أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة، قيام أجهزة حماس الأمنية بتفريق مسيرة نسوية، واعتقال إحدى المشاركات فيها، في غزة أمس الثلاثاء.
وطالب المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق جدي في هذه الاعتداءات، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي المكفولين دستوريا ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان: "وفقا لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2012، قامت الشرطة الفلسطينية، ترافقها الشرطة النسائية، بفض اعتصام نسوي في ساحة الجندي المجهول، بالقرب من مقر المجلس التشريعي الفلسطيني غرب مدينة غزة. وكان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية قد نظم ذلك الاعتصام بالتعاون مع عدد من المؤسسات النسوية للمطالبة بتحقيق المصالحة الفلسطينية، وقد أرسل مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة إشعارا رسميا للشرطة بتاريخ 30 سبتمبر 2012، بخصوص ذلك الاعتصام، إلا أنه تلقى رفضا من قبل قيادة الشرطة لاعتبارات أمنية".
وأضاف البيان: "قامت الشرطة النسوية باعتقال المواطنة منى عبد الرحمن حمد (52 عاما)، وهي مسؤولة فرع الشمال في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خلال مشاركتها في الاعتصام، واقتادتها إلى مقر شرطة محافظة غزة. خضعت حمد للتحقيق من قبل محققة حول الاعتصام، ومن ثم أجبرتها على التوقيع على تعهد يقضي بعدم مشاركة حمد بمسيرات ونشاطات عامة، ومن ثم أخلي سبيلها بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز".
وكانت شرطة حماس قد فضت بالقوة مسيرة عفوية اندلعت في مخيم البريج مساء يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي في القطاع، إثر حادثة وفاة الطفل فتحي عبد الفتاح البغدادي (3 أعوام،) وإصابة شقيقته تالا (8 أشهر) بعد نشوب حريق في منزل ذويهما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإشعال الشموع داخل المنزل.
 ووفقا للإفادات التي حصل عليها المركز ففي حوالي الساعة 10:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2012، تجمهر عدد كبير من المواطنين في محيط منزل عائلة البغدادي وذلك احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وأشعلوا إطارات السيارات، حضرت الشرطة إلى المكان ترافقها سيارة تابعة للدفاع المدني والتي قامت بدورها بإطفاء إطارات السيارات المشتعلة، ومن ثم قامت الشرطة بتفريق المجتمعين بالقوة، واعتدت على عدد منهم بالضرب باستخدام العصي والهراوات، كما أطلقت الأعيرة النارية في الهواء.
وفي حوالي الساعة 11:30 مساء، تعرض الصحفي إسماعيل جمال بدح، ويعمل مصورا صحفيا لصالح قناة فلسطين اليوم، للاعتداء بالضرب من قبل عناصر عرفت عن نفسها بأنها من جهاز الأمن الداخلي، خلال عمله على تغطية تلك المسيرة، وقد نقل عدد من المصابين جراء تعرضهم للضرب بالهراوات إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح لتلقي العلاج.
وفي السياق ذاته، تعرض عدد من المواطنين من مخيم البريج للاعتقال على أيدي عناصر تابعة لجهازي الشرطة والأمن الداخلي على إثر مشاركتهم في تلك المسيرة، وأفاد أحد المعتقلين بعد الإفراج عنه، بأنه تعرض للضرب والتعذيب بأسلوب (الفلكة) خلال التحقيق معه حول مشاركته في المسيرة.
وطالب المركز بفتح تحقيق جدي في الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون، خاصة المتصلة بالضرب والتعذيب، ونشر نتائج تلك التحقيقات على الملأ، ودعا إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي المكفولين دستوريا ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أحداث مماثلة قد وقعت خلال الفترة الماضية ولم يعلن عن نشر أي نتائج بشأنها، مؤكدا أن المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الاعتداءات لا تسقط بالتقادم وفق القانون الأساسي.