الجرباوي: "صندوق إقراض الطالب" دوار ولا يقدم المنح
قضايا المرأة والشباب
2012-10-03 | 15:08
4803
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
سهاد أبو كميل
صدر في الأول من آب الماضي قرار بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لصندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي، في خطوة ترمي إلى النهوض بواقع الصندوق وتفعيله وتصويب وضعه القانوني.
وزير التعليم العالي على الجرباوي، الذي كلف بتشكيل المجلس المؤقت، سلط الضوء في لقاء خاص مع "وفا" على حيثيات القرار، والإشكاليات والإجراءات المتبعة، مع التطرق إلى آلية تطوير الصندوق لضمان السداد والاستمرارية.
وبهذا الصدد قال الجرباوي، إن صندوق "إقراض الطالب" أنشئ عام 2001، بقرار من وزير التعليم العالي الأسبق، وفقا لقانون التعليم العالي رقم (11) سنة 1998، ثم تغير القانون الأساسي في عام 2002، وجاء القرار لتصويب وضع الصندوق القانوني، استنادا إلى الفقرة التاسعة من المادة (69) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003.
وأشار إلى أن تكليفه بإعادة تشكيل الصندوق جاء لتنظيم أموره، تخوفا من توقف الصناديق الممولة عن ضخ الأموال للصندوق، باعتبار أنه صندوق إقراض دوّار، وعلى الطالب الذي يقترض مبلغ معين خلال فترة دراسته، أن يعيده للصندوق، ليستفيد منه طلاب آخرون.
وفي خضم المداولات الحثيثة لتغيير مجلس الإدارة السابق للصندوق، قال الجرباوي، إنه عقب إصدار قانون بإنشاء الصندوق الحالي على اعتبار أنه هيئة مستقلة، تم إقرار المجلس المؤقت له لمدة عام، وخلال هذا العام يتم إنجازه، وإرساله لمجلس الوزراء، وبعدها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه، ليأخذ وضعية مجلس إدارة عادي وليس مؤقتا.
وحول الهدف من تشكيل المجلس المؤقت لمدة عام، أوضح أن ذلك جاء ليتابع أعمال الصندوق خلال هذا العام، بالإضافة إلى عمل مشروع قانون لتأسيسه كهيئة ومؤسسة مستقلة، تعمل وفقا لأحكام هذا القانون، وأنظمته القانونية.
"المحتاج يروح بعروة القادر"
وبشأن آلية التسديد، بين أن الصندوق يقدم قروضا للمتقدمين وفقا للآلية المتبعة، معتبرا الآلية الحالية مربكة ولا تساعد الطالب بالشكل الصحيح، لانخفاض قيمة القرض التي تمنح للطالب، بسبب محدودية الأموال، والعدد الكبير من المتقدمين في الجامعات، فالطالب وبعد إجراءات طويلة من تقديم الطلب وحتى الحصول على القرض، يجد في النهاية أن قيمته لا تضاهي الوقت الذيمضاه استغرقه، ولا جهد الجامعة التي هي حلقة الوصل بين الطالب وصندوق الإقراض.
واستطرد قائلا: يتم الاسترداد خلال دراسة الطالب في الجامعة، في الوقت الذي يأخذ منه القرض، حيث يخصم منه في بداية كل سنة من سنوات الدراسة بنسبة 4% من قيمة القرض، فإذا أخذ قرضا لأربع سنوات يسترد منه 16% من قيمة القرض، فالصندوق بأحسن أحواله يضم 16% من قيمة القروض التي تعطى للطلاب، في حال تم أخذها على مدار أربع سنوات.
ولفت الجرباوي إلى أن الطالب المتقدم للقرض لديه فترة "سماح" لستة أشهر، يتم بعدها التسديد وفقا لقيمة القرض، وحسب القيمة يتم الدفع.
