القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أمل حرب
عبر تجار ومواطنون من الخليل عن استيائهم من جدول تحديد أسعار بعض السلع الأساسية، التي جدولتها وزارة الاقتصاد الوطني لضبط وتنظيم السوق الداخلية، والتي جاءت انسجاما مع قرارات الحكومة بتشديد الرقابة من قبل الوزارة لمنع الاستغلال والرفع غير المبرر للسلع الأساسية.
وجاء قرار وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك لتحديد سعر ثماني سلع أساسية يتفرع منها 33 سلعة فرعية، بالشكل التالي: الخبز، والزيوت النباتية، والحليب، والدجاج واللحوم، والسكر، والأرز والبيض، إضافة إلى القائمة الاسترشادية التي أصدرتها جمعية حماية المستهلك والتي أدرجت فيها الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية الغذائية.
من جهته، أوضح مجدي النتشة صاحب محل لحوم ودواجن في الخليل، أنه اطلع على التسعيرة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد الوطني، ووصفها بأنها "مجحفة" بحق التاجر لأبعد الحدود، لأن سعر تكلفة الدجاج على التاجر أعلى من سعر البيع المحدد، وتساءل: أيجب علينا أن ندفع نحن التجار ثمن غلاء الأسعار من جيبنا؟.
وأضاف: لقد وضعوا هذه التسعيرة دون مراعاة أن الدجاج واللحوم عند ذبحها وتنظيفها وإزالة كل الزوائد منها، تصبح أقل وزنا وبالتالي لا يمكن أن يحسب الدجاج المذبوح فقط مثله مثل الدجاج المنظف، وهذه الإشكالية تضعنا في موقع مواجهة مع المستهلك ليقتنع بالسعر الذي نحدده والذي يراعي تحقيق هامش ربح مقبول.
وقال إن اللحوم المجمدة يوجد منها عدة أصناف بعضها يمكن بيعها حسب التسعيرة، ولكن عند القيام بفرمها وتجهيزها حسب طلب المستهلك، تكون هناك زيادة في تكلفة إنتاجها.
وأشار النتشة إلى أنه راجع وزارة الاقتصاد الوطني بالتسعيرة الجديدة، عبر الخط الساخن للوزارة، متسائلا عن هامش ربح التاجر وكيف يمكن مراعاة الفروق السابقة الذكر.
وأوضح أن من عمل على تحديد السقف السعري لم يدرك الوضع والاختلاف في التكلفة الموجودة بين المحافظات، وأن التزام التاجر بهذه التسعيرة هي خسارة للتاجر.
المواطن أبو أحمد زغير قال، "إن أي سلعة يتم رفعها، يجب على الحكومة أن تقوم بدعمها أولا، لأن السلع مرتبطة بتكلفة الإنتاج، وهذا ما لم يتم مراعاته، حين قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتحديد السقف السعري الذي لن يتوقف عن الارتفاع".
وعبرت الصيدلانية بيان أبو زينة عن عدم "وجود هامش ربح في حليب الأطفال، وخاصة مع وجود مضاربات بين الصيدليات في الأسعار وعدم الالتزام الجميع في تسعيرة النقابة، خاصة أن المواطن يعرف بدقة تسعيرة كل المواد ويرفض دفع الفرق".
وأوضح البقال مروان النتشة، أن هناك عدة سلع ما زالت مرتفعة، "وهذا التحديد لم يخفض من الأسعار، بل هناك عدة سلع ارتفعت مقابل خسارة من ربح التاجر حيث يتقاسمها من ربحه سلفا، ولأن المواطن يعرف بالتحديد ما هو السعر من الصعب على التاجر أن يبيع بالسعر الذي يناسبه"، مشيرا إلى أن ارتفاع السلع مرتبط أصلا بارتفاع الوقود وأجرة النقل وهذا ما لم يتم مراعاته.
من جهته، قال الحاج سميح فنون صاحب مخبز "فنون"، إن سعر الخبز ثابت منذ فترة، "لأننا لا نريد أن نرفع السعر على المواطن مراعاة للوضع الاقتصادي السيئ، فتحملنا الغلاء من هامش الربح، ولكن مع الارتفاع المتزايد في أسعار الطحين، فإن هذا سيؤثر حتما على سعر الخبز في الأشهر القليلة القادمة".
من جانبها، أكدت المواطنة "أم يوسف" من بلدة صوريف، أن القائمة احتوت على ارتفاع بعض أسعار السلع عما هو معهود مثل البيض والأرز والدجاج، وقالت إن "هناك غلاء حقيقيا نشعر به على مستوى الأسرة العادية في ظل دخل محدود ما تسبب في إرباك حياتنا اليومية"، مشيرة إلى أنها عملت على الاكتفاء بشراء بعض السلع الأساسية، والاستغناء عن سلع أخرى، وإلغاء قائمة اللحوم الحمراء من سلة الأسرة، والاكتفاء ببعضها في فترات متباعدة لتناسب دخلها المحدود.
وأكد الجميع أن الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية، يمس حياة المواطن اليومية وما يترتب عليها من زيادة نسبة الفقر في المجتمع، آملين أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لحل هذه الأزمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأكد محمد راغب موظف في قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل، أن نسبة تخفيض السلع وتحديد السقف السعري، كانت بناء على دراسات تم إجراؤها في كل المحافظات، وذلك بالاعتماد على الأسعار الموجودة في السوق.
وقال إن معظم هذه الأسعار هي نفسها الموجودة حاليا في السوق، مع انخفاض بسيط في أسعار بعض السلع مثل الأرز وزيت الذرة، مع مراعاة الضريبة والمواصلات وكل تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن الدراسة راعت تكلفة المصدر، وهامش ربح للتجار يتراوح من 2%- 3%، مبينا أن القائمة هي شهرية حيث يتم تغييرها بناء على ارتفاع الأسعار العالمية المرتبطة في البورصة.
وأوضح راغب، أن هناك آلية لمراقبة الأسعار في السوق تتخذها الوزارة يوميا، منها توزيع الأسعار على كافة المحال التجارية، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، حيث يتم تحديد المخالفة بناء على محكمة قانونية.
وأضاف أن هناك صندوقا لشكاوى المواطن في مكتب الوزارة، بالإضافة إلى خط ساخن لتقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن أية مخالفات من قبل التجار.
وقال: نأمل أن يكون هناك التزام من التجار، وأن يقوم المواطن بالإبلاغ فورا عن أي حالة عدم التزام من قبل التجار، لما فيه مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.