القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال بسام زكارنه مساء الثلاثاء ان مجلس نقابة الموظفين العموميين عقد اجتماعه الطارئ بناءً على اجتماعه السابق في 16/9/2012 وذلك من أجل البحث في المستجدات الناتجة عن عدم استجابة الحكومة لما تم طرحة من قبل النقابة (الحوار والشراكة من أجل الخروج من الأزمة المالية ووضع آلية متفق عليها تتلاءم مع الوضع الحالي والمتمثل بالصعوبات التي يواجهها الموظفين والمتمثله بعدم صرف الراتب في موعده وما يترتب عليه من صعوبات كبيرة تتمثل بالقروض والالتزامات البنكية ودفع فاتورة الماء والكهرباء ومصاريف الجامعات والمواصلات وغيرها.
وأضاف زكارنة في بيان صدر عن النقابة ، "نتيجة عدم استجابة الحكومة لفتح الحوار مع النقابة بشكل رسمي والتعامل بسياسة المتجاهل مع مطالب النقابة والمتمثله بداية بالالتزام بوضع تاريخ محدد لصرف الراتب كاملاً في الأسبوع الأول من كل شهر , ودراسة مطالب النقابة والمتمثله في الـ 28 مطلب والتي في غالبيتها لا تكلف الحكومة أي استحقاقات مالية وعليه ومن منطلق حرص النقابة والتزامها الوطني والاخلاقي تجاه شعبنا وموظفينا فقد قرر مجلس نقابة الموظفين العموميين الالتزام بالموعد النهائي والمهلة القانونية التي تنتهي بتاريخ 16/10/2012 لعقد جلسة اجتماع طارئ لمجلس النقابة لإقرار فعاليات مع انتهاء فترة الشهر من نزاع العمل التي حملتها رسالة المجلس في جلساته السابقة".
واكد زكارنه ان المجلس جدد دعمه الكامل للرئيس "ابو مازن" في تمسكه بالثوابت ورفضه لسياسة الحكومة المالية والاقتصادية محملا الحكومة مسؤولية زج الموظفين في فعاليات في ظل ظرف سياسي حساس وتعنتها باغلاق ابواب الحوار، على حد قوله.