فدا يؤكد رفضه لقيمة الحد الأدنى للأجور ويدعو الحكومة لعدم اعتمادها
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" رفضه القاطع لاعتبار مبلغ (1450 شيكل) حداً أدنى للأجور في فلسطين، ويرى في اليوم الذي اتخذ فيه مثل هذا القرار، المدان والبائس، يوماً أسوداً في تاريخ الطبقة العاملة الفلسطينية، واعتداء سافراً على المنجزات التي حققتها وتعمدت بدماء وعذابات ونضالات الآلاف من أبناء شعبنا العاملين في القطاعات المختلفة.
واعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن استغرابه للأسس التي تم على أساسها إقرار مبلغ (1450 شيكل) كحد أدنى للأجور والجميع يعرف تكاليف المعيشة الباهظة في بلادنا، وكأن المطلوب هو أن ينعم البعض في رغد العيش بينما يبقى القسم الأكبر من شعبنا، وهم العمال، يعانون أو يعملون أجراء لدى هذا البعض!!.
وطالب الاتحاد مجلس الوزراء الذي سيجتمع غداً الثلاثاء إلى عدم اعتماد مبلغ (1450 شيكل) حداً أدنى للأجور، ليدعو أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية ونقابات العمال وباقي النقابات والمنظمات الشعبية والأهلية في فلسطين، ومعها مختلف القوى والأحزاب، لرفع صوتهم عالياً ضد هذا القرار الجائر والذي يدفع عمالنا دفعا لهجرة البلد أو العمل في المستوطنات، وهو الأمر الذي يريده الاحتلال، ولا يخدم بأي حال من الأحوال برنامج دعم وتعزيز صمود المواطنين الذي ينادي به الجميع، بما في ذلك الحكومة.
zaأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" رفضه القاطع لاعتبار مبلغ (1450 شيكل) حداً أدنى للأجور في فلسطين، ويرى في اليوم الذي اتخذ فيه مثل هذا القرار، المدان والبائس، يوماً أسوداً في تاريخ الطبقة العاملة الفلسطينية، واعتداء سافراً على المنجزات التي حققتها وتعمدت بدماء وعذابات ونضالات الآلاف من أبناء شعبنا العاملين في القطاعات المختلفة.
واعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" عن استغرابه للأسس التي تم على أساسها إقرار مبلغ (1450 شيكل) كحد أدنى للأجور والجميع يعرف تكاليف المعيشة الباهظة في بلادنا، وكأن المطلوب هو أن ينعم البعض في رغد العيش بينما يبقى القسم الأكبر من شعبنا، وهم العمال، يعانون أو يعملون أجراء لدى هذا البعض!!.
وطالب الاتحاد مجلس الوزراء الذي سيجتمع غداً الثلاثاء إلى عدم اعتماد مبلغ (1450 شيكل) حداً أدنى للأجور، ليدعو أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية ونقابات العمال وباقي النقابات والمنظمات الشعبية والأهلية في فلسطين، ومعها مختلف القوى والأحزاب، لرفع صوتهم عالياً ضد هذا القرار الجائر والذي يدفع عمالنا دفعا لهجرة البلد أو العمل في المستوطنات، وهو الأمر الذي يريده الاحتلال، ولا يخدم بأي حال من الأحوال برنامج دعم وتعزيز صمود المواطنين الذي ينادي به الجميع، بما في ذلك الحكومة.