القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 يزن طه
مئة وإحدى وثمانون هيئة انتخابية لن تجرى فيها الانتخابات المحلية في العشرين من الشهر الجاري، نظرا لتشكيل قوائمها وفق مبدأ التوافق أو التزكية.
محافظة رام الله والبيرة سجلت أعلى الأرقام في قوائم التزكية، حيث شكلت 34 قائمة انتخابية وفق هذا المبدأ، من أصل 84 قائمة اعتمدت للمشاركة في الانتخابات عن المحافظة.
بمراجعة قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 نجد أنه لم يشر ضمن مواده إلى تشكيل القوائم وفق مبدأ التوافق أو التزكية، رغم إشارته في المادة (14)/(1) إلى "يتم الترشيح ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي".
ويطرح مبدأ التوافق أسئلة من قبيل، التأثير على الديمقراطية في العملية الانتخابية واختيار الأشخاص لتمثيل المواطنين، خاصة أنهم سيشغلون مناصب خدماتية.
عند سؤالنا عددا من المواطنين عن رأيهم في القوائم التوافقية، وجدنا إجماعا على ان تلك القوائم تقلل من ديمقراطية العملية الانتخابية، وتحد من حقهم في اختيار ممثليهم ضمن هيئاتهم المحلية، وربما تجبرهم على التعامل مع أشخاص ما كانوا ليختاروهم لو جرى اقتراع عام.
الشابة سيراء سرحان في العشرينات من العمر، قالت إنها ليست مع التزكية، وأنه "يجب على الأشخاص في داخل القوائم أن يأتوا عبر الترشح أو الاستفتاء من قبل المواطنين قبل الدخول في قائمة".
أما الشابة أنصار العاروري فقالت: "أين الديمقراطية في التزكية، أنت حكمت على الناس أن هذا هو ممثلكم، الانتخابات معناها أن يقرر الشعب، وهنا الشعب لم يقرر".
المواطن خالد محمد (50 عاما)، اعتبر أن التزكية دليل على الاستبداد في اتخاذ القرار، وتهميش الآراء الأخرى، إلى جانب تعبيره عن رفض الانتخابات في ظل الاحتلال، حيث قال: "أنا ضد أي انتخابات في ظل الاحتلال، وأنا لن أشارك في الانتخابات".
الأحزاب وأعضاء القوائم الفائزة بالتزكية، قالوا أنهم يفضلون مبدأ الاقتراع والانتخاب، دون إغفال أن مبدأ التوافق أو التزكية له إيجابيات كما أن له سلبيات.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية هشام أبو غوش إن مبدأ التوافق "صيغة انتخابية كغيرها من الصيغ الانتخابية المعتمدة، لها إيجابيات دون إغفال أن لها سلبيات".
وأوضح: "في بعض المناطق ذات الطبيعة المعقدة يتم التوافق واختيار ذوي الوزن العائلي، وإذا تم ذلك ضمن صيغة توافقية بين أفراد العائلة الواحدة وضمن قائمة متناسقة فربما يكون أمرا إيجابيا، ولكن إذا كان توجها عاما أي أن نصل دائما للتوافق والتزكية وعدم مشاركة المواطنين في ذلك وفي غياب الاستفتاء الجماهيري تبقى الملاحظات والتساؤلات قائمة".
واستدرك: نحن لا ندفع لذلك، ووجود 181 هيئة حسمت بالتزكية رقم كبير ومرتفع".
واتفق ممثل حزب الشعب في لجنة الانتخابات المركزية محمد جعوان مع أبو غوش وأكد على أن معوقات اجتماعية تؤدي غالبا للوصول إلى قائمة توافقية، رغم حديثه عن أن جزءا من تلك المعوقات سياسي وجزء منها عشائري.
وحسب رأيه فإن الوصول إلى قائمة ائتلافية "لا يأخذ طابعا سلبيا كثيرا، فهي عملية انتخابية ديمقراطية كاملة".
وبين جعوان أن "بعض الأحزاب كان لديها تخوفا من عدم مشاركة المواطنين في الاقتراع، لذلك كان الخيار التوجه للتزكية، ومن هنا كانت نسبة قوائم التزكية عالية".
واستدرك: "كأحزاب لا نستطيع فرض أشخاص، نحن ملزمين بوجهات النظر، فعندما يحصل رفيق على تمثيل عائلته، لا يمكن الطلب منه الانسحاب لصالح قائمة حزبية"، وهي الرؤية التي وافقه فيها أبو غوش الذي أكد أن "رفاقنا كممثلين لعائلاتهم، ساهموا في الوصول إلى صيغة توافقية، ونحن لا نستطيع أن نفرض عليهم الدخول في قائمة الحزب، وإذا ما سمي في قائمة عائلته فنحن لا نعترض ولا نرفض".
أما رامي كونا، وهو المنتخب في بلدة الطيبة شرق رام الله ضمن قائمة فازت بالتزكية، فقال إن عائلته رشحته، وبناء على ترشيح العائلات تشكلت القائمة"
وقال: "برأيي الانتخاب أفضل، لكن عندما جربنا الانتخابات وصلنا لمرحلة "كسر العظم"، عدا عن المشاكل التي تبعتها، لذلك كان الأفضل أن تفرز كل عائلة ممثلا لها، والتزكية أفضل في بعض المواقع".
أما ممثل كتلة الاستقلال والتنمية في اللبن الغربي بمحافظة رام الله بكر وادي فقال، إن القائمة تشكلت بعد توافق عائلي وتنظيمي، ضم جميع العائلات في القرية، سوى عائلة واحدة.
وأعرب عن اعتقاده أن "الانتخاب ديمقراطي أكثر من التوافق".
وكيل وزارة الحكم المحلي مازن غنيم بين أن دور الوزارة هو تنسيق العملية الانتخابية دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.
موضحا: "هذه خيارات الناس، نحن مع الحق في الترشح، ولكن إذا كان خيار الناس، التوافق، فلا نستطيع التدخل".
ونفى غنيم ما ردده البعض من أن الوزارة ستعمد لصرف مكافآت للمجالس التي تشكلت قوائمها وفق مبدأ التوافق وقال: "نحن لم نتدخل في تشكيل أي قائمة، ولم نعط امتيازات لأحد ولن نعط، ولم نحث أحد على تشكيل قوائم توافقية، لكنا نحترم التوافق إن حصل".
ويفتح غياب النص القانوني الواضح حول قوائم التوافق، وتأييد المواطنين له من عدمه باب التساؤل حول تعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية أو بعض بنوده أو بقائها على حالها.
وقال الوكيل غنيم: "بعد الانتخابات، ربما سيكون هناك نقاش وحديث لتعديل قانون الانتخابات المحلية، خصوصا أن هناك حالة من الجدل بين الأحزاب والأفراد حوله".
وبين أن الوزارة "مع هذا النقاش الضروري وأنها ستشارك فيه".
كما أكد ممثل حزب الشعب في لجنة الانتخابات المركزية محمد جعوان وجود مفاصل في القانون ستخضع للنقاش، وأن لقاء سيعقد بعد الانتهاء من الانتخابات الحالية، وأن من بين البنود التي ستطرح للنقاش إعادة العمل بالانتخاب الفردي.