رئيسة الاتحاد العام للمرأة تطالب الأمم المتحدة بتطبيق القرار 1325
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالبت رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير، الأمم المتحدة بالتحرك السريع لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتطبيق القرار 1325 والذي يقضي بحماية النساء في أوقات الحرب.
وشددت خلال لقائها مع نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رولي، في مقر الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة، اليوم الخميس، على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتفعيل إجراءاتها بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه المرتكبة ضد الإنسانية، وتشكيل الائتلاف النسوي الخاص بتطبيق القرار الأممي.
واستعرضت الوزير واقع ومعاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، والانعكاسات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية على حياتها واستقرارها الذي يؤدي إلى تفاقم معاناتها المتمثلة بازدياد الهجرة القسرية بسبب الاستيطان وجدار الفصل العنصري وعزلها في جيوب فقيرة بعيدة عن المرافق التعليمية والصحية والثقافية الذي يمنعها من التواصل مع المحيط العائلي والاجتماعي خاصة في مدينة القدس التي تسعى إسرائيل إلى ضم أراضٍ جديدة من محيط القدس بقصد إقامة العاصمة الكبرى لدولتهم.
بدوره، شدد رولي على ضرورة عقد اللقاءات الدورية، مثمنا موقف الأحزاب السياسية في دعم مشاركة النساء في القوائم الانتخابية.
وأكد دعمه للائتلاف الوطني الفلسطيني لتطبيق القرار 1325 الذي شكله الاتحاد مع المؤسسات والأطر والمراكز النسوية، مشيرا إلى أن العمل جار على وضع إطار عام بالتعاون مع السلطة الوطنية لوضع برامج تنموية لمصلحة الشعب الفلسطيني.
واستعرضت المشاركات من الاتحاد وباقي المؤسسات النسوية أولويات المرأة الفلسطينية في العمل، ودورها في المشاركة السياسية وسعيها الدائم لتفعيل مشاركتها في مراكز صنع القرار، ودورها في الانتخابات المحلية والإنجازات التي تم تحقيقها لصالح المزيد من إشراك النساء وتعزيز وجودها في القوائم الانتخابية.
وأشرن إلى واقع المرأة تحت الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، والعقبات التي تضعها إسرائيل للحيلولة دون تطبيق القرارات الدولية في فلسطين سعيا منها للتنصل من الالتزام باستحقاقات العملية السياسية، في ضوء عجز المجتمع الدولي عن إلزامها بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
كما تم استعراض واقع التعليم في مدينة القدس واستهداف إسرائيل للمناهج التعليمية الفلسطينية بقصد تهويدها وإحلال مناهج إسرائيلية بديلة، ما يخدم إحكام السيطرة العنصرية وطمس الهوية الثقافية الفلسطينية.
وطالبت المشاركات "الأونروا" بأن ترفع مستوى الخدمات المقدمة للمخيمات وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه شعبنا.
zaطالبت رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير، الأمم المتحدة بالتحرك السريع لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتطبيق القرار 1325 والذي يقضي بحماية النساء في أوقات الحرب.
وشددت خلال لقائها مع نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رولي، في مقر الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة، اليوم الخميس، على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتفعيل إجراءاتها بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه المرتكبة ضد الإنسانية، وتشكيل الائتلاف النسوي الخاص بتطبيق القرار الأممي.
واستعرضت الوزير واقع ومعاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، والانعكاسات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية على حياتها واستقرارها الذي يؤدي إلى تفاقم معاناتها المتمثلة بازدياد الهجرة القسرية بسبب الاستيطان وجدار الفصل العنصري وعزلها في جيوب فقيرة بعيدة عن المرافق التعليمية والصحية والثقافية الذي يمنعها من التواصل مع المحيط العائلي والاجتماعي خاصة في مدينة القدس التي تسعى إسرائيل إلى ضم أراضٍ جديدة من محيط القدس بقصد إقامة العاصمة الكبرى لدولتهم.
بدوره، شدد رولي على ضرورة عقد اللقاءات الدورية، مثمنا موقف الأحزاب السياسية في دعم مشاركة النساء في القوائم الانتخابية.
وأكد دعمه للائتلاف الوطني الفلسطيني لتطبيق القرار 1325 الذي شكله الاتحاد مع المؤسسات والأطر والمراكز النسوية، مشيرا إلى أن العمل جار على وضع إطار عام بالتعاون مع السلطة الوطنية لوضع برامج تنموية لمصلحة الشعب الفلسطيني.
واستعرضت المشاركات من الاتحاد وباقي المؤسسات النسوية أولويات المرأة الفلسطينية في العمل، ودورها في المشاركة السياسية وسعيها الدائم لتفعيل مشاركتها في مراكز صنع القرار، ودورها في الانتخابات المحلية والإنجازات التي تم تحقيقها لصالح المزيد من إشراك النساء وتعزيز وجودها في القوائم الانتخابية.
وأشرن إلى واقع المرأة تحت الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، والعقبات التي تضعها إسرائيل للحيلولة دون تطبيق القرارات الدولية في فلسطين سعيا منها للتنصل من الالتزام باستحقاقات العملية السياسية، في ضوء عجز المجتمع الدولي عن إلزامها بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
كما تم استعراض واقع التعليم في مدينة القدس واستهداف إسرائيل للمناهج التعليمية الفلسطينية بقصد تهويدها وإحلال مناهج إسرائيلية بديلة، ما يخدم إحكام السيطرة العنصرية وطمس الهوية الثقافية الفلسطينية.
وطالبت المشاركات "الأونروا" بأن ترفع مستوى الخدمات المقدمة للمخيمات وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه شعبنا.