"حيتان السوق" تعض الفقراء وتسبح في الامواج العالية للغلاء!

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
حسناء الرنتيسي- ما يزال" تسونامي الاسعار" يجتاح الاسواق بامواجه العالية ، فبينما تمكنت "حيتان السوق" من العوم والسباحة في "اعالي بحار الغلاء"فان الفقراء غرقوا في لجة الموج الذي فوقه موج بعد ان فقدوا قدرتهم على العوم فيه .

تحديد الأسعار واشهارها بات مطلبا شعبيا
فالتضخم في الأسعار طال كل شيء حتى فواتير المياه والكهرباء والسلع الاساسية، ما دفع المستهلكين للمطالبة بتحديد الاسعار واشهارها.
 صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك لم يكتف بطلب تحديد السعر للسلع، وانما طالب بالتحديد على السعر الأقل وليس على السعر الأعلى، وقال "هذه الخطوة بحاجة لاعتماد المؤشرات التي توضح الاسعار لدى تجار جملة الجملة وسعر التجزئة بحيث تكون منصفة للمستهلك بشكل اساسي".
 واضاف "كنا نتحدث عن هذا الامر منذ سنوات تارة تحت عنوان الاسعار الاسترشادية وتارة تحت عنوان تحديد السعر ولو استمع لرأينا قبل عامين عندما اشتدت ازمة غلاء سابقة وطرحنا هذا الامر لكانت مؤثرات ارتفاع الاسعار اقل حدة، ولكن المطلوب اليوم الاسراع في هذا الامر خصوصا أن البيانات المطلوبة متوفرة وتغيرات الاسعار قائمة وبالتالي القرار ممكن وهذا لا يحمل الحكومة اية أعباء مالية إضافية بل لا تتعدى القضية عملية ضبط وتنظيم السوق وتفعيل آليات التدخل الحكومي والرقابة الفاعلة".
كما طالب هنية باشهار الاسعار، ووضع قوانين رادعة للمتغولين فيها خصوصا في السلع والخدمات التي يعتبر سعرها غير مكشوف في السوق الفلسطيني، والتركيز على جودة المنتجات والخدمات في السوق وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ومراجعة شاملة لفواتير الكهرباء والاتصالات والمياه والانترنت التي تعتبر عبئا حقيقيا على المستهلك خصوصا في ظل غياب الاجسام الناظمة للاتصالات ( هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ) والمياه ( مجلس المياه الوطني).

التدخل الحكومي غائب
التدخل الحكومي في تحديد الاسعار غائب، والسبب حسب هنية ان الموضوع يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية كاملة والمجلس التشريعي الذي اقر القانون الاساسي ووضع في بنوده أن السلطة الوطنية تعتمد اقتصاد السوق، وبالتالي الحكومة جاءت على اساس هذا القانون.
ورأى هنية ان اقتصاد السوق يضعف آليات التدخل الحكومي، رغم أن الدول التي تعتمد اقتصاد السوق وتمتلك شهادة المنشأ لهذا النموذج باتت تتوجه نحو نوع من تحديد الأسعار وتدخلات حكومية باتجاه جعل احتياجات الحياة أكثر قابلية للتحقيق، إذ يجري هناك عمليات تدخل حكومي لتخفيض فاتورة المواصلات من خلال شركات نقل عام.
واضاف هنية "ما زال هناك اصرار على اقتصاد السوق في ضوء ضعف امكانيات التدخل الحكومي وضعف الرقابة وضعف الردع القانوني، وهذا لا يعفي الجهات الرسمية من واجباتها وادوارها الرئيسية بتحقيق تدخلات ممكنة باتجاه تخفيف العبء المعيشي على المستهلك، وردع أي مظهر من مظاهر الاحتكار سواء في الوكالات أو في مجال عقود الامتياز".

وزارة الاقتصاد: قمنا بالتعديل اللازم
وزارة الاقتصاد الوطني وعلى لسان وكيلها د. عبد الحفيظ نوفل اكد ان الوزارة قامت بالتعديل اللازم على البنود المتعلقة بإشهار الأسعار على السلع والخدمات في قانون حماية المستهلك رقم 21/ 2005، وعليه فإن كل جهة اختصاص تقوم بمهام عملها بما ينسجم مع قانون حماية المستهلك والقانون الأساسي، فمثلاً قطاع الاتصالات من مسؤولية وزارة الاتصالات، وسلطة النقد مسؤولة عن الخدمات البنكية ... وهكذا .
وأضاف ان وزارة الاقتصاد الوطني مستمرة في تنظيم وضبط السوق الفلسطيني، ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية والسلع المهربة ومنتهية الصلاحية، والعمل على الزام التجار بإشهار الاسعار على السلع والمنتجات، بما يكفل حماية المستهلك من الممارسات غير السوية من قبل بعض التجار، وبالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية إلا ان طواقم حماية المستهلك تراقب السوق الفلسطيني وتعاقب المخالفين، حيث تمكنت خلال الشهر الماضي على سبيل المثال من اتلاف ما يقارب 101 طن من المواد التالفة والمخالفة للقوانين الفلسطينية من ضمنها 78 طنا تم الابلاغ عنها من قبل التجار.
واشار نوفل الى ان سياسة الوزارة تركز على منع الاحتكار الفردي او الجماعي، وتوفير السلع بكميات كبيرة بما يعزز المنافسة ويضبط الاسعار، بالإضافة إلى اشهار الاسعار ومراقبتها، واحالة المخالفين للقضاء خصوصاً ان الوزارة احالت خلال العام الماضي 517 تاجرا لمخالفتهم القوانين الفلسطينية المعمول بها.
عن القدس