القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, أن الحكومة الإسرائيلية هي من تملي على واشنطن تصريحاتها بشأن صد الفلسطينيين عن التوجه للأمم المتحدة.
وأضاف محيسن في تصريح له, أن "الموقف الأمريكي من أي موضوع أو ملف إنما هو الموقف الإسرائيلي بالضبط, وكل ما تم الإعلان عنه في الفترة الأخيرة من تصريحات لقادة أمريكيين عن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة كان بإتفاق وإملاء إسرائيلي".
واعتبر بأن كل الضغوطات الأمريكية على القيادة الفلسطينية والتي يظهر منها قطع المساعدات عن السلطة الوطنية و قطع المساعدات عن الأمم المتحدة في حال إعترفت بفلسطين, وإغلاق مكتب فلسطين في واشنطن إنما هي ضغوط إسرائيلية لوقف التوجه تماماً وفوراً.
ولفت محيسن إلى أنه لا يوجد أي خيار أمام القيادة الفلسطينية بعد فشل أمريكا في الضغط على إسرائيل لوقف إنتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني إلا للتوجه للأمم المتحدة ونيل عضوية فلسطين غير الكاملة هناك.
وأوضح أن القيادة مصممة على هذا التوجه, بكل ما تستطيع جلبه من أصوات, قائلاً "سنجمع الكثير من الأصوات, ولكن نأمل في أن لا يؤثر الضغط الأمريكي على تلك الدول ومنعها من التصويت لصالح فلسطين أو وقوفها على الحياد لأن هذا هو ردنا الوحيد على الممارسات الإسرائيلية".
وفي هذا الشأن أرسل الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، يوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، أكد خلالها التزام الجانب الفلسطيني بخيار الدولتين، وبأن التقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين والحصول على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة لم يكن قرارا أحاديا.
وقال المستشار السياسي للرئيس نمر حماد، إن الرئيس عباس أوضح في رسالته أن "هذه الخطوة جاءت لتثبيت حق الشعب الفلسطيني على أرضه، بوصفها أرضا محتلة، وليست أرضا متنازعا عليها، وأن هذا لا يهدف إلى عزل إسرائيل، بل الحصول على اعتراف دولي يسهل عملية المفاوضات، حيث سنكون مستفيدين للعودة إلى المفاوضات بعد حصولنا على الاعتراف الدولي".
وقالت الولايات المتحدة ، إن محاولة السلطة الوطنية الفلسطينية، ترقية وضعها في الأمم المتحدة، إلى دولة ذات سيادة ستعرض عملية السلام مع إسرائيل للخطر وتجعل من الصعب إعادة الجانبين إلى المحادثات بشأن حل الدولتين.
وبعد الإخفاق العام الماضي في الحصول على اعتراف بالدولة الكاملة في الأمم المتحدة، قال الرئيس عباس الشهر الماضي، انه سيسعى لوضع أقل طموحا يتمثل في ترقية وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى "دولة غير عضو" وهو نفس وضع الفاتيكان.
وقال رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة فوك جيريميك، إن المسألة ستناقش على الأرجح في منتصف تشرين الثاني بعد الانتخابات الأمريكية. وتقول واشنطن إن إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المحادثات المباشرة.
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس، متحدثة في مجلس الأمن "الاجراءات المنفردة ومنها المبادرات الرامية إلى منح الفلسطينيين وضع المراقب كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، ليس من شأنها سوى تعريض عملية السلام للخطر، وتعقيد الجهود الرامية لإعادة الجانبين إلى المفاوضات المباشرة."
ولم يعقد الفلسطينيون أي محادثات سلام مباشرة مع إسرائيل منذ عام 2010 عندما رفضوا استئناف المفاوضات ما لم تعلق الحكومة الإسرائيلية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
والوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة هو "كيان مراقب". وإذا نجح الرئيس عباس في مسعاه فسيتغير ذلك إلى "دولة مراقب".
واكتساب الفلسطينيين تسمية دولة، بدلا من كيان، يتيح لهم الانضمام لهيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم شكاوى ضد إسرائيل لاستمرار احتلالها للأراضي التي استولت عليها في حرب 1967.
وتحظى فلسطين باعتراف 133 دولة في الأمم المتحدة من أصل 193، وحصلت أيضا على دعم عربي ومن المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز، وتحتاج فلسطين إلى ثلثي أصوات الجمعية العامة للحصول على دولة غير عضو.