دراسة: النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية لم ينعكس بصورة عادلة على رواتب العاملين

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 خلصت دراسة عرضها، اليوم الثلاثاء، معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية "ماس"، إلى أن النمو الذي شهدته الأرض الفلسطينية خلال السنوات الأربع الماضية لم ينعكس بصورة عادلة على حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وعرضت معدة الدراسة مهرين لاردوي، نتائج دراستها والتي جاءت تحت عنوان: "من حصد المكاسب، الرابحون والخاسرون من النمو الاقتصادي في الأرض الفلسطينية خلال 2006-2010، في ورشة خاصة لنقاشها".
وهدفت الدراسة إلى التعرف على المجموعات السكانية، والقطاعات الاقتصادية والمواقع الجغرافية التي استفادت من النمو الاقتصادي، من خلال النظر في ثلاث متغيرات هي: الإنتاج والتشغيل والأجور.
وأوصت الدراسة بإعادة النظر بالسياسات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة اللامساواة في توزيع الدخل، مثل الحوافز الضريبية الممنوحة للشركات ذات الأرباح العالية.
كما أوصت بدراسة موضوع فرض حد أدنى للأجور، وكذلك أن يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بتجميع بيانات تدلل على تحولات العمالة والأجور على مستوى المحافظات.
وبينت معدة الدراسة أن هذه التوصيات تهدف لضمان حصول العمالة على نصيبهم العادل من زيادة الناتج المحلي.
وقالت الباحثة لاردوي في عرضها: "أدى النمو الذي شهده الاقتصاد بدءاً من العام 2007 إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 33% فوق المستوى الذي كانت عليه في العام 2006.
وأضافت: "جاء هذا عقب أربع سنوات من النمو الحاد في الضفة الغربية مقابل كساد شديد الوطأة في قطاع غزة الذي عاد وشهد بعض الانتعاش في العام 2010، وعلى الرغم من الزيادة المرموقة في الناتج القومي الحقيقي، إلا أن عدداً كبيرا من الفلسطينيين ما زالوا يعتقدون بأن الازدهار في تلك السنوات ليس أكثر من مجرد وهم، والسبب في ذلك أن المكاسب من الازدهار لم تتوزع بشكل متساو.
وأشارت إلى أن التحسن تركزّ بشكل خاص في مجال زيادة التشغيل وليس بالعلاقة مع الأجور الحقيقة.
ومن المفارقات التي أظهرتها الدراسة أن هذا النمو خلق108  آلاف فرصة عمل جديدة وهذا لم يكن كافياً لتوفير العمل لكافة الداخلين الجدد إلى قوة العمل، ولم يكن بالتالي كافياً لتقليص معدل البطالة في الاقتصاد بشكل عام.
وقالت: "مع استثناء فرص العمل الجديدة في إسرائيل والمستوطنات خلال نفس الفترة (23,600  وظيفة(، أو نحو خُمس فرص العمل الجديدة في الاقتصاد ككل) فإن معدل البطالة في الضفة الغربية وفي الاقتصاد بشكل عام كان سوف يزداد خلال السنوات الأربع، ويعود السبب للنمو الحاد في عدد الداخلين إلى قوة العمل".
وأظهرت الدراسة، أن نمو قوة العمل الفلسطينية هو من بين الأسرع في العالم، وعلى هذا فإن تقليص معدل البطالة يتطلب نمواً اقتصادياً حاداً، لا بل وأسرع من النمو المرموق نسبياً خلال السنوات الأربع الماضية.
وعرضت الدراسة لفوائد النمو الذي حدث، إذ من بين الـ 108 ألاف فرصة عمل جديدة كان هناك 99 ألف منها للعاملين لقاء أجر، وازداد التشغيل بنسبة 13% نتيجة النمو الاقتصادي خلال الفترة، باستثناء الزيادة في التشغيل في إسرائيل والمستوطنات، إلا أن نمو عدد العاملين بأجر بلغ 30% في الضفة والقطاع، لا بل إن معدل نمو العاملين بأجر في القطاع الخاص بلغ 39% خلال هذه الفترة.
