اللجان الشعبية بمخيمات الضفة تحمل الاونروا مسؤولية الخلل المالي في ميزانياتها
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
حمل بيان للجان الشعبية لمخيمات الضفة الغربية وكالة الغوث المسؤولية المباشرة عن الخلل المالي في ميزانياتها لاسباب لها علاقة بمصروفاتها الادارية اضافة للرواتب الضخمة للموظفين الاجانب، واضافت ان الاجراءات الاخيرة تقودنا لفتح كافة الملفات المتعلقة بالتقليصات باعتبارها حزمة واحدة.
وفيما يلي نص البيان:
لم يعد غريبا علينا هذا التكالب الغير مبرر على ما تبقى من خدمات وكالة الغوث والتي تاكلت تماما في ساحة الضفة الغربية دون سواها من مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية في الشرق الاوسط والتي ما كان لها ان تمعن وتواصل تنفيذ سياساتها الا بفعل غياب الرقابة المباشرة للبرامج من جانب السلطة المضيفة للاجئين في الضفة الغربية ، وكيف لا وثقافة التقليصات وابعادها ومخاطرها وتفاصيلها ونتائجها لا تشكل هاجسا لمختلف المستويات الرسمية والفصائلية والحزبية اضافة للدور السلبي الذي تمارسة بعض الجهات المتنفذة من الموظفين العرب بوكالة الغوث ولدينا ما يقال في هذا المضمار سنقوم بنشره لاحقا
واستكمالا لهذا المسلسل التامري على قضية اللاجئين اطل علينا مدير عمليات وكالة الغوث في الضفة الغربية السيد فليبوا بتصريحات ليست غريبة علينا مدعياً بان وكالة الغوث تمر بازمة مالية تهدد استمرار بعض البرامج الاساسية وخاصة قسم الصحة ولقد باشرت الطواقم المتخصصة في المقر العام لوكالة الغوث بتنفيذ توجيهات مدير العمليات واهمها الغاء عقود ووظائف ) مائة وثلاثون وظيفة على برامج الطوارئ اضافة الى تقليص الميزانية الثابتة لقسم الصحة والغاء التحويلات المتعلقة بعمليات الانف والاذن والحنجرة نهائيا ورفع نسبة مساهمة المريض الى 40% للعلاجات الاخرى وللحالات الطارئة فقط وان مرحلة التنفيذ لهذه التوجهات سوف تمرر تدريجيا خلال المرحلة القادمة لضمان عدم حدوث ردات فعل من جانب اللاجئين قد تعيق تنفيذ هذه الاجراءات التعسفية
وفي سياق احتواء الموقف الشعبي والرسمي وردات الفعل اتجاه هذه السياسات عقد مدير عمليات وكالة الغوث العديد من اللقاءات العاجلة في مختلف محافظات الضفة الغربية مع الجهات الرسمية بهدف تحيد وتجيش وتجنيد الموقف الرسمي لقمع الاحتجاجات وردات الفعل الشعبي ووضع وكالة الغوث في دائرة الضحية وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن الازمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث الدولية وفي هذا السياق عقدت اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية اجتماعا طارئا للرد على هذه السياسات والاجراءات التعسفية والتي تاتي في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها شعبنا والتي فاقمت من نسبة البطالة والفقر في مخيمات اللاجئين واجمعت على القضايا التالية
1/ تحميل وكالة الغوث المسؤولية المباشرة عن الخلل المالي في ميزانياتها لاسباب لها علاقة بمصروفاتها الادارية اضافة للرواتب الضخمة للموظفين الاجانب
2/ ان الاجراءات الاخيرة تقودنا لفتح كافة الملفات المتعلقة بالتقليصات باعتبارها حزمة واحدة
