القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 تلقي الأزمة المالية للسلطة الوطنية بظلالها على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، ومع عدم قدرة السلطة على تحديد موعد محدد لدفع رواتب موظفيها، بادرت نقابات في القطاع التعليمي، أمس واليوم، للإعلان عن إضرابات تحذيرية في هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.
رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية أمجد برهم، أعلن عن إضراب شامل يوم الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الذي يليه في جميع جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة مع عدم التوجه للجامعات، وذلك احتجاجا على عدم تلبية الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي لمطالبهم.
وجاء قرار النقابة بالإضراب على ضوء فشل اللقاء الذي جمعهم يوم أمس مع وزير التعليم العالي علي الجرباوي.
وقال برهم لـ"وفا"، "هذا إضراب تحذيري، وبعده سيتم تقييم الوضع بشكل جذري لتصعيد الخطوات في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم".
وحدد برهم مطالب نقابته بأن تتلاءم علاوة غلاء المعيشة مع الارتفاع الحقيقي في الأسعار، ودفع مستحقات الجامعات الفلسطينية البالغة 40 مليون شيقل ولم يدفع منها حتى اليوم سوى 4 ملايين شيقل، وهو ما أثر على قدرة الجامعات على الوفاء بالتزاماتها.
وقال، "نقابة العاملين في جامعة القدس نظمت إضرابا تحذيريا لمدة يومين الأسبوع الماضي، ويومان لهذا الأسبوع وأيضا في الأسبوع القادم، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الجامعات، وبسبب ذلك لم تتمكن من دفع إلا نسبة 60% من رواتب موظفيها، وهناك شكوك في قدرتها على دفع ذات النسبة الشهر القادم، ومثلها جامعات أخرى لم تتمكن من تغطية سوى 80% من رواتب موظفيها عدا عن ديون الجامعات المتراكمة".
ومن مطالبهم أيضا، توفير تأمين صحي للموظفين الذين ينهون خدمتهم، وفتح الدرجات والترقيات للموظفين، وعدم حرمان الموظفين الأكاديميين من العلاوات، وإعفاء مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة حسب ما تم أقراره من رئيس الوزراء سلام فياض.
وكان الاتحاد العام للمعلمين قد أعلن أمس عن إضراب جزئي اليوم الخميس ويوم الإثنين المقبل، يغادر فيه المعلمون مدارسهم بعد الحصة الثالثة، في حين يغادر موظفو التربية أماكن عملهم عند الساعة الحادية عشرة، وسيكون يوم الثلاثاء القادم يوم إضراب شامل،على أن تجتمع الأمانة العامة يوم الخميس 18/10/2012 لدراسة الوضع وتقييمه واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وقال رئيس اتحاد المعلمين محمد صوان إن الحكومة تدير ظهرها لنقابته، ولا تلتزم بوعودها بصرف الراتب في موعده، وتماطل في عقد اجتماع اللجان الفنية التي تم الاتفاق عليها في الجلسة التي عقدت بتاريخ 30/9/2012 مع الاتحاد لمعالجة قضايا المعلمين بشكل جذري، وهي لجنة مكلفة من المالية والديوان ووزارة التربية والاتحاد وكان مقررا عقد اجتماعها في 30 من الشهر الماضي.
 ومن المتوقع انضمام نقابة الموظفين العموميين لفعالية احتجاجية بعد انتهاء الفترة القانونية لإجراء حوار رسمي مع الحكومة. وحسب بيان صادر عن النقابة فإن الحكومة التي دعت لحوار لم تجر أي لقاء تفاوضي رسمي مع النقابة، وعليه من التوقع إعلان النقابة عن برنامج فعاليات على ضوء اجتماع مجلس النقابة الأحد المقبل.
وجددت الناطق الرسمي باسم الحكومة نور عودة موقف الحكومة المتفهم للشعور بالضيق والضغط من قبل الموظفين لأن الأزمة حقيقية وخانقة، وقالت إن الحكومة تتحمل مسؤولياتها بالكامل وتسعى بكل السبل للإيفاء بالتزاماتها سواء لجهة الرواتب أو تجاه الالتزامات الأخرى.
وأضافت: صحيح أن الالتزام الأكبر على الحكومة هو الرواتب، لكن الحكومة حريصة أيضا على الوفاء بالتزاماتها الأخرى، وقامت بصرف الدفعة الثانية من مستحقات الشؤون الاجتماعية، والنسبة الأكبر من هذا المبلغ تم دفعه من موارد السلطة.
وأشارت عودة إلى واجب الحكومة في التأكد وضمان استمرار عجلة الحياة والوفاء بالتزاماتها الخدماتية واستمرارها حتى في ظل الإضرابات.
ورأت أن الحوار والشراكة هما الطريق لإيجاد الحلول وأن الحوار لم يتوقف، ويمكن لنا أن نتأخر في التعامل مع بعض القضايا دون أن يعني ذلك إهمالها لأن على طاولة الحكومة العديد من الأمور والقضايا التي عليها التعامل معها نتيجة هذه الأزمة.