وأعرب عن مراعاته للطلبة الذين لم تتسن لهم الفرصة للعمل لتسديد القرض الجامعي، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أنه يجب التسديد للصندوق لإتاحة المجال للاستفادة منه من قبل طلبة آخرين، منوها إلى أنه في حال تعذر سداد المبلغ كل شهر، يتقدم الطالب بطلب تخفيض المسترد، والصندوق يراعي ذلك.
وبهذا الصدد أشار الجرباوي إلى "أنه في كثير من الأحيان يروح المحتاج بعروة القادر، فالمحتاج غير قادر على التسديد، وآخر قادر ولكنه متقاعس في الالتزام بالسداد".
تمويل الصندوق واستمراريته
وحول مصادر التمويل للصندوق، أوضح الجرباوي أن ضخ الأموال يتم عبر الصناديق العربية، فهي تعطي الأموال لمدار 10 سنوات، وليس لمرة أو مرتين، على أمل أن يبني الصندوق نفسه، ليكون دوارا، ولا يحتاج لاعتماد سنوي على منح خارجية.
وأوضح أنه في عامي 2006-2007، بدأت الصناديق العربية تضغط باتجاه ترتيب صندوق الإقراض، بحيث يصبح قادرا على تفعيل ذاته، مشيرا إلى محاولات تجرى الآن لرفع قيمة القرض، عن طريق إقناعهم كداعمين للشعب الفلسطيني بأن المبالغ التي يتم إيداعها في الصندوق، لن تذهب هباء منثورا بل دوارة، كونه يفيد الطالب بعام 2012، ولكن في عام 2018 سيستفيد من هذه المبالغ طلاب آخرون، وهكذا، الأمر الذي يشجع التبرع للصندوق من أطراف عديدة.
ولضمان استمرارية ضخ الصناديق العربية للأموال، أشار الجرباوي إلى أنه أرسل قبل أيام تقريرا حول الآلية المتبعة، والإجراءات المتخذة، لضمان التزامهم بدعم الصندوق بالمبالغ اللازمة.
وشدد على ضرورة أن يكون الصندوق دوارا، وليس صندوق منح، على اعتبار أنه صندوق إقراض، مشيرا إلى إمكانية البحث في تمديد فترة السماح لسداد القرض، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولكن في الوقت ذاته يتم البحث في الإجراءات التي تساعد في استرجاع الأموال التي تم إقراضها للطلبة، لطمأنة الممولين، واستقطاب آخرين.
وحول كيفية التعاطي مع الطلبة المتوفين، قال الجرباوي بهذا الخصوص إنه يتم إلغاء القرض للطالب المتوفى، رغم عدم وجود مادة بالقانون حول ذلك، مشددا على ضرورة إدراجها في صياغة القانون الجديد.
وأكد أن الصندوق لا يأخذ 100% من قيمة القروض التي يتم إقراضها للطلبة، ولكن هناك فرقا بين إعادة 95% و16% منها فقط. فالطالب الذي احتاج لقرض عليه إعادته لإفادة الآخرين، خاصة أن آلية التسديد ليس دفعة واحدة، بل على دفع ميسرة، تتناسب ووضعه المادي، فالهدف هو ضمان وجود مؤسسة تستطيع أن تعطي الطالب قرضا يساعده في دراسته الجامعية، ولكنه مسترد؛ من أجل استدامة مورد هذه المؤسسة، التي من شأنها خدمة هذا الطالب وطلاب آخرين.
وبخصوص تقاعس بعض الطلبة في التسديد، على اعتبار أن ما يؤخذ من الصندوق هو منح وليس قروضا، أوضح الجرباوي أن مجلس الوزراء يخصص مليوني دولار للمنح، عدا عن المنح المقدمة من الجامعات والمؤسسات المختلفة وحتى من الأفراد، بالإضافة إلى المنح التي يقدمها الرئيس محمود عباس للمتفوقين، ولكن هذا الموضوع منفصل تماما عن موضوع صندوق اقراض الطالب، الذي يتوجب إرجاع ما يتم اقتراضه ليستفيد منه آخرون.
zaسهاد أبو كميل
صدر في الأول من آب الماضي قرار بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لصندوق إقراض الطالب في مؤسسات التعليم العالي، في خطوة ترمي إلى النهوض بواقع الصندوق وتفعيله وتصويب وضعه القانوني.
