الطفل المرحوم خالد بديع القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 فرح العالول - خلال 4 أيام أو أقل من مكابدة أوجاع البحث عن الطفل خالد برهم، لم تكن عائلته، ومعها أهالي قرية مثلث الشهداء جنوب جنين و رجال الأجهزة الأمنية الذين انشغلوا في تتبع خيوط جريمة" محتملة" – لم يكن الجميع يتوقعون أن الطفل كان قتل بدم بارد على يد زميل والده في العمل، فيما كان الأخير، من بين "أكثر الجميع حزنا و مواساة للعائلة".
تفاصيل الجريمة التي هزت محافظة جنين، بحسب نتائج التحقيقات التي أعلنتها الشرطة الفلسطينية، أظهرت أن الطفل برهم ( 10 سنوات ) كان واثقا من أن قاتله الشاب "م.أ" سيساعده في إصلاح "البسكليت" ( دراجته الهوائية ) فذهب إلى "غرفة الموتور" حيث يعمل مع والده، غير أن منفذ الجريمة البالغ 18 عاما استدرجه إلى داخل الغرفة بذريعة البحث عن أداة لإصلاح الدراجة، وهناك "اعتدى عليه" ثم، لإخفاء جريمته المخجلة.. انهال على رأس الطفل بأداة حديدية و شد حبلا على عنقه إلى حد الموات خنقا !
أهالي"مثلث الشهدا" الذين استشعروا مرارة الفجيعة، بعد العثور على جثة الطفل برهم مدفونة بالقرب من مزرعة للإبل و الكشف عن بعض تفاصيل الجريمة، كانوا هرعوا إلى منزل عائلة القاتل وحاول بعضهم الاعتداء عليها، فيما العائلة و بالرغم من إشهارها براءتها من منفذ الجريمة، غادرت القرية تحت وطأة العار بحثا عن مكان لا يعرفها فيه أحد..
قال محمد عصعوص رئيس المجلس المحلي في "مثلث الشهداء" لـدوت كوم ، أمس، أن الشاب منفذ الجريمة كان خارج الإشتباه بـ"الشذوذ"، ما شكل صدمة لأهالي القرية بدرجة استدعت معها حالة انتقامية كادت تطال أفرادا من عائلته، فيما قال محافظ جنين طلال دويكات في مؤتمر صحافي عقده في مقر "المحافظة"، أن المجرم يخضع للتحقيق بغرض معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالجريمة، معربا عن أمله بأن يكون العقاب بحجم الجريمة.
ومن جهته قال الأخصائي النفسي خضر رصرص لـ  دوت كوم ، أن ظروف جريمة مقتل الطفل برهم، حيث القاتل ضحيتة طفلا غير قادر على الدفاع عن نفسه، تمثل دليلا على ضعف شخصية القاتل وانعدام تقديره لذاته، لافتا إلى أن من بين الدوافع لارتكاب هذا النوع من الجرائم جنوح بعض الشبان الصغار إلى مشاهدة أفلام إباحية قد تقود إلى إصابتهم بـميول جنسية شاذة باتجاه الأطفال، وهي ميول مرضية يمكن معالجتها إذا ما قبل المرضى أو عائلاتهم الخضوع للعلاج، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توعية الأهالي لأبنائهم الأطفال وعدم تركهم في الشوارع دون معرفة الأماكن التي يتواجدون فيها و من يرافقهم أثناء غيابهم عن المنازل، وأيضا على ضرورة الإنتباه و المسارعة في معالجة أسباب العنف الآخذة في التزايد بالمجتمع الفلسطيني ( ما فيها ضعف الميل لفض النزاعات بالتفكير ) مرجعا ذلك إلى الصعوبات المعيشية و انعدام الإحساس بالأمان.

في المجال القانوني، قال موسى أبو دهيم المسؤول في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن قانون العقوبات يسمح بحكم الاعدام على جرائم القتل "مع سبق الإصرار والترصد"، لكن الهيئة - كما أشار - تطالب بالغاء هذه العقوبة؛ لان الدراسات لم تثبت بعد قدرة هكذا عقوبة على منع تكرار هذا النوع من الجرائم، بما في ذلك في قطاع غزة حيث تنفذ العقوبة دون أن ينجح تنفيذها في تتكرر جرائم متشابهة من حيث الظروف والحيثيات، بينما تشير المستشارة القانونية في محافظة نابلس لينا عبد الهادي، إلى أن قانون العقوبات الساري في الضفة ( القانون الاردني رقم 16 الصادر عام 1960 ) يفوض القاضي بإصدار العقوبة الملائمة في هذا النوع من الجرائم، بما فيها الإعدام، وذلك بحسب البينات، موضحة فيما يخص قانون العقوبات الفلسطيني الذي يعنى بالتعامل مع مثل هذه الجريمة، يمر الآن في مرحلة القراءة الثالثة، وهو يستثنى عقوبة الإعدام .