة النقل العام من الفاتورة العامة، وفي نهاية الشهر يتم إعادة 16% من قيمة فواتيره، ما يعني أن سعر لتر السولار لصالح المواصلات العامة يصل إلى 5.7 شيقل لكل لتر، معفي من ضريبة القيمة المضافة والجمارك.
وأضاف، "نحن نقوم بواجبنا كاملا كقطاع نقل، ندفع الرسوم والضريبة والترخيص وكل ما هو مطلوب منا.
وتمنى عوض الله على الحكومة، بدلا من التهديد بالذهاب إلى القضاء، مناقشة مطالبهم في اجتماعها غدا بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة مع النقابات لأن الإضراب ليس هدفا بل وسيلة لتحصيل الحقوق.
وقال مدير عام ضريبة الدخل أحمد الحلو، إن الضريبة المضافة لا يدفعها صاحب سيارة النقل العام، وإنما يدفعها المواطن لأنها محسوبة كجزء من الاستهلاك وفي التسعيرة، لافتا لدفع كل مواطن، بغض النظر أكان طفلا أم أستاذا جامعيا، نفس التسعيرة.
وأضاف، "أي قرار بدعم الوقود ليس من صلاحيات وزارة المالية وإنما من صلاحيات مجلس الوزراء".
وقد حاولت "وفا" الوقوف على حوار نقابات النقل مع الهيئة العامة للبترول من خلال مديرها العام إلا أنها لم تتمكن من ذلك".
وتنظم نقابات النقل العام إضرابا جزئيا اليوم الإثنين، من الساعة الثانية وحتى الرابعة بعد الظهر، وطوال يوم الأربعاء القادم.
وقال وزير النقل والمواصلات علي زيدان، إنه تقدم اليوم بمذكرة للنائب العام لوقف إضراب قطاع النقل العام، بسبب عدم وجود نزاع عمل.
الخلاف بين نقابات قطاع النقل العام، والحكومة له بعدان: فني ومالي، وتمكن طرفا الخلاف من حل الجانب الفني، وهو بانتظار قرارات وإجراءات تحتاج لوقت لإقرارها كما ترى الحكومة، وهو ما ترفضه نقابات النقل العام وتتهم الحكومة بالمماطلة في الأمر.
وأوضح وزير النقل موقف الحكومة بالقول، "وافقنا على جزء من المطالب بحدود صلاحياتنا، وتم رفعها لمجلس الوزراء لأخذ قرار بشأنها، مثل قضية توحيد ترخيص الخط، وهي قضية تحتاج لمذكرة تفسيرية بشأنها وشكل مجلس الوزراء لجنة لدراستها وأخذت مهلة زمنية لمدة أسبوعين لإنجاز عملها ومضى عليها أسبوع وتحتاج لأسبوع ثانٍ، وهناك قضايا تحتاج لمرسوم رئاسي مثل رسوم ترخيص المركبة العمومية.
وأكد زيدان استمرار الحوار مع نقابات النقل العام، لافتا لوجود لقاء يجمعه اليوم معهم.
ونفى زيدان الاتهام الموجه للحكومة بإدارة الحوار على طريقة "حوار الطرشان" كما اتهمتها النقابات بهدف المماطلة، قائلا "الخلاف بيننا وبين النقابات على الوقت، فهم يعتقدون أنه يجب أن يكون لدينا ردود فورية، نافيا أن يكون الطرفان اتفقا على تحديد سقف للحوار".
وأضاف، "نحن نقول إن بعض القضايا تحتاج لوقت وهناك قضايا يجب أن يصدر فيها مرسوم رئاسي، لأنه تم إقرارها بمرسوم رئاسي من نوع تحديد رسوم الترخيص للسيارات العمومية بعشرة آلاف شيقل".
وبين الوزير أن هناك قضايا تخص قطاع النقل وقرارها عند هيئات أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بمخاطبة هذه الجهات بشأنها، مثل قضية التأمين حيث يتم حصر تأمين مركبات النقل العام في شركتي تأمين، وخاطبنا هيئة سوق المال بالسماح لتأمين مركبات النقل العام عند كل شركات التأمين بما يضمن التنافسية في السوق، ويمنع الاحتكار ولم نتلقَ ردا منهم حتى اللحظة".
وأضاف، "إن القضايا المتعلقة بالجانب المالي تم فتح حوار بشأنها مع وزارة المالية، وبادرنا بتنظيم لقاء معهم".
وقال الناطق الرسمي باسم قطاع النقل العام إبراهيم عوض الله، إن إضرابهم اليوم ويوم الأربعاء المقبل، يأتي احتجاجا على مماطلة الحكومة في الرد على مطالبهم، وإن النقابات لم تحصل حتى الآن ولا على أي مطلب من مطالبها، وكان من المفروض أن نتسلم ردا من الحكومة بعد عشرة أيام من فتح الحوار، واصفا الحوار مع الحكومة "بحوار الطرشان".
ويرى عوض الله، أن الأزمة التي يعاني منها قطاع النقل هي أزمة عميقة، وهو ما يفسر مستوى الالتزام في الإضراب، مبينا أن مطالب النقابات منها ما هو فني ويخص وزارة المواصلات، والتي جل ما قامت به رفعه لمجلس الوزراء وتشكيل لجان بشأنه، والجانب الثاني مطلبي متعلق بتخفيض سعر المحروقات.
وعن مشروعية مطالبهم الخاصة بتحديد سعر لتر السولار لحوالي الخمسة شواقل، خاصة أن الحكومة استجابت لبعض مطالبهم بإعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه في 11 أيلول الجاري، بين عوض الله أن لقاء جمع نقابات النقل العام مع وزارة المالية، والتي عرض عليها الأمر ولم نتلقَ ردودا منهم.
وأضاف كل دول العالم تدعم قطاع النقل العام، لأنه يؤدي خدمة لكل أفراد المجتمع، لكننا ندفع 100 شيقل شهريا ضريبة مقطوعة، وندفع ضرائب المحروقات وضرائب القيمة المضافة عليها، في حين تقوم إسرائيل بخصم 1.35 شيقل عن كل لتر لصاحب سيارة النقل العام من الفاتورة العامة، وفي نهاية الشهر يتم إعادة 16% من قيمة فواتيره، ما يعني أن سعر لتر السولار لصالح المواصلات العامة يصل إلى 5.7 شيقل لكل لتر، معفي من ضريبة القيمة المضافة والجمارك.
وأضاف، "نحن نقوم بواجبنا كاملا كقطاع نقل، ندفع الرسوم والضريبة والترخيص وكل ما هو مطلوب منا.
وتمنى عوض الله على الحكومة، بدلا من التهديد بالذهاب إلى القضاء، مناقشة مطالبهم في اجتماعها غدا بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة مع النقابات لأن الإضراب ليس هدفا بل وسيلة لتحصيل الحقوق.
وقال مدير عام ضريبة الدخل أحمد الحلو، إن الضريبة المضافة لا يدفعها صاحب سيارة النقل العام، وإنما يدفعها المواطن لأنها محسوبة كجزء من الاستهلاك وفي التسعيرة، لافتا لدفع كل مواطن، بغض النظر أكان طفلا أم أستاذا جامعيا، نفس التسعيرة.
وأضاف، "أي قرار بدعم الوقود ليس من صلاحيات وزارة المالية وإنما من صلاحيات مجلس الوزراء".
وقد حاولت "وفا" الوقوف على حوار نقابات النقل مع الهيئة العامة للبترول من خلال مديرها العام إلا أنها لم تتمكن من ذلك".