وزير التعليم العالي على الجرباوي، الذي كلف بتشكيل المجلس المؤقت، سلط الضوء في لقاء خاص مع "وفا" على حيثيات القرار، والإشكاليات والإجراءات المتبعة، مع التطرق إلى آلية تطوير الصندوق لضمان السداد والاستمرارية.
وبهذا الصدد قال الجرباوي، إن صندوق "إقراض الطالب" أنشئ عام 2001، بقرار من وزير التعليم العالي الأسبق، وفقا لقانون التعليم العالي رقم (11) سنة 1998، ثم تغير القانون الأساسي في عام 2002، وجاء القرار لتصويب وضع الصندوق القانوني، استنادا إلى الفقرة التاسعة من المادة (69) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003.
وأشار إلى أن تكليفه بإعادة تشكيل الصندوق جاء لتنظيم أموره، تخوفا من توقف الصناديق الممولة عن ضخ الأموال للصندوق، باعتبار أنه صندوق إقراض دوّار، وعلى الطالب الذي يقترض مبلغ معين خلال فترة دراسته، أن يعيده للصندوق، ليستفيد منه طلاب آخرون.
وفي خضم المداولات الحثيثة لتغيير مجلس الإدارة السابق للصندوق، قال الجرباوي، إنه عقب إصدار قانون بإنشاء الصندوق الحالي على اعتبار أنه هيئة مستقلة، تم إقرار المجلس المؤقت له لمدة عام، وخلال هذا العام يتم إنجازه، وإرساله لمجلس الوزراء، وبعدها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه، ليأخذ وضعية مجلس إدارة عادي وليس مؤقتا.
وحول الهدف من تشكيل المجلس المؤقت لمدة عام، أوضح أن ذلك جاء ليتابع أعمال الصندوق خلال هذا العام، بالإضافة إلى عمل مشروع قانون لتأسيسه كهيئة ومؤسسة مستقلة، تعمل وفقا لأحكام هذا القانون، وأنظمته القانونية.
"المحتاج يروح بعروة القادر"
وبشأن آلية التسديد، بين أن الصندوق يقدم قروضا للمتقدمين وفقا للآلية المتبعة، معتبرا الآلية الحالية مربكة ولا تساعد الطالب بالشكل الصحيح، لانخفاض قيمة القرض التي تمنح للطالب، بسبب محدودية الأموال، والعدد الكبير من المتقدمين في الجامعات، فالطالب وبعد إجراءات طويلة من تقديم الطلب وحتى الحصول على القرض، يجد في النهاية أن قيمته لا تضاهي الوقت الذيمضاه استغرقه، ولا جهد الجامعة التي هي حلقة الوصل بين الطالب وصندوق الإقراض.
واستطرد قائلا: يتم الاسترداد خلال دراسة الطالب في الجامعة، في الوقت الذي يأخذ منه القرض، حيث يخصم منه في بداية كل سنة من سنوات الدراسة بنسبة 4% من قيمة القرض، فإذا أخذ قرضا لأربع سنوات يسترد منه 16% من قيمة القرض، فالصندوق بأحسن أحواله يضم 16% من قيمة القروض التي تعطى للطلاب، في حال تم أخذها على مدار أربع سنوات.
ولفت الجرباوي إلى أن الطالب المتقدم للقرض لديه فترة "سماح" لستة أشهر، يتم بعدها التسديد وفقا لقيمة القرض، وحسب القيمة يتم الدفع.