3/ ان ترحيل البرامج الاساسية في مجال التعليم والصحة على ميزانية الطوارئ يدخل في سياق تحويل وكالة الغوث من مؤسسة دائمة يرتبط وجودها باغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين كما نصت علية قرارات هئية الامم المتحدة الى مؤسسة مؤقتة تعمل وفق اجندات سياسية هدفها ممارسة الضغوطات الاقتصادية على اللاجئين وربطهم خدماتيا بالمؤسسات الرسمية كمقدمة لتفريغ وشطب هذه المؤسسة الدولية والتي يرمز بقائها واستمرارها للجريمة التي ارتكباها المجتمع الدولي اتجاه الشعب الفلسطيني
4/ تدعو مخيمات اللاجئين مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها الوقوف عند مسؤلياتهم الوطنية في مواجهة هذه السياسات التعسفية وابعادها السياسية والوطنية على قضية اللاجئين
5/ على جماهير شعبنا في مخيمات اللاجئين ان تعي خطورة ما تمارسة وكالة الغوث منذ سنوات طويلة من تقليصات لم تبقي من خدماتها وبرامجها خلال السنوات الماضية سوى القليل ومنها
• الغاء برنامج التوزيع الغذائي
• وقف برنامج التوزيع الغذائي للمراضع لغالبية اللاجئين
• وقف برنامج الشؤون الاجتماعية ( لغالبية اللاجئين
• الغاء برنامج المساعدات لمراكز الشباب والنسوية
• وقف برنامج ترميم البيوت
• التقليص في خدمات التعليم والصحة
• تقليص برنامج العمل مقابل المال بنسبة 70% .
• الغاء مشاريع البنى التحتية .
وانطلاقا من حرصنا على بقاء خدمات وكالة الغوث واستمرارها سوف تقوم اللجان الشعبية بمساندة جماهير شعبنا بتنفيذ الفعاليات التالية
• اعتبار يوم الثلاثاء القادم الموافق 23/10/2012 يوما احتجاجيا على سياسات وكالة الغوث ويشمل
• اغلاق المحلات التجارية لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا
• اغلاق المكاتب الفرعية لوكالة الغوث في مخيمات اللاجئين
• اغلاق المكاتب الرئيسية في المدن
• اغلاق العيادات الصحية والمدارس ووقف العمل ( عمال التنظيف والتشغيل )
• وقف حركة النقل لسيارات الوكالة للمقرات الفرعية والرئيسية
zaحمل بيان للجان الشعبية لمخيمات الضفة الغربية وكالة الغوث المسؤولية المباشرة عن الخلل المالي في ميزانياتها لاسباب لها علاقة بمصروفاتها الادارية اضافة للرواتب الضخمة للموظفين الاجانب، واضافت ان الاجراءات الاخيرة تقودنا لفتح كافة الملفات المتعلقة بالتقليصات باعتبارها حزمة واحدة.
وفيما يلي نص البيان:
لم يعد غريبا علينا هذا التكالب الغير مبرر على ما تبقى من خدمات وكالة الغوث والتي تاكلت تماما في ساحة الضفة الغربية دون سواها من مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية في الشرق الاوسط والتي ما كان لها ان تمعن وتواصل تنفيذ سياساتها الا بفعل غياب الرقابة المباشرة للبرامج من جانب السلطة المضيفة للاجئين في الضفة الغربية ، وكيف لا وثقافة التقليصات وابعادها ومخاطرها وتفاصيلها ونتائجها لا تشكل هاجسا لمختلف المستويات الرسمية والفصائلية والحزبية اضافة للدور السلبي الذي تمارسة بعض الجهات المتنفذة من الموظفين العرب بوكالة الغوث ولدينا ما يقال في هذا المضمار سنقوم بنشره لاحقا
واستكمالا لهذا المسلسل التامري على قضية اللاجئين اطل علينا مدير عمليات وكالة الغوث في الضفة الغربية السيد فليبوا بتصريحات ليست غريبة علينا مدعياً بان وكالة الغوث تمر بازمة مالية تهدد استمرار بعض البرامج الاساسية وخاصة قسم الصحة ولقد باشرت الطواقم المتخصصة في المقر العام لوكالة الغوث بتنفيذ توجيهات مدير العمليات واهمها الغاء عقود ووظائف ) مائة وثلاثون وظيفة على برامج الطوارئ اضافة الى تقليص الميزانية الثابتة لقسم الصحة والغاء التحويلات المتعلقة بعمليات الانف والاذن والحنجرة نهائيا ورفع نسبة مساهمة المريض الى 40% للعلاجات الاخرى وللحالات الطارئة فقط وان مرحلة التنفيذ لهذه التوجهات سوف تمرر تدريجيا خلال المرحلة القادمة لضمان عدم حدوث ردات فعل من جانب اللاجئين قد تعيق تنفيذ هذه الاجراءات التعسفية
