القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أمل حرب
أثار موضوع قرار الحد الأدنى للأجور جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني، ومدى إمكانية تطبيقه في المؤسسات الصغيرة، وتأثيره على المستخدمين وأصحاب هذه المؤسسات.
مديرة مدرسة وروضة الرياحين لميا بدر  قالت، إن تطبيق القرار يعني إغلاق المدرسة التي تديرها، موضحة أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن المدرسة لديها الكثير من المصاريف كأجرة البناية التي تأخذ النصيب الأكبر من إيراداتها، ومصاريف مواصلات الطلبة، بالإضافة إلى حاجتها إلى الأدوات والسلع، والرواتب.
وفضلت بدر تحويل المدرسة في حال تطبيق هذا القرار لمبنى للإيجار، مشيرة إلى أن ذلك سيدر ربحا أفضل من إدارة مدرسة، أو أنها سترفع تكلفة التعليم ما سيؤدي لاحقا إلى  إغلاق المدرسة.
وأضافت "الطلاب طلابنا جميعا، ويجب أن يتحمل الجميع العبء الدراسي لنكمل المسيرة التعليمية، وعلى الحكومة دعم مدارسنا أو أن تحمل العبء الزائد للمعلمين  والطلاب، فالمدارس الخاصة توفر على الحكومة توظيف معلمات، وتكاليف الطلاب، وتكاليف المدرسة فإذا أغلقت المدارس، والروضات ستضطر الحكومة لاستقبالهم في مدارسها الحكومية".
وحول الأسس المتبعة في تحديد أجور المعلمات في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، قالت بدر "نحن في المدرسة نعتمد على المستوى التعليمي في تحديد الراتب، فالمعلمة التي تحمل شهادة توجيهي تحصل على راتب 500 شيقل، ومعلمة الدبلوم 600 شيقل، ومعلمة البكالوريوس 700 شيقل، مبينة أن الراتب قليل و مجحف بحقهم، ولكن هذه هي إمكانات المدرسة".
من جانبها أوضحت المعلمة رفقة أحمرو، أنها تتقاضى  راتبا قيمته 650  شيقلا شهريا، مبينة انه لم يحالفها الحظ بوظيفة حكومية، وان عملها بهذا الراتب القليل خير من البطالة.
وعن خطورة إغلاق المدرسة إن طبق القرار، قلت احمرو "سنعمل على الاتفاق مع المؤسسة على راتب بالتوافق حتى لا نفقد عملنا".
وقال نزيه سلطان صاحب محل تجاري لبيع الملابس، إن "العامل الجديد في متجره يتقاضى من 700 – 1000 شيقل، وتكون الزيادة حسب الكفاءة، وقد تصل هذه الزيادة إلى 2000 شيقل، وبالتالي سيكون الحد الأدنى الذي تم تحديده ظلما للعامل لأنه قليل جدا بالنسبة لما يستحقه، وإذا تم إلزامي بالقانون سأستغني عن الموظفين، وسأدير المحل لوحدي أو بمساعدة أحد أبنائي ،لأن المحل يحتاج إلى أكثر من عامل وبالتالي سيكون من الصعب أن أوفر هذا المبلغ لجميع الموظفين، أو سأضطر إلى استخدام موظف بدل ثلاثة، ولكنه سيقوم بأعباء ثلاث موظفين، وبالتالي سيكون هذا المبلغ غير منصف له ".
وشكك سلطان بالجدوى الاقتصادية للقرار، قائلا إن "التجار إن اجبروا على الالتزام سوف يكون ذلك على حساب رفع الأسعار ... والوضع لا يحتمل مزيدا من الغلاء، لان الوضع الاقتصادي الحالي غير مناسب لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور" .
أكد سلطان أن تغيير قانون العمل أمر إيجابي، ولكن يجب دراسة جميع ظروفه ليلائم الواقع، مشيرا أن هذا التغيير جاء في توقيت غير مناسب، وانه عند تحديده أجور العاملين في محله التجاري يراعي الأقدمية وساعات العمل، دون تمييز في النوع الاجتماعي .
وعبر عبد الله الجعبة، الموظف في محل لبيع الملابس، عن استيائه من القرار الذي لم ينصف العامل، مؤكدا أن الحد الأدنى للأجور لا يطعم خبزا، فالغلاء طال كافة السلع الأساسية حتى الخبز، والحليب، وابسط السلع الاستهلاكية، في حين يتذمر أصحاب المحال الصغيرة من تطبيق القرار الذي يضر مصالحهم، كما يمكن أن يتضرر العامل الذي حقق أجرا اعلى من الحد الأدنى للأجور في حال أراد صاحب العمل  تطبيق القرار والاستغناء عن العمال الذين يتقاضون رواتب اعلي ليستبدلهم بعمال اقل أجرا.
فيما أعلنت عدة نقابات رفضها للاتفاق المعلن حول الحد الأدنى للأجور، لان قيمته لا تلبي الحد الأدنى مما هو مطلوب لضمان حياة كريمة للعمال.
وأصدرت النقابات الأربع، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والاتحاد العام لعمال فلسطين، واتحاد النقابات المستقلة، واتحاد أساتذة وموظفي الجامعات، بيانا صحفيا، لتوحيد الحركة النقابية، وتفعيل دورها في تبني مطالب الفئات التي تمثلها حول الحد الأدنى للأجور، ضمن برنامج متكامل، بين أطراف الإنتاج الثلاث: أصحاب العمل، والنقابات، وممثلي الجهات الرسمية، للاتفاق حول وجهة نظر موحدة  بما يخص الحد الأدنى للأجور.