رشا حرزالله- التاسع والعشرين من تشرين الأول عام 1956م، كانت كفر قاسم الواقعة داخل أراضي عام 1948 على موعد مع المجزرة على يد مجموعة من حرس الحدود الإسرائيلي، أدت إلى قتل نحو 48 مدنياً عربياً، من بينهم عدد من النساء بالإضافة إلى ما يقارب 23 طفلاً.
حدثت المجزرة بعد أن فرضت قيادة الجيش الإسرائيلي المتواجدة على الحدود الإسرائيلية الأردنية نظام حظر التجول على القرى العربية المتاخمة للحدود داخل إسرائيل، ومن بينها  كفر قاسم، والطيره، وجلجولية، والطيبة، وقلنسوة وغيرها، بعد أن أوكلت مهمة حظر التجول لحرس الحدود، والتي كان يقودها في تلك الفترة الرائد صموئيل ملينكي، على أن يتلقى هذا الأوامر مباشرة من قائد كتيبة الجيش المرابطة على الحدود يسخار شدمي.
وفي تفاصيل المجزرة أعطت قيادة الجيش الإسرائيلي أمرا يقضي بفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي. فيما طلب قائد الكتيبة شدمي من ملينكي أن يكون تنفيذ منع التجول حازماً بإطلاق النار وقتل كل من يخالف وليس اعتقاله، حيث قال له "من الأفضل أن يكون قتلى على تعقيدات الاعتقال، ولا أريد عواطف"، فما كان من ملينكي إلا أن أصدر تعليماته لقواته بتنفيذ قرار حظر التجول دون اعتقالات وأبلغهم بأنه "من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى"، ومن ثم قام بتوزيع قواته على القرى العربية في المثلث.
توجهت مجموعة من حرس الحدود الإسرائيلي بقيادة الملازم آنذاك جبريئل دهان إلى قرية كفر قاسم، حيث قام بتوزيع قواته إلى أربع مجموعات، بحيث بقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغوا مختار كفر قاسم في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور بقرار منع التجول وطلب منه إبلاغ الأهالي بذلك حيث رد صرصور بأن هناك 400 شخصاً يعملون خارج القرية ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، غير أنه تلقى وعدا من قبل مسؤول مجموعات حرس الحدود بأن هؤلاء الأشخاص سيمرون ولن يتعرض أحد لهم، وفي تمام الساعة الخامسة مساء ارتكبت قوات حرس الحدود مجزرة كفر قاسم.
وسقط على الطرف الغربي للقرية 43 شهيداً، بينما سقطت نحو ثلاثة شهداء على الطرف الشمالي وفي داخل القرية سقط شهيدان، من بين هؤلاء الشهداء 10 أطفال و9 نساء، فيما دوى صوت إطلاق الرصاص داخل القرية بشكل كثيف، ليطال معظم بيوتها.
حاولت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت إخفاء جريمتها، غير أنها لم تستطع ذلك، فقد بدأن أخبار  تتسرب، إلى أن أصدرت الحكومة الإسرائيلية بياناً يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق بما حدث، وتوصلت اللجنة إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية، لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين.
في السادس عشر من تشرين الأول لعام 1958 أصدرت المحكمة بحق مركتبي الجريمة أحكاما متفاوتة بالسجن، تتراوح مابين 15-17 عاما، بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربياً، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن الفعلي لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربياً، غير أن هذه العقوبة لم تتم، فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيف المدة، حيث أطلق سراح آخرهم مطلع العام 1960، فيما قدم يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد!! ليكون هذا اليوم بداية العدوان الثلاثي على مصر.
تلقب كفر قاسم بـ"مدينة الشهداء"، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الأول "الشيخ قاسم" وهو أحد سكّان قرية مسحة المجاورة، ويبلغ عدد سكانها اليوم، ما يقارب 22 ألف نسمة.