وأعرب عن مراعاته للطلبة الذين لم تتسن لهم الفرصة للعمل لتسديد القرض الجامعي، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أنه يجب التسديد للصندوق لإتاحة المجال للاستفادة منه من قبل طلبة آخرين، منوها إلى أنه في حال تعذر سداد المبلغ كل شهر، يتقدم الطالب بطلب تخفيض المسترد، والصندوق يراعي ذلك.
وبهذا الصدد أشار الجرباوي إلى "أنه في كثير من الأحيان يروح المحتاج بعروة القادر، فالمحتاج غير قادر على التسديد، وآخر قادر ولكنه متقاعس في الالتزام بالسداد".
تمويل الصندوق واستمراريته
وحول مصادر التمويل للصندوق، أوضح الجرباوي أن ضخ الأموال يتم عبر الصناديق العربية، فهي تعطي الأموال لمدار 10 سنوات، وليس لمرة أو مرتين، على أمل أن يبني الصندوق نفسه، ليكون دوارا، ولا يحتاج لاعتماد سنوي على منح خارجية.
وأوضح أنه في عامي 2006-2007، بدأت الصناديق العربية تضغط باتجاه ترتيب صندوق الإقراض، بحيث يصبح قادرا على تفعيل ذاته، مشيرا إلى محاولات تجرى الآن لرفع قيمة القرض، عن طريق إقناعهم كداعمين للشعب الفلسطيني بأن المبالغ التي يتم إيداعها في الصندوق، لن تذهب هباء منثورا بل دوارة، كونه يفيد الطالب بعام 2012، ولكن في عام 2018 سيستفيد من هذه المبالغ طلاب آخرون، وهكذا، الأمر الذي يشجع التبرع للصندوق من أطراف عديدة.
ولضمان استمرارية ضخ الصناديق العربية للأموال، أشار الجرباوي إلى أنه أرسل قبل أيام تقريرا حول الآلية المتبعة، والإجراءات المتخذة، لضمان التزامهم بدعم الصندوق بالمبالغ اللازمة.
وشدد على ضرورة أن يكون الصندوق دوارا، وليس صندوق منح، على اعتبار أنه صندوق إقراض، مشيرا إلى إمكانية البحث في تمديد فترة السماح لسداد القرض، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولكن في الوقت ذاته يتم البحث في الإجراءات التي تساعد في استرجاع الأموال التي تم إقراضها للطلبة، لطمأنة الممولين، واستقطاب آخرين.
وحول كيفية التعاطي مع الطلبة المتوفين، قال الجرباوي بهذا الخصوص إنه يتم إلغاء القرض للطالب المتوفى، رغم عدم وجود مادة بالقانون حول ذلك، مشددا على ضرورة إدراجها في صياغة القانون الجديد.
وأكد أن الصندوق لا يأخذ 100% من قيمة القروض التي يتم إقراضها للطلبة، ولكن هناك فرقا بين إعادة 95% و16% منها فقط. فالطالب الذي احتاج لقرض عليه إعادته لإفادة الآخرين، خاصة أن آلية التسديد ليس دفعة واحدة، بل على دفع ميسرة، تتناسب ووضعه المادي، فالهدف هو ضمان وجود مؤسسة تستطيع أن تعطي الطالب قرضا يساعده في دراسته الجامعية، ولكنه مسترد؛ من أجل استدامة مورد هذه المؤسسة، التي من شأنها خدمة هذا الطالب وطلاب آخرين.
وبخصوص تقاعس بعض الطلبة في التسديد، على اعتبار أن ما يؤخذ من الصندوق هو منح وليس قروضا، أوضح الجرباوي أن مجلس الوزراء يخصص مليوني دولار للمنح، عدا عن المنح المقدمة من الجامعات والمؤسسات المختلفة وحتى من الأفراد، بالإضافة إلى المنح التي يقدمها الرئيس محمود عباس للمتفوقين، ولكن هذا الموضوع منفصل تماما عن موضوع صندوق اقراض الطالب، الذي يتوجب إرجاع ما يتم اقتراضه ليستفيد منه آخرون.