ولفتت الدراسة إلى بعض النتائج السلبية لهذا النمو بهذه الطريقة بانعكاسه على انخفاض متوسط الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 11%، منها 3% في الضفة وبما لا يقل عن 31% في قطاع غزة، ما يعني أن المكاسب التي تحققت من النمو الاقتصادي تركزت في مجال زيادة التشغيل، ولم يحصل العمال على مكاسب على شكل زيادة في أجورهم الحقيقية، هذا على الرغم من التحسن الذي طرأ على إنتاجية العمل، وهذه النزعة كانت أوضح ما يكون في قطاع غزة، إذ أن حصة العمل من القيمة المضافة هبطت بمقدار النصف هناك خلال الفترة.
وأكدت الدراسة أن تعويضات العاملين في قطاع غزة انخفضت على الرغم من الزيادة في عدد العاملين، أي أن كامل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال هذه الفترة توزعت بشكل متحيز لصالح أصحاب الدخول من غير العمل، وتنطبق هذه النتيجة بشكل عام على الاقتصاد الكلي، أي أن مكاسب النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة توزعت بشكل متحيز لأصحاب الدخول من غير العمل أي الذين يحصدون الأرباح والفوائد والريوع.
كما توصلت الدراسة أيضاً إلى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تقلصت في بعض قطاعات الأجر المنخفض وتوسعت في واحد من قطاعات الأجر المرتفع.
كما بينت أن اللاجئين خسروا مقارنه بغير اللاجئين بالعلاقة مع التشغيل، على الرغم من أن اللاجئين المقيمين بالمخيمات حصدوا نتائج أفضل مقارنه باللاجئين بشكل عام.
كما أن نسبة العاملين من بين الذكور في سن العمل ارتفعت في الضفة الغربية، ولكنها انخفضت في قطاع غزه، في حين أن النسبة عند الإناث هبطت في الضفة وظلت على حالها في القطاع.
وعقب على الدراسة ستراهان سبنسر من وكالة التعاون البريطاني ولكن بصفته الشخصية، قائلا: "الاستنتاجات أشارت إلى فرص ارتفاع نسب البطالة لو لم يكن هناك عمالة داخل إسرائيل والمستوطنات على الرغم من النمو الاقتصادي، ما يعني إننا بحاجة لمزيد من التحليل والسياسات فيما يخص البطالة خاصة وأن هذا النمو غير مستدام.
وعن التداعيات السياسية التي استنتجتها الدراسة بخصوص الرابحين والخاسرين من العمال والعمالة المؤجرة الثانية، أشار سبنسر إلى دراسة للبنك الدولي قالت أن 10% من العائلات الأقل فقرا زاد استهلاكها، بمعنى أنها استفادت، و10% العائلات الأغنى انخفض استهلاكها من معدل النمو العام، وهو ما يتقاطع مع نتائج الدراسة بأن النمو جيد للفقراء.
ويرى سبنسر أن الدراسة بحاجة لمزيد من التحليل للتداعيات السياساتية لمثل هذه القضايا، وعلى الأخص قضية البطالة، مركزا على أن المشكلة الرئيسية في النمو هو الاحتلال، لأن ما شهدته الأرض الفلسطينية من نمو مرده لدعم المانحين خلال هذه السنوات.
ورأى المستشار الاقتصادي والتجاري للجنة الرباعية بدر روك، أن الدراسة صعبة في الفهم للمتخصصين، لكنها أداة مهمة جدا لصانعي السياسات، رغم أنها ركزت على فترة معينة وحبذا لو جرى مقاربتها مع فترات سابقة لقياس النمو وتأثيراته، خاصة وأن الحديث عن نمو غير دائم وعائد للضخ المالي من قبل المانحين خلال فترة الدراسة.
ويعتقد روك أن هناك حاجة لدراسة وضع العمالة في إسرائيل والمستوطنات نظرا لأضرارها بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني، مقترحا وضع ضريبة دخل على العمال حتى تصبح دخولهم مناسبة للدخول في أراضي السلطة.
وعلق العديد من المشاركين إما استفسارا أو اتفاقا واختلافا مع الدراسة أو مع المعقبين، حيث اختلف البعض مع سبنسر بفكرة أن الفقراء استفادوا من التنمية وإن مصدر ارتفاع استهلاكهم يعود إلى الدعم الذي تقدمه السلطة للعائلات الفقيرة.
كما اتفق الكثير منهم على حاجة الدراسة لمزيد من التحليل في السياسيات اللازمة لمعالجة المشاكل البارزة في الدراسة خاصة سياسات التشغيل، كما اعتبر البعض الدراسة بالمهمة لصانعي القرار فيما يتعلق بالاتفاق على الحد الأدنى للأجور.