وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب تفتتح دورة حقوق الانسان وحرياته في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات المح القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 طالبت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، اليوم الأحد، بدعم القوائم النسائية في الانتخابات المحلية ومساعدتها وصولا إلى مواقع صنع القرار.
جاء ذلك خلال افتتاحها البرنامج التدريبي حول التوعية القانونية بحقوق المرأة في القوانين المحلية والدولية وآليات الحماية والذي يستهدف في مرحلته الأولى كادر الوزارة، وكادر وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات في المرحلة الثانية.
ويعتبر البرنامج أحد الأنشطة الواردة في مذكرة تفاهم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، ضمن برنامج أهداف الألفية الإنمائية MDG، بهدف رفع وعي المتدربين والمتدربات بمبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص وعلاقتها بالقوانين المحلية، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم في استخدام الآليات الدولية والقوانين المحلية في مناصرة حقوق النساء الفلسطينيات.
وبينت ذياب أن التدريب يستهدف موظفي وموظفات الوزارة لتدريبهم وفتح آفاق المعرفة لديهم في الحقوق القانونية للمرأة في مختلف المجالات والأطر لربط ما يحدث بالعالم وربطه بما يحدث بفلسطين خصوصا في ظل المرحلة الانتقالية التي نعيشها والتي تتطلب جاهزية لكافة القضايا في كافة المجالات.
وشددت على الأثر الذي تركته اتفاقية" سيداو" في تطور عمل الوزارة نحو الأفضل، لافته إلى أن الكثير من قضايا المرأة أنجزت، لكن ما زال في فلسطين الكثير مما يجب عمله في هذا الجانب، الأمر الذي يتطلب بذل الجهود وإدراك كافة العاملين في قضايا المرأة والتشريع والقوانين لدورهم.
بدوره أكد المستشار القانوني والمدرب ناصر الريس أهمية هذا البرنامج التدريبي لرفع معرفة كادر الوزارة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات الدولية الحقوقية للقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة إضافة إلى تعميق المعرفة المتعلقة باستخدام هذه الاتفاقيات في قضايا المناصرة الخارجية للوزارة بحيث يبدأ العمل ويستمر انطلاقا من هذه الاتفاقيات، مشددا على ضرورة استخدام وتوظيف كافة الاتفاقيات الحقوقية للتأثير على الواقع التشريعي المحلي تحديدا قضايا النساء.
وكان المشاركون في التدريب أكدوا ضرورة مناقشة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخلق حالة من الوعي بها، الأمر الذي يصب في تطوير العمل المؤسسي القائم على المعرفة القانونية للتأثير والضغط من أجل وضع سياسات تراعي النوع الاجتماعي.