تقرير ل: ضحى السيعيد- وكالة وفا
يواجه زيت الزيتون الفلسطيني و"المقدس"، كما كل عام، مخاطر نظيره المستورد، ويبدي أصحاب الأراضي والمزارعين تخوفا "مفهوما" من إغراق السوق بكميات من زيت الزيتون المهرب الأمر الذي سيلحق بهم خسائر كبيرة، سيما وان جل استثمارهم يقتصر على ما تنتجه حقولهم من محاصيل وحقول الزيتون التي تتربع على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.
كما ويعرب المزارعون عن خشيتهم من أن إغراق السوق بالزيت المستورد أو المهرب سيؤدي حتما الى انخفاض سعر الزيت الذي يشكل احد الدعائم الاقتصادية للأسرة الفلسطينية، فيما يعرب المستهلكون عن خشيتهم من مدى قدرة الجهات المختصة على القيام بدورها في التأكد من عدم الغُش وسلامة الزيت.
مدير عام اتحاد جمعيات عصر الزيتون فياض فياض أكد لـ"وفا" انه من غير الوارد حدوث تهريب للزيت هذا العام كون وزارة الزراعة وضعت خططا محكمة مع الإطراف والجهات ذات العلاقة لضبط دخول أي بضاعة غير قانونية، إلا  انه أبدى هو الآخر  تخوفا من أن ما يتم استيراده من الأردن إلى إسرائيل أكثر مما هو متفق عليه، حيث سيتم تهريب قسم منه إلى أسواق الضفة، وتكون هناك فرصة لإدخال زيت بسعر ارخص  ينافس سعر الزيت المحلي، بالإضافة الى احتمالية تسويق زيت غير مطابق للمواصفات الفلسطينية، خصوصا وان هناك منطقة داخل إسرائيل في الجليل تسمى المغار تحتوي مصانع لتكرير الزيت والتلاعب به كونه موجه إلى المستهلك الفلسطيني .
 وبين فياض انه في العام الماضي فقد الاقتصاد الوطني في قطاع الزيتون حوالي 36 مليون شيقلا نتيجة عدم استقرار الأسعار وانخفاضها، حيث تأثر من 4-6 طن زيت بالانخفاض من 20-14 شيقلا، إلا انه سيختلف هذا العام كون السعر العالمي للزيت وصل الى 2 يورو وأربعين سنتا، ما يعني أن سعر زيت الزيتون المحلي لن يباع بأقل من 20 شيقلا.
وحول تسويق المنتج، لفت فياض إلى أن اتحاد جمعيات عصر الزيتون والاتحاد التعاوني الزراعي عمل مع المزارعين في إطار التسويق سواء للمزارعين الأعضاء للجمعيات التعاونية بما لا يقل عن 20 شيقلا كحد ادنى، إضافة إلى تسويق الزيت المطابق للمواصفات الأوروبية إلى الخارج بسعر ممتاز، كما ومنح شهادات الجودة والمقاييس وشهادات الزيت العضوي بالتنسيق مع المعهد المصري، وبالتالي خلق فرص جيدة للمزارع بتسويق منتجه للخارج.
وأوضح فياض أن كميات الزيت المصدرة للخارج عادة هي كميات محدودة، حيث يصدر إلى دول الخليج على شكل أمانات حوالي 3 طن، والى دول الاتحاد الأوروبي حوالي 500 طن، إضافة إلى ما يتم إدخاله إلى الأردن عبر معبر الكرامة، حيث ستسمح الأخيرة واعتبارا من 1-11-2012 إلى تاريخ 31-12-2012 بإدخال 4 "تنكات "زيت لكل شخص .
قائد جهاز الضابطة الجمركية المقدم غالب ديوان، أكد أن الجهاز يعمل انطلاقا من دوره في مكافحة ظاهرة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، وهو بكون طبيعة عملة متواجد دائما في الميدان لتنفيذ سياسات وزارت الصحة والزراعة والاقتصاد لمكافحة هذه الظاهرة بشكل عام، ناهيك عن التعاون مع لجنة السلامة العامة والتي تضم إضافة إلى الوزارات السابقة حماية المستهلك والدفاع المدني.
وبين ديوان انه جرى نقاش حول حماية منتج الزيت و إصدار التعميمات لعناصر الضابطة بمنع إدخال أي مادة مهربة، مؤكدا انه سيتم مصادرة أي مادة تدخل إلى أسواقنا بشكل غير قانوني وتحويل المهربين إلى جهات الاختصاص وذلك بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة.
وتوجه ديوان إلى التجار والمواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة، وتجنب التهريب بالإبلاغ عن أي عملية تهريب أو عن أي منتج يتأكدون انه مهرب.
مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية محمد أبو عيد، قال من جانه، إنه لتلافي التلاعب التجاري بمنتج الزيت وضمان سلامته وصلاحيته سيكون هناك حملة وطنية بتنظيم من وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية والإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية ولجنة السلامة العامة على نطاق المحافظات، بهدف حماية المنتج الوطني من الزيت، وذلك من خلال مراقبة وضبط التلاعب التجاري للمنتج في السوق، عبر جولات ميدانية على كافة المحال التجارية التي تسوق هذا المنتج للتأكد من كونه ينطبق والمواصفات الفلسطينية وشروط الصحة العامة.
وبين أبو عيد أن هذه اللجان ستقوم بأخذ عينات وفحصها وتحديد مدى مطابقتها، وفي حال تم إثبات التلاعب سيتم اخذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق القانون مع الجهات ذات العلاقة.
بدوره، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية انه تم حصر كافة المحال التجارية التي تتعامل مع زيت الزيتون لحصر بؤر التهريب من قبل لجنة مكافحة تهريب الزيت، حيث تم تشكيل لجان متابعة مصغرة واعتماد لجان فرعية في كافة المحافظات بالتعاون مع لجنة السلامة العامة، والتوجه إلى ترشيد عملية الاستيراد من خلال تحديد الكميات من قبل وزارة الزراعة بما يتناسب مع حاجة السوق.
وبين هنية انه سيكون هناك إجراءات عقابية شديدة حسب القانون كون التلاعب بالزيت وعدم مطابقته للمواصفات يدرج ضمن مخالفات الأمن الغذائي  الأمر الذي لا يقبل تساهلا.
وبحسب وزارة الزراعة والمختصون في هذا المجال من المتوقع ان يصل إنتاج فلسطين من الزيت  للعام الحالي حوالي 18 ألف طن او أكثر بقليل.