"الأونروا": إغلاق 99 مدرسة بمخيمات الضفة يحرم 51 ألف طالب من الدراسة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على حق الفعاليات الشعبية ولجان الخدمات في مخيمات اللاجئين في الاحتجاج وإعلان الإضراب، وفي الوقت ذاته عبرت عن أسفها لعرقلة تقديم الخدمات لمحتاجيها وطالبيها من جموع اللاجئين.
وقالت الأونروا في بيان صحفي اليوم: إن إغلاق 99 مدرسة تابعة للأونروا يحرم أكثر من 51000 طالب وطالبة من الدراسة.
وأضافت: "وفيما ترزح الأونروا تحت وطأة الأزمة المالية، إلا أنها ما زالت مستمرة بالحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، وهو ما حققناه بنجاح بالرغم مما نواجهه من صعوبات مالية". وأشارت إلى أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية لا تزال قضية محورية، ويبقى التزام وكالة الغوث نحو اللاجئين الفلسطينيين بنفس الدرجة من القوة التي كان عليها منذ اليوم الأول لإنشائها.
وقالت: إن الحاجة المتزايدة إلى المساعدات الإنسانية لدى اللاجئين، وحالة الازدياد في ضعف الحال لدى شريحة كبيرة منهم بسبب استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي عززت من محورية الخدمات الإنسانية كإحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لوكالة الغوث في الضفة الغربية، رغم تراجع الدعم المالي لميزانية الطوارئ بأكثر من 50% منذ العام 2010 والذي تطلب إعادة ترتيب أولويات بعض خدمات برنامج الطوارئ.
وشددت الأونروا على أن خدماتها الأساسية بمنأى عن التأثر بعملية إعادة الهيكلة هذه، وستبقى خدمة التعليم كما هي، وستبقى عيادات الوكالة في الضفة الغربية مفتوحة الأبواب لتقديم الخدمات الصحية الأولية بنفس المستوى الحالي، فيما يستمر برنامج الإغاثة والخدمة الاجتماعية بتقديم المساعدات الغذائية للأحوج من بين اللاجئين وذلك من خلال شبكة الضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن إعادة هيكلة خدمات الطوارئ تعني أن برنامج الصحة سيستمر بتغطية نفقة التحويلات إلى المستشفيات لحالات العسر الشديد وذلك بنسبة 90%، فيما ستنخفض نسبة إسهام الوكالة في تغطية نفقة العلاج لباقي اللاجئين إلى 60%. أما الخدمات الصحية المتخصصة كطب الأسنان والعلاج الطبيعي فسوف يستمر تقديمها في العيادات على أساس التدوير. وفيما يتعلق بالعيادات المتنقلة والصحة النفسية– كونهما من الخدمات الإنسانية الأساسية– ستستمر الأونروا بتقديم هذه الخدمة الحيوية لمناطق تجمع اللاجئين الفقيرة والمعزولة في شرقي القدس والمناطق المصنفة إسرائيليا كمناطق "ج" بما يشمل مناطق التماس (55 تجمعا في مدينة القدس ومناطق مصنفة "ج" بالإضافة الى 49 تجمعا محاذيا لمناطق التماس والعزل في الضفة الغربية)، وستستمر أيضا في تقديم مساعدات المواد الغذائية للاجئين في مناطق التماس لتصبح جزءاً من خدمات شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكدت أن المساعدات المالية الطارئة للعائلات المتضررة من عمليات الهدم أو لمن أصابهم الضرر في الأملاك ستستمر كذلك في ذات الوقت الذي تطور الوكالة في الضفة الغربية إستراتيجية من ثلاث سنوات تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير برنامج المال مقابل العمل بغية زيادة فرص المستفيدين منه بالالتحاق بسوق العمل.
وقالت الأونروا: "رغم الصعوبات الحقيقية التي نواجهها، والمرتبطة بشح الموارد المالية، فإننا نتوقع الاستمرار بخدمة 22,000 من اللاجئين غير الآمنين غذائياً من خلال برنامج المال مقابل العمل، وبمستوى خدمة عام 2012، أي بمعدل 4,000 فرصة عمل في الشهر الواحد. وستواصل الأونروا وبقوة العمل على تأمين الموارد التي تمكنها من الحفاظ على خدمات الطوارئ الحالية لتجنب الخوض في أي قرار مشابه مستقبلاً، حيث يعتمد هذا على مدى استجابة المانحين لمناشدة الطوارئ.
zaأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على حق الفعاليات الشعبية ولجان الخدمات في مخيمات اللاجئين في الاحتجاج وإعلان الإضراب، وفي الوقت ذاته عبرت عن أسفها لعرقلة تقديم الخدمات لمحتاجيها وطالبيها من جموع اللاجئين.