وفي سياق احتواء الموقف الشعبي والرسمي وردات الفعل اتجاه هذه السياسات عقد مدير عمليات وكالة الغوث العديد من اللقاءات العاجلة في مختلف محافظات الضفة الغربية مع الجهات الرسمية بهدف تحيد وتجيش وتجنيد الموقف الرسمي لقمع الاحتجاجات وردات الفعل الشعبي ووضع وكالة الغوث في دائرة الضحية وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن الازمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث الدولية وفي هذا السياق عقدت اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية اجتماعا طارئا للرد على هذه السياسات والاجراءات التعسفية والتي تاتي في ظل الازمة الاقتصادية التي يمر بها شعبنا والتي فاقمت من نسبة البطالة والفقر في مخيمات اللاجئين واجمعت على القضايا التالية
1/ تحميل وكالة الغوث المسؤولية المباشرة عن الخلل المالي في ميزانياتها لاسباب لها علاقة بمصروفاتها الادارية اضافة للرواتب الضخمة للموظفين الاجانب
2/ ان الاجراءات الاخيرة تقودنا لفتح كافة الملفات المتعلقة بالتقليصات باعتبارها حزمة واحدة
3/ ان ترحيل البرامج الاساسية في مجال التعليم والصحة على ميزانية الطوارئ يدخل في سياق تحويل وكالة الغوث من مؤسسة دائمة يرتبط وجودها باغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين كما نصت علية قرارات هئية الامم المتحدة الى مؤسسة مؤقتة تعمل وفق اجندات سياسية هدفها ممارسة الضغوطات الاقتصادية على اللاجئين وربطهم خدماتيا بالمؤسسات الرسمية كمقدمة لتفريغ وشطب هذه المؤسسة الدولية والتي يرمز بقائها واستمرارها للجريمة التي ارتكباها المجتمع الدولي اتجاه الشعب الفلسطيني
4/ تدعو مخيمات اللاجئين مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها الوقوف عند مسؤلياتهم الوطنية في مواجهة هذه السياسات التعسفية وابعادها السياسية والوطنية على قضية اللاجئين
5/ على جماهير شعبنا في مخيمات اللاجئين ان تعي خطورة ما تمارسة وكالة الغوث منذ سنوات طويلة من تقليصات لم تبقي من خدماتها وبرامجها خلال السنوات الماضية سوى القليل ومنها
• الغاء برنامج التوزيع الغذائي
• وقف برنامج التوزيع الغذائي للمراضع لغالبية اللاجئين
• وقف برنامج الشؤون الاجتماعية ( لغالبية اللاجئين
• الغاء برنامج المساعدات لمراكز الشباب والنسوية
• وقف برنامج ترميم البيوت
• التقليص في خدمات التعليم والصحة
• تقليص برنامج العمل مقابل المال بنسبة 70% .
• الغاء مشاريع البنى التحتية .
وانطلاقا من حرصنا على بقاء خدمات وكالة الغوث واستمرارها سوف تقوم اللجان الشعبية بمساندة جماهير شعبنا بتنفيذ الفعاليات التالية
• اعتبار يوم الثلاثاء القادم الموافق 23/10/2012 يوما احتجاجيا على سياسات وكالة الغوث ويشمل
• اغلاق المحلات التجارية لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا
• اغلاق المكاتب الفرعية لوكالة الغوث في مخيمات اللاجئين
• اغلاق المكاتب الرئيسية في المدن
• اغلاق العيادات الصحية والمدارس ووقف العمل ( عمال التنظيف والتشغيل )
• وقف حركة النقل لسيارات الوكالة للمقرات الفرعية والرئيسية