القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
سعيد القاق- يستشعر "أبو محمد" أبو سنينة، وهو أحد أصحاب المتاجر في شارع الواد بالقدس، كما عضو لجنة التجار بالمدينة خالد الصاحب – كلاهما يستشعران القهر حيال اضطرار أصحاب العديد من المتاجر والمصالح الحرفية بالمدينة لإغلاقها، سواء بفعل العزلة و الكساد الناجمين عن سياسة الحصار، أو بفعل الضرائب الباهظة التي تفرضها الدوائر الإسرائيلية، فيما ينتظر العديد من أصحاب المتاجر المحاصرة وتوشك على الإغلاق "يدا رحيمة" تنتشلها من الموت ...
التاجر "أبو سنينة" الذي يؤكد أن أسواق القدس لم تشهد كسادا بالقدر ذاته منذ وعي مهنته، قال لـلقدس دوت كوم" أن حالة الاختناق التي تعانيها المصالح التجارية داخل الأسوار و حولها، ليست ناجمة فقط عن العزلة التي تعانيها المدينة بفعل الجدار، وإنما أيضا بفعل سياسة إسرائيلية مقصودة تستهدف الوجود العربي الفلسطيني في المدينة، حيث تشمل تلك السياسة مضاعفة الضرائب المفروضة و احتجاز البضائع و مصادرتها و حتى التهديد العلني بإغلاق المتاجر في حال العجز عن الاستجابة للسياسة الضريبية المفروضة
يتعشم "أبو سنينه" تدخل الغرفة التجارية، أو " رؤية مسؤوليها" وهم يتدخلون لوقف التدهور و "الخسائر التي تبلغ الملايين"، فيما "الصاحب" و تجار كثر في القدس، ينتظرون الاستجابة إلى مطلب توّجوه برسالة رسمية لمقابلة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ؛ بغرض إطلاعه على الأوضاع المأساوية التي يعانيها التجار المقدسيون..بالرغم من أن مكتبه ينفي علمه بوجود الرسالة المؤرخة في 24 أيار الماضي وكانت أرسلت بواسطة الدكتور امجد الأفغاني الذي يعمل في المكتب، كما قال الصاحب .
 من جهته، قال مدير الغرفة التجارية العربية في القدس عزام أبو سعود، ردا على انتقادات التجار واتهام الغرفة بالغياب و عدم مساعدتها التجار – قال في حديث لـ دوت كوم أنه بالرغم من أن الغرفة مغلقة بقرار كان أصدره "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي"، إلا أنها مستمرة في تقديم عدد من الخدمات، مثل إصدار شهادات التعريف بالتاجر والمنشأ و توثيق كافة الوكالات والكفالات والخدمات العادية التي تقدمها جميع الغرف التجارية في العالم، غير أن الإغلاق حد من إمكانية التواصل داخل مدينة القدس وتقديم الخدمات المباشرة، مشيرا في السياق إلى أن "الغرفة التجارية مستمرة في الدفاع عن أعضائها بالرغم من أن نسبة الملتزمين منهم بتسديد اشتراكاتهم لا تتجاوز ألـ 25 في المئة" .
في المجال، أضاف "أبو السعود" الغرفة التجارية ليست لها القدرة على التعامل مع المؤسسات التجارية الإسرائيلية العاملة في القدس، لكن ذلك لا يمنعها من تشغيل وتدريب خريجي الجامعات والمعاهد في مؤسسات المدينة ودفع 75 في المئة من رواتبهم لمدة 6 أشهر، علما بأن أكثر من 70% من هؤلاء المتدربين تم توظيفهم بصورة دائمة وهذا – كما قال – يمثل مساهمة في الحد من ارتفاع معدلات البطالة التي يعانيها المواطنون المقدسيون .
 في تفسير حالة الإختناق التي يعانيها أصحاب المتاجر و المصالح الحرفية بالقدس، قال زياد الحموري مدير "مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، أن الحصار الإسرائيلي الممنهج للمدينة بغرض عزلها عن محيطها الديمغرافي، يفاقم من أوضاعها القاسية في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجال النشاط التجاري بيعا أو شراء مع هذا المحيط، فيما تواصل الدوائر الضريبية الإسرائيلية المختلفة فرض ضرائبها الباهظة و تنفيذ حجوزات لإجبار التجار و المواطنين عموما على تسديدها، مشيرا إلى أن بعض التجار المقدسيين مدينون بمبالغ خيالية لهذه الدوائر .. كل ذلك، بينما يساهم الحصار و العزلة في رفع غير مسبوق لمعدلات الفقر و البطالة، حيث يقدر الحموري أن الحصار أدى لدفع أكثر من 80 في المئة من أهالي المدينة الفلسطينيين إلى ما تحت خط الفقر، وتسبب في إغلاق نهائي لنحو 25 في المئة من المحال التجارية .