القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 زلفى شحرور
يتفاعل الشارع الفلسطيني مع موضوع إقرار الحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيقلا، والمتوقع أن تتم المصادقة عليه غدا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، كما قال وزير العمل أحمد مجدلاني على ضوء إقرار لجنة سياسات الحد الأدنى للأجور للرقم وأسس تنفيذه.
وهذه هي المرة الأولى في فلسطين التي يتم التوافق عليها على الحد الأدنى للأجور رغم أن قانون العمل نص صراحة عليه، ومن المقرر أن يتم تنفيذه بداية العام المقبل.
ورفض الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية الرقم الذي تم التوصل له، وذلك في بيانين منفصلين وصلا الوكالة اليوم الإثنين.
وقال وزير العمل أحمد مجدلاني لـ"وفا" إن وزارته رعت الحوار والمفاوضات الثنائية التي كانت بين طرفي الإنتاج العمال والقطاع الخاص، مضيفا "دورنا كان العمل على تسهيل الحوار وجسر الهوة، وتم التوصل للحد الأدنى للأجور بالتوافق، وموافقة 13 عضوا في اللجنة بعد انسحاب عضوين من قطاع العمال احتجاجا على الرقم".
وأضاف مجدلاني "سيتم تنفيذ القانون من خلال عدد من القضايا، أولها إعطاء مرحلة انتقالية من تاريخ إقرار القانون حتى بدء تنفيذه بداية العام 2013 للمؤسسات والشركات والمنشآت لتصويب أوضاعها".
وأوضح أن من ينطبق عليهم قانون الحد الأدنى للأجور هم عمال خارج القطاع الصناعي، ويعملون بصورة رئيسية في قطاع الخدمات العامة (سكرتيريا، وحضانات أطفال وصالونات تجميل) وعمال زراعيين.
وتابع مجدلاني: سيصدر في بداية العام نظام عن وزير العمل يسمى عقد التشغيل والتدريب يحدد الحد الأدنى لتشغيل العامل الجديد المتدرب لمدة ستة أشهر.
 والخطوة الثالثة لتنفيذ هذا القانون كما قال مجدلاني تقوم على تنفيذ القانون والتأكد من تطبيقه وبنوده، وهي جزء من أحكام قانون العمل و"من يخالف يعاقب بناء على أحكام القانون، وستقوم المديرية العامة للرقابة والسلامة المهنية بالتواصل مع كل المؤسسات، وسنكثف عمل التفتيش والرقابة الميدانية خلال العام المقبل".
واعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" هذا اليوم "بالأسود في تاريخ الطبقة العاملة الفلسطينية واعتداء سافرا على المنجزات التي حققتها"، مطالبا الحكومة بعدم إقراره.
وعملت لجنة سياسات الحد الأدنى للأجور لما يزيد عن العام ونصف من الحوار المتقطع أحيانا، والذي اتسم بجديته خلال الأشهر الماضية على إقرار هذا الحد وسط صراع مضنٍ بين مطالب الحركة العمالية والقطاع الخاص.
وأكد "فدا" رفضه القاطع لاعتبار مبلغ (1450 شيقلا) حدا أدنى للأجور في فلسطين، معربا عن استغرابه "للأسس التي تم على أساسها إقراره رغم معرفة الجميع لظروف الحياة وتكاليفها".
ودعا "فدا" أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية ونقابات العمال وباقي النقابات والمنظمات الشعبية والأهلية في فلسطين ومعها مختلف القوى والأحزاب، "لرفع صوتهم عاليا ضد هذا القرار الجائر والذي يدفع عمالنا دفعا لهجرة البلد أو العمل في المستوطنات، ولا يخدم بأي حال من الأحوال برنامج دعم وتعزيز صمود المواطنين الذي ينادي به الجميع، بما في ذلك الحكومة".
وشكلت قضية الحد الأدنى للأجور سابقا خلافا بين عدد من المشتغلين بالشأن الاقتصادي، فمنهم من رأى فيها خطوة إيجابية، ومنهم من رأى أنها ستؤدي إلى مزيد من التنافس وخروج عناصر من الحركة العاملة من السوق، بسبب عدم قدرة المؤسسات الصغيرة على التشغيل.
وحسمت الحكومة هذا الجدل، ومضت باتجاه التفاوض على إقراره، وشكلت لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة وقادت عملية حوار مضنٍ على مدار سنة ونصف تقريبا توافقيا.