وقالت الأونروا في بيان صحفي اليوم: إن إغلاق 99 مدرسة تابعة للأونروا يحرم أكثر من 51000 طالب وطالبة من الدراسة.
وأضافت: "وفيما ترزح الأونروا تحت وطأة الأزمة المالية، إلا أنها ما زالت مستمرة بالحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، وهو ما حققناه بنجاح بالرغم مما نواجهه من صعوبات مالية". وأشارت إلى أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية لا تزال قضية محورية، ويبقى التزام وكالة الغوث نحو اللاجئين الفلسطينيين بنفس الدرجة من القوة التي كان عليها منذ اليوم الأول لإنشائها.
وقالت: إن الحاجة المتزايدة إلى المساعدات الإنسانية لدى اللاجئين، وحالة الازدياد في ضعف الحال لدى شريحة كبيرة منهم بسبب استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي عززت من محورية الخدمات الإنسانية كإحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لوكالة الغوث في الضفة الغربية، رغم تراجع الدعم المالي لميزانية الطوارئ بأكثر من 50% منذ العام 2010 والذي تطلب إعادة ترتيب أولويات بعض خدمات برنامج الطوارئ.
وشددت الأونروا على أن خدماتها الأساسية بمنأى عن التأثر بعملية إعادة الهيكلة هذه، وستبقى خدمة التعليم كما هي، وستبقى عيادات الوكالة في الضفة الغربية مفتوحة الأبواب لتقديم الخدمات الصحية الأولية بنفس المستوى الحالي، فيما يستمر برنامج الإغاثة والخدمة الاجتماعية بتقديم المساعدات الغذائية للأحوج من بين اللاجئين وذلك من خلال شبكة الضمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن إعادة هيكلة خدمات الطوارئ تعني أن برنامج الصحة سيستمر بتغطية نفقة التحويلات إلى المستشفيات لحالات العسر الشديد وذلك بنسبة 90%، فيما ستنخفض نسبة إسهام الوكالة في تغطية نفقة العلاج لباقي اللاجئين إلى 60%. أما الخدمات الصحية المتخصصة كطب الأسنان والعلاج الطبيعي فسوف يستمر تقديمها في العيادات على أساس التدوير. وفيما يتعلق بالعيادات المتنقلة والصحة النفسية– كونهما من الخدمات الإنسانية الأساسية– ستستمر الأونروا بتقديم هذه الخدمة الحيوية لمناطق تجمع اللاجئين الفقيرة والمعزولة في شرقي القدس والمناطق المصنفة إسرائيليا كمناطق "ج" بما يشمل مناطق التماس (55 تجمعا في مدينة القدس ومناطق مصنفة "ج" بالإضافة الى 49 تجمعا محاذيا لمناطق التماس والعزل في الضفة الغربية)، وستستمر أيضا في تقديم مساعدات المواد الغذائية للاجئين في مناطق التماس لتصبح جزءاً من خدمات شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكدت أن المساعدات المالية الطارئة للعائلات المتضررة من عمليات الهدم أو لمن أصابهم الضرر في الأملاك ستستمر كذلك في ذات الوقت الذي تطور الوكالة في الضفة الغربية إستراتيجية من ثلاث سنوات تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير برنامج المال مقابل العمل بغية زيادة فرص المستفيدين منه بالالتحاق بسوق العمل.
وقالت الأونروا: "رغم الصعوبات الحقيقية التي نواجهها، والمرتبطة بشح الموارد المالية، فإننا نتوقع الاستمرار بخدمة 22,000 من اللاجئين غير الآمنين غذائياً من خلال برنامج المال مقابل العمل، وبمستوى خدمة عام 2012، أي بمعدل 4,000 فرصة عمل في الشهر الواحد. وستواصل الأونروا وبقوة العمل على تأمين الموارد التي تمكنها من الحفاظ على خدمات الطوارئ الحالية لتجنب الخوض في أي قرار مشابه مستقبلاً، حيث يعتمد هذا على مدى استجابة المانحين لمناشدة الطوارئ.