تقرير حاد عن تعذيب منهجي للمعتقلين لدى حماس

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

كتبت الكاتبة الاسرائيلية المقيمة في رام الله التقدمية عميرة هاس في صحيفة هآرتس اليوم تقول- تهاجم منظمة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" انتهاكات حقوق الانسان في الجهاز القضائي في قطاع غزة. ويفصل تقرير للمنظمة، نشر الاسبوع الماضي، سلسلة من الانتهاكات الشديدة لحقوق المعتقلين والمتهمين في القطاع، بما فيها الاعتقال التعسفي، الحبس دون تبليغ العائلات، التعذيب لانتزاع الاعترافات، منع اللقاء مع المحامين وتقديم المدنيين للمحاكمة امام محاكم عسكرية. ومعروف ما لا يقل عن ثلاث حالات اعدم فيها اشخاص استنادا الى اعترافاتهم التي انتزعت منهم بالتعذيب.
وينتقد التقرير بصراحة جهاز القضاء في غزة على أنه لا يولي الاهمية المناسبة للشكاوى بالتعذيب ويدعو الى اصلاح جذري. وتدعي وزارة الداخلية والعدل في قطاع غزة بان التقرير ليس مهنيا، احادي الجانب ومصاب بالآراء المسبقة.
كجزء من التقرير تدعو المنظمة الامريكية حركة الاخوان المسلمين في مصر الى ممارسة الضغط على حماس كي تتوقف عن الانتهاكات التي تنفذها أجهزة الحبس والقضاء التابعة للمنظمة.
وجاء في التقرير ان "حماس نشأت من الذراع الفلسطيني للاخوان المسلمين، وحركة الاخوان المسلمين في مصر التي يقف ذراعها السياسي على رأس الدولة اليوم يجب ان تمارس الضغط على زعماء حماس للكف عن هذه الانتهاكات، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب، وذلك لان رجال الحركة أنفسهم عانوا من مثل هذه الانتهاكات تحت حكم حسني مبارك كرئيس لمصر".
وكان وضع التقرير مندوب المنظمة في البلاد بيل فان اوسوولد، الذي مثلها في المؤتمر الصحفي في غزة يوم الاربعاء الماضي. وهو يستند الى مقابلات أجراها مستشارو المنظمة في أيار 2011 مع ستة معتقلين سابقين، ستة محامين (بينهم ثلاثة اعتقلوا وعذبوا هم ايضا)، قريبي عائلة لشخص اعدم وقاضي سابق. المستشارون والذين اجريت معهم المقابلات طلبوا عدم ذكر اسماءهم. وتتابع منظمات حقوق الانسان الفلسطينية في قطاع غزة عن كثب عمليات الاعتقال والمحاكمة التي تقوم بها حكومة حماس وتنشر المعلومات عن الانتهاكات في حالات تفصيلية.
وقد استعان التقرير بهذه المنشورات ايضا.
أحد الدوافع البارزة لانتهاك حقوق المعتقلين في غزة هو الخصومة السياسية الفلسطينية الداخلية، كما اشير في التقرير ويذكر أيضا أن "خصم حماس، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، التي تسيطر عليها فتح، تعتقل وتحبس فلسطينيين بشكل تعسفي، وعلى رأسهم اعضاء في حماس أو مؤيدين لها، ومثل هذه المنظمة تعذب هي أيضا معتقلين وتنكل بهم". ومع ذلك، فليس فقط أعضاء فتح الذين اعتقلوا شهدوا على اعتقالات عبثية وتعذيبات، بل وايضا من اشتبه بهم في مخالفات جنائية من أنواع مختلفة.
وحسب التقريرن ففي العام 2011، وصل الى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان 112 شكوى عن تعذيب نفذته أجهزة الامن في الضفة الغربية و 102 في قطاع غزة. والهيئة هي مؤسسة رقابة رسمية، تعمل مثابة مأمور شكاوى الجمهور. وهي تراقب احترام القانون وحقوق الانسان من جانب مؤسسات الحكم الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة. ويقاطع حكم حماس الهيئة بدعوى أنها منظمة غير موضوعية، رغم أنها تعمل في الضفة الغربية علنا ضد انتهاكات حقوق الانسان بحق مؤيدي حماس (مثل المعلمين الذين اقيلوا من عملهم بسبب انتمائهم التنظيمي). في 2011 سجل في الهيئة 755 شكوى على اعتقالات تعسفية في الضفة الغربية و 271 شكوى في غزة. وذلك مقابل العام 2010، الذي سجل فيه 2.045 شكوى في الضفة الغربية و 831 في غزة.