 وبناء على الرقم الذي تم التوافق عليه من قبل القطاع الخاص والجزء الرئيسي من فريق العمال والحكومة، انسحب الاتحاد العام لعمال فلسطين احتجاجا على الرقم، وكان الحد الممكن القبول به بالنسبة له حوالي 1750 شيقلا، وهو أعلى قليلا من خط الفقر المدقع في فلسطين والذي يقدر بحوالي 1600 شيقل، في حين يصل خط الفقر لحوالي 2600 شيقل لعائلة مكونة من أم وأب وأربعة أفراد.
وشارك حينها في الحوار اتحاد نقابات عمال فلسطين، واتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية واتحاد نقابات المهن المستقلة، وجميعها وافقت على هذا الرقم.
واتهم رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، اليوم، الحكومة بعدم فتح حوار حول الحد الأدنى للأجور مع نقابته، رافضا النتائج التي وصلت لها "خاصة أنها تحاور نفسها وتشكل لجان بطريقة غير ديمقراطية".
وقال زكارنة إن "الحكومة وصلت لقرار بشأن الحد الأدنى للأجور وفق رؤيتها، وهذا غير مقبول"، مطالبا الحكومة "باحترام العمل النقابي ووقف تجاوز القانون وتطبيق مبدأ الشفافية".
واستهجن زكارنة إقرار الحد الأدنى للأجور المذكور، داعيا الحكومة لفتح حوار جدي وممثل لكل القطاعات بشأن الحد الأدنى للأجور لإقراره قبل تاريخ ١٥-١٠-٢٠١٢.
وقال رئيس اتحاد نقابات المهن المستقلة محمود زيادة لـ"وفا" إن هناك تحديا تواجهه الحكومة والنقابات من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، موضحا أن الآلية التي تم فيها إقرار الحد الأدنى تضمنت آليات للرقابة والتفتيش من قبل الوزارة الذي يتضمن عقوبات بالقانون لمن يخالف القانون.
واعتبر زيادة أن الرقم الذي تم التوصل "لم يلب مطالب وطموح الحركة العمالية، لكنه خطوة في الطريق الصحيح والمهم هو الحصول على الحق من زاوية المبدأ، وأن الحد الأدنى لم يقر أجر العامل شهريا بل أقره في اليوم والساعة، ويستفيد منه حوالي 60 ألف عامل ممن يعملون يوميا بأجر قدره 40 شيقلا".
ورأى زيادة أن هذا الحد الأدنى للأجور سيعود بالفائدة على بعض العمالة التي كانت تتقاضى 600 شيقل شهريا مثل قطاع رياض الأطفال، آملا أن تساهم هذه الزيادة في تحريك السوق وأن يعود ذلك بتطوير عملية التشغيل، ولا يضر بقدرة المؤسسات الصغيرة على التشغيل.
ورأى أن النقابات تتحمل جزءا من المسؤولية لضمان تنفيذه من خلال تفعيل العمل بين أعضائها واستكمال النقابات العمالية في كافة القطاعات لتطبيق القانون، وتطوير ظروف وشروط العمل مثل موضوع الضمان الاجتماعي والصحي والحماية من البطالة.
من جهته، قال رئيس غرفة نابلس التجارية حسام حجاوي (كان مفاوضا عن القطاع الخاص)، إن هناك جزءا من القطاع الخاص رافض للاتفاق، مثل أصحاب الورش والخياطين وأصحاب المهن الصغيرة، لأن الحد الأدنى للأجور المقر يمس صغار المشغلين.
وأضاف "يستفيد من الحد الأدنى للأجور حوالي 9.5% من قطاع العمال"، متوقعا أن يؤدي إقرار الحد الأدنى لزيادة نسب البطالة، مستبعدا أن يتم تشغيل العاملين خارج هذا الرقم، لأن العقد بين العامل وصاحب العمل ملزم سواء كان العقد مكتوبا أو شفويا.
 وقال إن قانون الحد الأدنى للأجور سيتم دراسته على ضوء تنفيذه والنتائج على قطاع العمالة والقطاع الخاص، لافتا إلى إمكانية استثناء بعض القطاعات من تنفيذه لفترة محدودة حتى تنتهي من إنجاز بعض تعاقداتها وسيتم تحديدها بالاتفاق مع الوزير.
من جهته، اعتبر مدير عام اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة أن الحد الأدنى يجب أن يكون موجودا، ولكن فلسطين لها خصوصية، وأسعار اليد العاملة هي ما يمكنها المنافسة به، دون إغفال ارتفاع مستوى الحياة.
ويعتقد جوابرة أن أكثر القطاعات تضررا من إقرار الحد الأدنى قطاع الصناعات الخشبية والنسيج، ورفع أسعار العمالة فيها يشكل "ضربة قاصمة لها، لأن الالتزام بالحد الأدنى للأجور يعني تسريح اليد العاملة، وهو ما يشكل أيضا ضربة للعاملين في هذه القطاعات".