قال ديمتري دلياني، الأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن الاحتلال يشن حرباً متصاعدة الوتيرة ضد الأطفال المقدسيين في خرق واضح للقوانين الدولية والأخلاق الإنسانية.

وأضاف، في بيان أصدره اليوم الأحد، عقب اجتماعه بالقدس مع رجال دين مسيحيين ونشطاء أجانب، أن هذه الحرب تتركز في بلدة سلوان المجاورة للمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة والشيخ جراح ومخيم شعفاط والعيساوية، وتتفاوت في شراستها في المناطق الأخرى من القدس وفقاً للمخططات التهويدية التوسعية في العاصمة الفلسطينية المحتلة، أي كلما زادت الأطماع الاستيطانية في منطقة معينة تزداد انتهاكات حقوق الإنسان ومن ضمنها كثافة الحرب الشرسة التي يقودها الاحتلال ضد الأطفال المقدسيين.

وأشار دلياني إلى أن حرب الاحتلال ضد الأطفال المقدسيين تأخذ أشكالاً مختلفة أكثرها وضوحاً هو الاعتقال وتوابعه، موضحاً 'أنه في سلوان مثلاً، وفي ظل الهجمة التهويدية التي تشهدها أقرب البلدات المقدسية على المسجد الأقصى المبارك، تم اعتقال أكثر من الف وخمسمائة طفل خلال الاثني عشر شهراً الماضية تراوحت أعمارهم بين السادسة والسادسة عشر وفقاً لتنظيم حركة فتح في البلدة.'

وأكد أنه في معظم جرائم اعتقال الأطفال يتم ممارسة ضغوطات نفسية وجسدية عليهم ولا يتم الإفراج عنهم إلا بكفالات مالية عالية تزيد من الأعباء المادية المفروضة على العائلات التي تكافح أصلاً للصمود أمام ما تطالب به مؤسسات الاحتلال المختلفة من ضرائب وغرامات تحت مسميات متنوعة، مضيفاً أن هناك أعداد كبيرة من الأطفال ضحايا هذه الجريمة يعانون من تبعات الاعتقال طويلة المدى مثل الحبس المنزلي الذي يمنعهم من التعليم ويُجبر أحد الأبوين أن يترك عمله للبقاء مع الطفل في المنزل، ولذلك تبعات مادية ومهنية إضافية، أو الإبعاد عن البلدة وما ينتج عنه من آثار نفسية واجتماعية على العائلة بشكل عام.

وشدد دلياني على أن محيط المسجد الأقصى في البلدة القديمة ومنطقة الشيخ جراح تشهدان ايضاً تصاعداً في جريمة اعتقال الأطفال.

وقال: إن الحرمان من التعليم والتقاعس المدروس الذي يتبناه ذراع الاحتلال التهويدي المسمى 'بلدية' في مجال التعليم يشكل جانباً آخراً من الحرب التي تفرضها المؤسسة الاحتلالية على الطفل المقدسي. فالقدس بحاجة الى الف غرفة تدريسية الآن، وتزداد الحاجة  بازدياد الكثافة السكانية في ظل سياسة تجهيل معتمدة من قبل الاحتلال في انتهاك واضح لمسئولية دولة اسرائيل كجهة تحتل أرض الغير وفق القوانين الدولية.

وأضاف دلياني: إن سياسة تقييد حركة المعلمين والطلاب من خلال الحواجز العسكرية وتشديدها مثل ما حصل مؤخراً عند مخيم شعفاط وضاحية السلام ورأس خميس لا يخرج عن نطاق الحرب ضد الطفل المقدسي.

أما التنكيل الجسدي على أيدي قوات الاحتلال المسلحة وعصابات الاستيطان العاملة بحمايتها بحق الأطفال، فيشكل، وفقاً لدلياني، أحد أبرز أشكال الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال المقدسيين. فقال: إن قوات الاحتلال تعزل الطفل الضحية في السيارة العسكرية أو في أحد الأزقة ويتناوب جنودها على عملية التنكيل الجسدي بالضرب بالأيدي والأرجل والهروات، وعادة ما تسود عملية ارتكاب الجريمة شعائر احتفالية سادية لجنود الاحتلال مثل الرقص خلال جريمة الاعتداء أو إطلاق النكات مما يزيد من الآثار النفسية لجريمة التنكيل بالاضافة الى التعذيب الجسدي.

وأوضح دلياني أنه لا يوجد احصائية رسمية لحالات الاعتداء نظراً لتردد أهالي الضحايا في تسجيل شكاويهم وذلك بسبب الإرهاب الذي يمارسه مرتكبي الجريمة من تهديد ووعيد إذا تمت ملاحقتهم، وفي الحالات القليلة التي يتغلّب الأهل على إرهاب المُحتل ويتم تسجيل شكاوى، يتم إطلاق سراح مرتكبي الجرم أو يتم تأنيبهم صورياً مما يشجعهم على ارتكاب المزيد من جرائم الاعتداء الجسدي على الأطفال المقدسيين، ويؤكد أن هذه الجريمة باتت سياسة معتمدة لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف أن الوضع العام في القدس المحتلة الناتج عن ممارسات الاحتلال لا سيما حربها على الأطفال يدعو إلى طلب حماية دولية الى حين دحر الاحتلال عن عاصمة الدولة الفلسطينية، ويستدعي تدخلاً أكبر من المؤسسات الدولية للكشف عن الآثار المدمرة للاحتلال على المجتمع المقدسي وخاصة الأطفال.