إحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا في مدينة صيدا

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
أجمع متحدثون خلال إحياء الذكرى الثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، في مدينة صيدا اللبنانية، على ضرورة أن يأخذ العالم الحر دوره في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على المجزرة التي ارتكبت في العام 1982، وشددوا على أهمية تجسيد الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وأطماعه.
وشدد قنصل فلسطين العام في لبنان محمود الأسدي، خلال كلمته في الاحتفال الذي نظمه التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين- فرع لبنان، على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، وضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية التي قدم الآلاف من أبناء شعبنا روحهم من أجلها، ومن أجل حق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
واستذكر الأسدي قوافل الشهداء، وفي مقدمتهم القادة التاريخيون، وقائد الشهداء الشهيد الراحل ياسر عرفات، مطالبا المجتمع الدولي بأخذ دوره وتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا، ومحاسبة الاحتلال على المجزرة البشعة التي ارتكبها ضد أبناء شعبنا العزل في مخيمي صبرا وشاتيلا بالقرب من بيروت، وباقي المجازر التي ما زال يرتكبها ضد أبناء شعبنا في كل مكان.
وأكد الأسدي ضرورة التوحد في مواجهة أطماع الاحتلال الذي يستولي على أرضنا ويقيم المستوطنات، محاولا تهويد الأرض الفلسطينية كافة، وتشريد أبناء شعبنا والاستيلاء على المقدسات الدينية.
كما طالب خلال الاحتفال الذي حضره حشد كبير من ممثلي المؤسسات اللبنانية والفلسطينية في لبنان، ونظم برعاية رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، الحكومة اللبنانية بمنح أبناء شعبنا في لبنان حقوقهم المدنية والاجتماعية والإنسانية والسياسية لحين عودتهم إلى وطنهم.
من جانبه، أثنى محمد قبرصلي في كلمته نيابة عن رئيس بلدية صيدا، على الجهود والنشاطات التي يقوم بها تجمع أسر الشهداء في لبنان، وفي مقدمتها معارض الصور للشهداء التي تجري في مختلف مناطق لبنان، وشدّد على متانة العلاقة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأكد قبرصلي أن هذه العلاقة ستتواصل، وأن الشعب اللبناني سيواصل وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى إقامة دولته الحرة والمستقلة.
وجدد أمين سر التجمع عصام الحلبي، العهد والوفاء لشهدائنا، مطالبا بتوفير حياة كريمة لأسر الشهداء.
وأعرب عن تقديره لقرار الرئيس محمود عباس مؤخرا بزيادة علاوات مخصصات أسر الشهداء، مطالبا بأن تشمل هذه العلاوات الأسر تحت مسمى (ملف الوفيات)، والبالغ عددهم حوالي 800 أسرة، وضرورة توفير التأمين الصحي الشامل، وتغطية نفقات التعليم الجامعي لأبناء وبنات الشهداء في مخيمات اللجوء في لبنان، أسوة بنظرائهم داخل الوطن، الذين يحصلون على هذه الحقوق.