في بيان للصحافة نشرته وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة تشكك بالدوافع التي تقف خلف توقيت النشر، وتدعي بأن النماذج التي عرضت في التقرير هي من سنوات سابقة وليست دقيقة.
اضافة الى ذلك، تدعي الوزارة بان قلة الذين اجريت معهم المقابلات في التقرير هي دليل على أن التقرير ليس مهنيا. وتنفي وزارة الداخلية وجوب التعذيب من أي نوع كان في السجون (وان كانت الشكاوى هي بشكل عام على التعذيب في مراكز التحقيق). وجاء في البيان بان لدى وزارة الداخلية "اكثر من عشر مؤسسات رقابة، ولا سيما على عمل المحققين واجراءات الاعتقال".
في عشر نقاط مختلفة، ترفض ما تسميه "الاتهامات العابثة"، وتدعي بان رجال أجهزة الامن الذين خرقوا صلاحياتهم عوقبوا بطرق مختلفة: اقيلوا، اقتطع من مرتباتهم بل وحتى اعتقلوا.
ويشدد بيان وزارة العدل بأنه حسب القانون الفلسطيني فان الاعدام قانوني (مع أنه واجب الاقرار النهائي من رئيس السلطة – الشرط الذي لا تحترمه سلطات حماس).
 ويثني البيان على مهنية القضاة في غزة (كلهم عينتهم حماس، بعد أن توقف القضاة من عهد حكم فتح عن العمل بأمر من السلطة في رام الله).
 كما كتب في البيان بان ثقة الجمهور بالجهاز القضائي ترتفع، مقارنة مع سنوات سابقة.
ضُرب وعُذب للاشتباه بتزويره عقود
المحامي "ي" اعتقل في نيسان 2011، للاشتباه بتزوير عقود تجارية. بلا أمر اعتقال، اعتقل وصودرت من مكتبه وثائق وملفات للزبائن. وعلى مدى نحو عشرة أيام اجتاز جملة تعذيب وتنكيل. فقد ضُرب وهو يقتاد في سيارة جيب الى غرفة التحقيق، وهناك، حسب شهادته التي تورد في التقرير: "أربعة رجال ضربوه على مدى عشر دقائق ودعوه بالكافر، وعندها ربطوني بسرير. أحد ما عقد عقدا في بربيج ماء وضربني على اخمص قدمي على مدى ساعة".
وادعى المحققون بانه كسب مبلغا كبيرا من المال بالغش من خلال عقود مزورة. اما هو فنفى ولكن محققيه "قيدوني وبدأوا يضربونني بعصا صغيرة.
أحدهم قال واحد مثلك يستحق أكثر، وجلب عصا أكبر مع معدن ملفوف حولها. استلقيت على ظهري ونظرت اليه وهو يضربني. وعند النهاية أمرني بالجلوس على كرسي، جلب ماءً في سطلين، وأجبرني على رفع قدمي وانزالهما وكأني أركب دراجة داخل الماء. وكانت قدماي مرضوضة لدرجة اني فقدت الوعي.
 كلما ابطأت الحركة كانوا يضربونني مرة اخرى بالبربيج المطاطي. واستمر هذا لثلاث دقائق. وبعدها وضعوني مرة اخرى على السرير، أربعة رجال جلسوا عليّ واجبروني على شرب الكلور بفنجان صغير. سائل أبيض خرج من فمي".
"ي"، يروي بانه فقد الوعي وبعد ذلك وجد نفسه في المستشفى في دير البلح. هناك، على حد قوله، عالجه طبيب بفظاظة بل وصفعه، والطاقم الطبي رفض ان يصرف له مصادقة على أنه دخل المستشفى. رجال منظمة "هيومن رايس وووتش" اجروا مقابلة معه بعد نحو اسبوعين من تحرره، ورووا بانه لا تزال عليه علائم الرضوض.