القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، عن فعاليات احتجاجية في المدارس الحكومية، يوم غد الخميس والإثنين والثلاثاء المقبلين، لعدم صرف الراتب في موعده، واحتجاجا على سياسة المماطلة التي تمارسها الحكومة لعقد اللجان الفنية، وتجاهل حقوق المعلمين.
وأوضحت الأمانة العامة في بيان صحفي وصلنا نسخة عنه، أن يوم غد الخميس الموافق 11/10/2012، ويوم الإثنين المقبل الموافق 15/10/2012، سيشهدان إضرابا جزئيا بعد الحصة الثالثة، ويغادر المعلمون مدارسهم كما يغادر موظفو الوزارة ومكاتب التربية أماكن عملهم في تمام الساعة الحادية عشرة.
وأضاف البيان أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16/10/2012 سيشهد إضرابا شاملا مع عدم التوجه إلى أماكن العمل، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للاتحاد ستجتمع يوم الخميس 18/10/2012 لدراسة الوضع وتقييمه واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأهاب الاتحاد العام للمعلمين بجميع المعلمين والمعلمات عدم الالتفات إلى الشائعات، وأن الاتحاد سيبقى المظلة الثابتة التي تحمي حقوقهم المادية والمعنوية والقانونية، ودعاهم إلى عدم التعاطي مع البيانات المدسوسة الهادفة إلى النيل من وحدتنا النقابية وتهدف لتمرير مشاريع لا علاقة لها بالعمل النقابي.
وأكد ضرورة صرف الراتب في موعده في الأسبوع الأول من كل شهر كاملا غير منقوص، وطالب سلطة النقد بالتدخل لدى البنوك بعدم حسم أي مبلغ يتعلق بالشكيات الراجعة والقروض.
وشدد الاتحاد على ضرورة بدء الحوار الجاد والهادف من خلال اللجنة الفنية التي تشكلت قبل عشرة أيام ولم تجتمع بعد لإنجاز قضايا وحقوق المعلمين المذكورة في البيانات السابقة، وتحديد سقف زمني أقصى لإنجازها مع بداية الفصل الدراسي الثاني لترفع توصيات نهائية لمجلس الوزراء.