القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل ابو يوسف عن "مطالب" تقوم بها بعض الدول الاوروبية للمشاركة في صياغة نص قرار الطلب الفلسطيني للامم المتحدة للحصول على دولة فلسطينية غير كاملة العضوية.
وأضاف ابو يوسف في حديث لمعا ان بعض الدول الاوروبية اشترطت مقابل التصويت للطلب المشاركة في صياغة نص القرار مع تشديدها على وضع شرط بعودة الفلسطينيين للمفاوضات مع الاسرائيليين، لافتا انه لن يكون هناك اي مفاوضات بدون مرجعيات واضحة.
واشار أبو يوسف ان الدول الاوروبية لم تتفق يوما على قرار موحد حيث طالبت بعضها وخاصة الدول التي لم تتخذ قرارا بالتصويت او عدمه بالمشاركة في صياغة نص القرار على امل تغيير موقفها والتصويت للطلب الفلسطيني.
وتسعى السلطة الى الحصول على دولة غير كاملة العضوية خلال شهر نوفمبر الجاري وسط ضغوطات كبيرة تمارسها الولايات المتحدة الامريكية وحليفتها بالمنطقة اسرائيل.
وأكد أبو يوسف ان القيادة الفلسطينية قامت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير بتوزيع المهام على المسؤولين وقيادات الفصائل الذين توجه جزءا منهم الى معظم دول العالم للحصول على تأييدها للطلب الفلسطيني.
وأوضح ان الاتصالات جارية حاليا للحصول على دعم الدول المترددة بالتصويت لفلسطين وذلك بهدف الحصول على اكبر دعم ممكن للطلب ليتم بعدها تحديد موعد تقديم الطلب للأمم المتحدة.
وأشار أبو يوسف الى ان القيادة تركز على ثلاث نقاط رئيسية في نص القرار، اولها دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، اضافة الى تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية، وثالثا التأكيد على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ولفت أبو يوسف الى اجتماعا سيعقد في جامعة الدول العربية للمجلس الوزاري العربي الاوروبي يوم 13 نوفمبر الجاري في القاهرة والذي سيشارك فيه الرئيس محمود عباس وسيبحث خلاله موضوع التوجه للأمم المتحدة والحصول على تأييد مزيدا من الدول.
وبشأن المقترح الذي تقدم به رئيس الوزراء د. سلام فياض للجنة التنفيذية لتشكيل حكومة فصائلية، قال أبو يوسف: ان المقترح اضافة الى العديد من القضايا سيتم نقاشها بعد التوجه للأمم المتحدة والحصول على صفة الدولة غير كاملة العضوية.
وبين أبو يوسف ان اهم اولويات القيادة حاليا نجاح الطلب الفلسطيني لذلك سيتم النظر بالمقترح بعد التوجه، حتى لا تتشتت جهود القيادة خاصة ان التشكيل الحكومي بحاجة مشاورات وجهود ووقت.
وشدد أبو يوسف انه بالرغم من الضغوطات التي تمارس وما سيعقب التصويت على الطلب الا ان السلطة مصرة على جهودها.