القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أطع أعضاء في المجلس التشريعي، اليوم الإثنين، وفدا برلمانيا فرنسيا، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وكان في استقبال الوفد من  المجلس التشريعي النواب، عبد الله عبد الله، وجمال أبو الرب، وخالدة جرار، بينما ضم الوفد الفرنسي، نائب رئيس البرلمان الفرنسي للعلاقات الدولية لورانس دومون، وعضو برلمان ورئيس المعهد الدولي لحقوق الانسان والسلام الان توريه، ومدير المعهد الدولي للسلام وحقوق الانسان سباستيان بوترو، رافقهم نائب القنصل الفرنسي العام، وأنور أبو عيشة استاذ القانون في جامعة القدس.
واستعرض النائب عبد الله عبد الله آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تتحمل وحدها سبب فشل العملية السلمية؛ لرفضها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والإنسانية واستمرارها في ممارساتها العنصرية على الارض هذا، إضافة إلى استمرارها ببناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، وبناء جدار الضم والتوسع، بهدف إغلاق الطريق أمام تطبيق حل الدولتين.
وأشاد عبد الله بدور البرلمانيين الفرنسيين ووقوفهم إلى جانب شعبنا ونضاله العادل، لافتا إلى أن ما تمارسه قوت الاحتلال من اعتداءات يومية على المواطنين العزل وممتلكاتهم وإطلاق يد قطعان المستوطنين المتطرفين لممارسة اعتداءاتهم الوحشية على المقدسات والمزروعات، ما يؤكد أن الاحتلال لا يريد الوصول لحل سلمي عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية وأجمعت عليه معظم دول العالم بما فيها الرباعية الدولية.
وقال: إن السياسة الإسرائيلية العنصرية هي من أجبرت القيادة الفلسطينية على اللجوء إلى الأمم المتحدة وهي تستدعي وقفة جادة من فرنسا وأوروبا وكل دول العالم الحر للوقوف عند مسؤولياتهم والضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للقرارات الدولية والإنسانية ووقف ممارساته العنصرية وحل الصراع حلا عادلا على أساس قرارات الشرعية الدولية.
بدورها، أشارت لوران دومون إلى أهمية الحوار بين البرلمانيين في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة ثبات الموقف الفرنسي الداعم لتحرر الشعوب وعلى الاخص الشعب الفلسطيني.
وقالت إن لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الفلسطينية سيتم تشكيلها قريبا وستقوم بتنظيم زيارة لفلسطين.
وأكد الان توره أن الموقف الفرنسي سيكون داعما لعضوية فلسطين ولنضال شعبها لنيل حريته واستقلاله، وقال: "إن ما شاهده الوفد من ممارسات احتلالية في الأرض الفلسطينية، وفي مدينة الخليل خاصة يعتبر عار على جبين الإنسانية جمعاء، وأنهم كنواب في البرلمان الفرنسي يؤيدون مسعى بلدية الخليل للاعتراف بالمدينة كتراث إنساني عالمي".